إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) بيان اللجنة التنفيذية العربية في الرد على الكتاب الأبيض الإنجليزي الصادر في أكتوبر سنة 1930
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 441 - 465"

        ومما ظهر لى ان تدفق الهجرة اليهودية نحو فلسطين هو ما تراه بعض الأوساط ذات النفوذ اليهودي، أمرا لا محيص عنه لنجاح الوطن القومي. ويظهر أن هؤلاء يرون الأمور تعالج نفسها بنفسها بعد تدفق ذلك السيل من المهاجرين في فلسطين..."

        تلك هي سياسة جميع الصهيونيين في أمر الهجرة اليهودية. ونؤكد أن الحكومة الانكليزية وغيرها لن تقدر على تعديل شيء منها باسداء النصائح والمواعظ.

        51 - اعترفت الحكومة الانكليزية بأن عدد العرب العاطلين عن العمل قد بلغ حدا خطرا، وبأن للهجرة اليهودية كبير فعل في ذلك فاللجنة التنفيذية العربية تسجل للحكومة الإنجليزية هذا الاعتراف. وقد أنعمت اللجنة النظر في النصوص الواردة في "الكتاب الأبيض" عن الوسائل التي تزيل بها تلك الأضرار فهي تقول، ولكن مع الأسف، إنها لم تر ما يبدد مخاوف العرب الراهنة، إذ كل ما جاء في هذا الكتاب هو أن الحكومة الانكليزية ستنظر في الوسائل اللازمة لمعرفة عدد العاطلين من العرب في فلسطين، وأنها ستبذل قصارى جهدها للتأكد من مقدرة البلاد الاقتصادية، عند طلب إدخال مهاجرين جدد إلى البلاد.

        وكانت الحكومة الانكليزية أتت لنا في سنة 1922 "بكتاب أبيض" أكدت لنا فيه أمر المهاجرة اليهودية.

        وهذا ما صرح به المستر تشرشل في ذلك البيان:

        ".. ولا يجوز أن تكون هذه المهاجرة كبيرة لدرجة تزيد على مقدرة البلاد الاقتصادية ومن الضروري أن يضمن لأهالي فلسطين كافة أن لا يكون المهاجرون عبئا عليهم، وأن لا تحرم أية فئة من السكان الحاليتين أشغالها..."

        وها قد مضت ثماني سنوات على هذا الوعد من غير أن تفكر الحكومات الانكليزية التي تناوبت السلطة، في احترام هذا الوعد، ولو مرة واحدة على الرغم من صيحات اللجنة التنفيذية العربية.

        52 - وكان هذه اللجنة قد وجهت نظر الحكومة الانكليزية منذ البدء إلى أن مراقبة المهاجرة لا تكون مؤثرة، غير ضارة، بمصالح البلاد إلا إذا أنيط أمرها بالسكان الأصليين. فقد كتبت في سنة 1922 للمستر تشرشل وزير المستعمرات، ما يأتي:

        "وبما أن هجرة عنصر غريب إلى بلاد ما يؤثر في الأهالي الوطنيين - سياسيا واقتصاديا واجتماعيا - فإن من العدل والانصاف أن يكون للأهالي الذين يتأثرون من هذه الهجرة القول الفصل في ذلك. فاللجنة المقترح إنشاؤها، لا تعطى أهالي فلسطين حق الإشراف على المهاجرة ... ولا شيء يصون مصالح الأهالي العرب إزاء أخطار الهجرة سوى إنشاء حكومة وطنية نيابية تشرف على المهاجرة".

        53 - لقد صدقت نبوءة اللجنة التنفيذية بالأضرار التي أصابت العرب من مراقبة الأجنبي للمهاجرة اليهودية. ولذلك تطلب اللجنة من الحكومة الانكليزية أن لا تعيد هذه التجربة الخاسرة، لأن نفس المقدمات تؤدي حتما إلى نفس النتائج.

<23>