(تابع) بيان اللجنة التنفيذية العربية في الرد على الكتاب الأبيض الإنجليزي الصادر في أكتوبر سنة 1930
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 441 - 465"

         ان المادة 103 من هذا القانون لا تعد أرضا مواتا، إلا إذا، اجتمعت فيها الأوصاف الآتية:

         فيكاد يستحيل وجود أراض في فلسطين تتوفر فيها هذه الأوصاف.

         ذلك لأن هذه البلاد مقسمة إلى قرى يحد بعضها بعضا دون أن يكون هنالك فاصل ما بين حدود قرية وأخرى، وأن جميع قرى فلسطين يملكها أهلها، بما فيها من جبل ووعر. فالحكومة العثمانية التي كانت تعرف هذه الحقائق، الزمت مأموري الأراضي بإعطاء وثائق رسمية - سندات طابو - لأصحاب الأراضي لتقوم دليلا على ملكيتهم لها. وقد طاف هؤلاء المأمورون البلاد منذ خمسين سنة وقيدوا قسما من الأراضي في سجلاتهم وأعطوا أصحابها " سندات طابو " حسب إشارة الخبيرين بأحوال القرى، غير أن قسما كبيرا من الأراضي بقي بدون تسجيل.

         غير أن ذلك ما كان ليضر أحدا، لأن الحكومة العثمانية لم تحاول مرة أن تحظر على أحد أن يتصرف في أراضيه، بحجة عدم حصوله على " سند طابو " يشعر بملكيته لهذه الأراضي. وفضلا عن ذلك فلقد كانت تشجع الأهالي على زرع الأراضي التي لا مالك لها وتمنحها لهم مجانا أو لقاء دفع مبلغ جزئي من المال. وقد دامت الحال. على هذا المنوال إلى أن تأسست حكومة السر هربرت صموئيل. فهذه الحكومة التي كانت مسئولة عن " إيجاد نظام للأراضي يلائم احتياجات الأهالي. وفقا للمادة 11 من صك الانتداب قد سلبت، بقوانين وضعتها لغايات سياسية ما كان للأهالي من حقوق زراعية، في عهد الحكم العثماني. فالسرهربرت صموئيل لم يضع هذا الخمر الجديد في زق جديد " كما أشار إلى ذلك في تقريره الرسمي عن سياسة فلسطين في سنتي 1920 - 1925 ولكنه أراق ما كان في زقنا القديم من خمر عتيق جيد، دون أن يعوض البلاد بما هو أطيب منه.

         ان المادة 103 من قانون الأراضي العثماني تخول كل إنسان زراعة أية أرض موات، وتلزم مأمور الأراضي بتسجيلها له مجانا، إذا هو زرعها بإذن منه أو مقابل مبلغ قليل من المال، إذا زرعها بدون إذن.

         ففي سنة 1921 أصدر السر هربرت صموئيل أمرا بالغاء هذه المادة وحظر على أي كان زرع أرض غامرة وعرض المخالف للمحاكمة والعقاب.

         ولم تكتف الحكومة بهذا، إذ أنها حاولت الاستيلاء على الأراضي المتروكة منذ القديم لمنفعة أهالي القرى، كما أنها استولت حتى الآن على مليون ونصف مليون دونم ونيف من الأراضي لتجعلها اخراجا وقد سجلت نصف هذه الأراضي باسمها وأنها تحاول الآن تسجيل الباقي.

         ان إدارة فلسطين لم تكن تجهل أن جميع أصحاب الأراضي في فلسطين لم يسجلوا، في زمن الحكم العثماني، أراضيهم كلها. فلقد كان الكثيرون منهم يكتفون

<16>