(تابع) بيان اللجنة التنفيذية العربية في الرد على الكتاب الأبيض الإنجليزي الصادر في أكتوبر سنة 1930
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 441 - 465"

        فاللجنة التنفيذية العربية تعلم أن حكومة فلسطين كانت دائما هي السلطة الحقيقية التي تفصل بهذه السياسة. والحق أن المهاجرين اليهود الذين يؤمنون فلسطين هم على ثلاثة أصناف: الصنف الأول هو المهاجر ذو الوسائل المستقلة والثاني هو المهاجر الذي يستند في معيشته إلى أحد المقيمين في فلسطين، والثالث هو المهاجر العامل والمهاجرون من هذه الأصناف الثلاثة إنما يدخلون تحت إشراف حكومة فلسطين وبإذن منها، على الوجه الآتي: وهو أن مهاجري الصنفين الأولين يبرهنون رأسا لدائرة المهاجرة على أنهم حائزون على الأوصاف المطلوبة قانونا. ويسمح لهم إذ ذاك بالدخول إلى فلسطين. وأما مهاجرو الصنف الثالث فيدخلون البلاد، حسبما يأتي: وهو أن اللجنة التنفيذية الصهيونية تطلب من رئيس دائرة المهاجرة في حكومة فلسطين مرتين في السنة، إعطاء إذن لقدر معين من عمال اليهود بالدخول إلى البلاد، بمقتضى جدول تقدمه له، وتبرهن اللجنة المذكورة لرئيس المهاجر المذكور على أن عدد المهاجرين المطلوب إدخالهم، وفقا للجدول المذكور لا يزيد على مقدرة البلاد الاقتصادية. وهذا الرئيس، وهو يهودي يرفع تواصيه في هذا الشأن، إلى المندوب السامي لفلسطين الذي يقرر بناء على هذه التواصي، إعطاء الإذن بدخول أولئك المهاجرين أو عدم ذلك.

         لذلك لم تقدر اللجنة التنفيذية العربية أن تفهم كيف أن الحكومة الانكليزية ترى لمعالجة المهاجرة اليهودية في المستقبل على وجه لا يضر العرب أن تنبط مراقبة هذه المهاجرة بحكومة فلسطين.

        وإليك ما جاء في "الكتاب الأبيض":

        "بالنظر إلى المسئولية المترتبة على الدولة المنتدبة، ترى هذه الدولة من الضروري أن تؤمن حكومة فلسطين، وهي الوكيلة عنها السلطة التي تفصل في جميع أمور السياسة المتعلقة بالمهاجرة، وذلك بالنظر إلى الصلة الوثيقة بين هذه المهاجرة وسياسة البطالة والأرض. ولا يمكن حصول أي تحسين في النظام الحاضر ما لم تكن هنالك ثقة بين الحكومة من جهة والوكالة اليهودية من جهة أخرى، في قيام كل منهما بواجباته الخاصة. على أن يلاحظ في ذلك ما تؤثر به نقابة العمال اليهودية في سياسة الوكالة اليهودية".

        ويظهر من ذلك أن سلطة الفصل في السياسة المتعلقة بالهجرة بيد حكومة فلسطين وحدها.

        49 - فالحكومة الانكليزية التي اطلعت على خطيئات إدارة فلسطين الماضية في شأن سياسة المهاجرة المذكورة، تصر، إذن، على إبقاء سلطة الفصل في المهاجرة في قبضة هذه الإدارة على أن تتعاون هي والوكالة اليهودية، كما كانت الحالة في السابق وكل ما رأته الحكومة الانكليزية من علاج شاف في هذا الباب هو إسداء النصائح للوكالة بأن تحافظ على واجباتها السياسية وأن تتخلص من نفوذ نقابة العمال اليهودية، حينما تتعاون هي وحكومة فلسطين على تنفيذ سياسة الهجرة اليهودية.

        فاللجنة التنفيذية العربية لا ترى في هذا العلاج ما يخفف من مضار سياسة المهاجرة التي اتبعت في فلسطين حتى الآن.

<21>