(تابع) بيان اللجنة التنفيذية العربية في الرد على الكتاب الأبيض الإنجليزي الصادر في أكتوبر سنة 1930
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 441 - 465"

         16 - بيد أنه ليس من المستطاع أن نقول إن ذينك الالتزامين بشأن تأسيس الوطن القومي اليهودي وحماية مصالح العرب في فلسطين هما في درجة متساوية لأن الالتزام بتسهيل تأسيس الوطن القومي اليهودي مشروط فيه عدم الإضرار والاجحاف بمصالح العرب ووضعيتهم. وقد يكفينا لاثبات هذا أن نورد هنا المادة السادسة من صك الانتداب.

         "على حكومة فلسطين، مع ضمان عدم إلحاق الضرر بحقوق ووضعية الجماعات الأخرى أن تسهل الهجرة اليهودية في أحوال وشروط مناسبة وأن تشجع بمعونة الوكالة اليهودية المشار إليها في المادة الرابعة حشد اليهود في أراضي البلاد ومن جملتها أراضي الحكومة والأراضي الموات غير المطلوبة للمشاريع العامة".

         فالالتزام بتأسيس الوطن القومي اليهودي مقيد إذن بعدم إلحاق الضرر بالعرب ووضعيتهم الذي هو مطلق وغير مقيد بأي شرط كان.

         فإذا ظهر أن تأسيس الوطن القومي اليهودي يعارضه هذه المصالح والوضعية وجب أن يسقط حينئذ حتما.

         17 - إن اللجنة التنفيذية لا توافق أيضا الحكومة الإنجليزية على قولها إن هذين الالتزامين ليسا بأي وجه كان مما لا يمكن التوفيق بينهما. فإن لدى اللجنة ما يدعو إلى الاعتقاد الجازم باستحالة التوفيق بين هذين الالتزامين فضلا عن كون تأسيس الوطن القومي اليهودي في فلسطين يحول دون تمتع العرب بالحقوق السياسية التي بتمتع بها إخوانهم في العراق وسورية وشرق الأردن فقد ثبت أنه ضربة قاضية على حياة البلاد الاقتصادية والاجتماعية.

         وإذا كان في الاستطاعة القول بكل جزم أنه لا يوجد في فلسطين أرض ميسورة للمزارعين من المهاجرين الجدد كما قرر الكتاب الأبيض الأخير وكان الوطن القومي اليهودي لا يؤسس بدون أراض ولا رجال كما أشار إلى ذلك الدكتور حاييم وايزمان رئيس الوكالة اليهودية في كتابه المشار إليه آنفا فلنا أن نقول إذن بصورة جازمة أنه لا يمكن التوفيق بين الالتزامين المذكورين.

         وان الحكومة الإنجليزية نفسها اضطرت بعد قولها بإمكان التوفيق بين هذين الالتزامين إلى الاعتراف بأن موقفها بينهما شاق ودقيق جدا وأنها لا تأمل النجاح إلا إذا رغب زعماء العرب واليهود في التعاون عن طيبة خاطر مع إدارة فلسطين والحكومة الإنجليزية. وأن لها في هذا الصدد اعترافا هو تأييد لهذا القول:

<8>