(تابع) بيان اللجنة التنفيذية العربية في الرد على الكتاب الأبيض الإنجليزي الصادر في أكتوبر سنة 1930
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 441 - 465"

ريثما توضع تدابير عمومية أخرى لتحسين الزراعة يستطيع العرب واليهود الاستفادة منها.

         46 - والنتيجة الطبيعية التي يستطاع استخراجها من هذه المقدمات هي منع انتقال الأراضي الزراعية من العرب لغير العرب.

         ولكن اللجنة تأسف أن ترى الحكومة الانجليزية قد ابتعدت عن القول لهذه النتيجة واتبعت طريقا لحل معضلة الأراضي، لا تلائم تلك المقدمات. فهي بدلا من أن تقرر حالا منع انتقال الأراضي الزراعية من العرب لغيرهم، أناطت مراقبة التصرف بالأراضي بحكومة فلسطين وخولتها القيام بأمر تقديرها. وهذا ما ورد في الكتاب الأبيض.

         ومع ذلك فمن الواجب بحكم الضرورة، أن تناط مراقبة التصرف في الأراضي بالسلطة القائمة بهذا التحسين، فلا يسمح به إلا متى كان ذلك الانتقال لا يعارض خطط تلك السلطة. وإذا نظرنا إلى مسئوليات الدولة الانجليزية ظهر أن هذه السلطة يجب أن تكون إدارة فلسطين ومن هذا النص نستخرج النتيجتين الآتيتين:

(أ) يستطيع اليهود الاستيلاء على أراض زراعية جديدة، بشرط الحصول على موافقة المندوب السامي لفلسطين.

(ب) لا يسمح بانتقال الأراضي بين العربي وأخيه العربي إلا بإذن المندوب السامي.

         فهاتان النتيجتان لا توافقان المادة 6 من "صك الانتداب" لأن هذه المادة تجعل الحكومة مسئولة عن حقوق العرب ووضعيتهم تجاه خطر الاستعمار اليهودي. كان على الحكومة الإنجليزية، إذن أن تقرر حالا وفقا لهذه المادة، منع أية أرض من العرب إلى اليهود، وليس في هذه المادة من شيء يقيد حرية تصرف العرب فيما بينهم بالأراضي بأي قيد كان، كما أنه لا خطر على حقوق العرب ووضعيتهم من بقاء هذه الحرية.

         فقد نصت المادة السادسة المذكورة على صون أراضي العرب إزاء اليهود لأن المقصود من ذلك، المحافظة على كيان الأمة العربية. فإبقاء حرية التصرف بهذه الأراضي فيما بين العرب لا يؤثر في هذا الكيان.

         ويلوح للجنة أن عدم تقرير هذا المبدأ حالا يكون سببا لإيجاد قلاقل جديدة. لأن الصهيونيين لن يتركوا حيلة للضغط على المندوب السامي للحصول على ما يلائم غايتهم الاستعمارية في الأراضي الزراعية فتعليق انتقال الأراضي الزراعية لليهود على موافقة المندوب السامي ليس من شأنه، على هذه الصورة، أن يزيل مخاوف العرب.

         ان حكومة فلسطين السابقة لم تنفذ المبادئ التي قررها "الكتاب الابيض" الصادر في سنة 1922 لمصلحة العرب، ولا يوجد أي ضمان لهؤلاء بأن حكومات فلسطين اللاحقة سوف تنفذ المبادئ التي قررها لصالحهم "الكتاب الأبيض" الأخير.

         وليس من الممكن تفسير موقف الحكومة الانكليزية هذا إلا بما يشاع عن ضعفها تجاه الضغط اليهودي الشديد. ولكن ضعفا مثل هذا لن يكون مثالا حسنا للفلسطينيين.

         فاللجنة لذلك تلح بإصرار على أن يقرر حالا مبدأ منع انتقال الأراضي من العرب لغيرهم.

<19>