(تابع) الكتاب الأبيض لسنة 1930
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 423 - 439"

        25 - وقد وقع على كاهل مالية فلسطين عبء ثقيل من جراء الضرورة التي دعت إلى زيادة قوات الأمن العام زيادة كبرى. إلا أن هذه الزيادة اعتبرت ضرورية في نور الحوادث التي وقعت في خريف سنة 1929 وليس في الاستطاعة التنبؤ الآن بالزمن الذي يصح فيه تخفيض النفقات في هذا الباب تخفيضا محسوسا. إذ أن التخفيض يجب أن يتوقف لدرجة كبرى على ما يطرأ من التحسين في العلاقات المتبادلة بين العرب واليهود ذلك التحسين الذي تأمل حكومة جلالته بأن يكون من إحدى نتائجه.

        ان السياسة العمومية التي تتبعها حكومة جلالته ترمي فيما ترمي إليه إلى جعل فلسطين قادرة على سد نفقاتها بنفسها فالتحسين المنوي اجراؤه في الطرق والأساليب الزراعية لن يستغرق وقتا فحسب بل يستلزم نفقات باهظة أيضا. مع أنه يؤمل أن يكون بعض النفقات التي تصرف في هذا السبيل قابلة الاسترداد. وحكومة جلالته تنظر بكل تدقيق في المركز المالي الذي ينبلج عن هذه الحالة وتبحث الآن في اتخاذ التدابير الضرورية لوضع سياستها هذه موضع التنفيذ.

        3 - المهاجرة:

        26 - قد وضع مؤخرا النظام الذي تتبعه حكومة فلسطين في مراقبة المهاجرة إلى فلسطين على بساط البحث والتدقيق من جميع وجوهه. وفي شهر آيار الماضي رأت حكومة جلالته أن من الضروري توقيف إصدار شهادات لإدخال المهاجرين بموجب جدول العمال أي الأشخاص الذين يشتغلون عند الغير (زيادة على الـ 950 شخصا الذين سبقت الموافقة على ادخالهم) في الستة الأشهر التي تنتهي في 30 أيلول سنة 1930 دون أن تتعرض لأصناف المهاجرين الآخرين وذلك ريثما تظهر نتيجة هذا التحقيق وتقرر الخطة السياسية المقبلة. وقد أسفر هذا التحقيق عن إظهار بعض العجز في النظام الحالي وثبت أنه بموجب هذا النظام أدخل كثير من الأشخاص ممن لم يكن في استطاعتهم أن يحصلوا على التأشير على جوازاتهم (فيزا) لو كانت جميع الحقائق عنهم معلومة. والحكومة لا تباشر مراقبة فعالة فيما يتعلق باختيار المهاجرين من الخارج إلى فلسطين يستند على إيجاد مستعمرات مشتركة وعلى مبدأ "اشتغال العامل بنفسه" (أي إن كل إنسان يجب أن يشتغل بنفسه ويتجنب تشغيل العمال المستأجرين) وإن لم يكن في استطاعة العامل "الاشتغال بنفسه" فهي تحتم عليه استخدام وتشغيل العمال اليهود دون غيرهم.

        ونظرا للمسئولية المترتبة على الدولة المنتدبة من الضروري أن تكون حكومة فلسطين بصفتها وكيلة عنها المرجع الذي يفصل في جميع الأمور السياسية المتعلقة بالمهاجرة وتتضح ضرورة ذلك على الأخرى متى أخذت بعين الاعتبار درجة صلة المهاجرة بالبطالة وسياسة تحسين الأراضي. غير أنه لا يمكن استنباط أية تحسينات وافية في الإدارة الحالية إلا إذا حصلت موافقة بين الحكومة من جهة والوكالة اليهودية من جهة أخرى فمما يتعلق بواجبات كل منهما وأخذ بعين الاعتبار التام ذلك النفوذ الذي تصرفه نقابة العمال اليهود العمومية في تكييف سياسة الوكالة.

        27 - أما فيما يتعلق بصلة المهاجرة بالبطالة فهنالك صعوبات جمة في الوقت الحاضر بسبب عدم وجود وسيلة وافية يمكن بواسطتها تقدير درجة البطالة فى أي وقت ما.

<14>