(تابع) بيان اللجنة التنفيذية العربية في الرد على الكتاب الأبيض الإنجليزي الصادر في أكتوبر سنة 1930
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 441 - 465"

         وقد بقيت هنا مسألة لم يشر إليها "الكتاب الأبيض" وهي مسألة الديون في فلسطين.

         فمسألة الديون التي هي معقدة في ذاتها قد أصبحت مخيفة وخطرة في الزمن الحاضر. وليس من ينكر أن للسياسة الصهيونية علاقة كبيرة فيها. لأن مزارعي العرب الذين أصبحوا عاجزين عن القيام بأود معيشتهم من جراء الضرائب الفادحة التي يدفعونها للحكومة اضطروا إلى الالتجاء، بحكم الضرورة، إلى المرابين الذين يقرضونهم المال بفوائد فاحشة جدا. وقد اضطر بعضهم إلى بيع أراضيهم وفاء لديونهم المذكورة.

         ويرزح القسم الغالب من مزراعي العرب اليوم تحت عبء هذه الديون التي لا يستطيعون تسديدها. إذا كانت الحكومة راغبة في تحسين حالة الفلاح، فيتحتم عليها حل معضلة الديون قبل كل شيء.

         واللجنة تقترح أن تعين الحكومة لجنة خاصة لتصفية هذه الديون على وجه يلائم مصلحة الفلاح العربي.

المهاجرة:

         47 - جاء في "الكتاب الأبيض" إن الحكومة الانكليزية بحثت أخيرا في النظام الذي تتبعه حكومة فلسطين في مراقبة المهاجرة اليهودية ودققت في المسألة من جميع وجوهها، وأنها أوقفت في شهر آيار الماضي الإذن الذي منحته حكومة فلسطين للجنة التنفيذية الصهيونية بادخال عدد من المهاجرين اليهود للبلاد، وذلك ريثما تظهر نتيجة التحقيق الذي يقوم به السرجون هوب سمبسون في مسائل الأراضي والمهاجرة والبطالة في فلسطين. فالحكومة الانكليزية توصلت بنتيجة البحث والتدقيق المذكورين إلى الأمور الثلاثة الآتية:

         48 - ولكن ماهي الوسائل التي ترغب الحكومة الانجليزية في التذرع بها لاتقاء الأخطار التي تنشأ حتما من سياسة المهاجرة المتبعة في فلسطين والتي ظهر الآن خطلها وفسادها.

         لم تبين لنا الحكومة الانكليزية بوضوح هذه الوسائل وأن كل ما صرحت به في "الكتاب الأبيض" هو أنها عزمت على جعل حكومة فلسطين السلطة لفصل كل الأمور السياسية المتعلقة بالمهاجرة.

<20>