(تابع) بيان اللجنة التنفيذية العربية في الرد على الكتاب الأبيض الإنجليزي الصادر في أكتوبر سنة 1930
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 441 - 465"

         44 - وفضلا عن ذلك فقد حرم اليهود العرب من حقوق المزارعة التي خولهم إياها القانون، دون أن تحاول إدارة فلسطين مرة واحدة المحافظة على حقوقهم هذه. ومن ذلك أن اليهود استولوا في سنة 1925 على مرج بني عامر الذي كان يعيش فيه: 1270 مزارعا عربيا وقد كان على اليهود أن يقطعوا لكل مزارع فيه أرضا كافية لمعيشته وفقا لقانون حماية المزارعين لسنة 1921. ولكن اليهود لم يبالوا بذلك فطردوا من استطاعوا طرده من مزارعي العرب في هذه الأراضي، وخدعوا البعض بإعطائهم مبالغ زهيدة لا تفي بحاجاتهم، وقد لقنوهم درسا بقتل أحدهم لأصراره على البقاء في الأراضي التي اعتاد هو وآباؤه زرعها منذ القديم. وكذلك كانت الحالة في أراضي وادي الحوارث التي استولى عليها اليهود في سنة 1929 حيث أخرجوا منها المزارعين العرب الذين يعدون بألفي شخص والذين كانوا يزرعون هذه الأراضي هم وآباؤهم من قبل. غير أن ما حل بهؤلاء العرب كان أشد وأفظع مما حل بإخوانهم في مرج بني عامر. إذ أن مزارعي وادي الحوارث لم يخرجوا من أراضيهم إلا بعد أن بطش بهم البوليس، وأسال دماء بعضهم، ولا يزال الكثيرون منهم هائمين في البراري والقفار بدون ملجأ ولا قوت.

         45 - فهنا تؤيد اللجنة التنفيذية قول الحكومة الانكليزية أنه لا يوجد اليوم في فلسطين أية أرض ميسورة لحشد مزارعي اليهود. واللجنة مع ترحيبها بالمشاريع التي عزمت الحكومة على القيام بها لتحسين الزراعة فإنها تعتقد أن هذه المشاريع لا تهيىء لليهود أراضي إضافية يمكن للعرب الاستغناء عنها. فلقد ثبت لنا أن العرب لا يملكون أراضي زراعية كافية للقيام بأود معيشتهم، وإنهم في حاجة إلى ما يقرب من مليوني دونم عما يملكونه الآن، وأنه يوجد بعين العائلات القروية 29.4 في المائة بلا أرض.

         ان احتياج العرب إلى الارض سوف يزيد كثيرا عن هذا المقدار في السنين الآتية من جراء زيادة المواليد على الوفيات في هذه البلاد.

         فوالحالة هذه لا يكفي ملاحظة احتياج العرب الحاليين إلى الأراضي الزراعية فقط، بل يجب التفكير في مصلحة الأجيال الآتية أيضا.

         واذا لوحظت هذه المسألة، أمكننا أن نقول فورا أن أساليب الزراعة الجديدة المنوي إنتهاجها لتحسين الأراضي حسب توصيات السرجون هوب سمبسون يجب السير عليها لمصلحة السكان العرب الحاليين والآتين معا في فلسطين لا فردا فردا، ولكن المحافظة على حقوق العرب بصفتهم أمة. ولا يلاحظ في حياة الأمة مصلحتها في قرن معين. ولكن في كل القرون.

         فعلى نور الحقائق الآنفة الذكر يجب تفسير العبارات الآتية التي وردت في الكتاب الأبيض وهي:

         "ان وجود أراض زائدة لليهود يتوقف على مايتم من التقدم في زيادة إنتاج الأراضي العامرة .. فباتباع مثل هذه السياسة (التحسين الزراعي) فقط يستطاع حشد مزارعين آخرين من اليهود في الأراضي على وجه موافق للأحكام المثبتة في المادة السادسة من "صك الانتداب" ومثل هذه النتيجة لا تحصل إلا بأعمال تستغرق سنوات عديدة. ولذا فمن حسن حظ الجمعيات اليهودية أن تكون مالكة الآن أراضي واسعة احتياطية لم تسكن ولم تعمر بعد. وعلى ذلك ستمكن استمرار اليهود على عملهم بدون انقطاع

<18>