(تابع) بيان اللجنة التنفيذية العربية في الرد على الكتاب الأبيض الإنجليزي الصادر في أكتوبر سنة 1930
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 441 - 465"

الحولة:

        41 - تتصرف بهذا الحقل الخصيب شركة سورية، بمقتضى الامتياز الذي كان قد منح لها في زمن الحكم التركي. واللجنة توافق على اقتراح السير جون هوب سمبسون القائل بتملك هذا الحقل من قبل الحكومة على أن يقطع بعد ذلك للفلاح العربي.

        42 - ورد في المادة السادسة من صك الانتداب ضرورة تشجيع حشد اليهود في الأراضي، بما فيها أراضي الحكومة. ويظهر أن واضع هذا الصك كان يظن أن الحكومة التركية تملك مساحات شاسعة من الأراضي خالية من السكان، وأنه من الممكن منحها للجمعية اليهودية ليستعمرها مهاجرو اليهود.

        ان تلك الأراضي التي قيل إنها ملك الحكومة هي، بالحقيقة، كناية عن أراض يملكها المتصرفون الحاليون منذ القديم، وقد سجلت باسم الحكومة بفضل الأنظمة الاستبدادية التي كانت تشن في العهد التركي ويرغبة السلطان عبد الحميد في تملك أراضي في البلاد المقدسة. وإن الحكومة التركية التي كانت تعلم حقيقة الأمر لم تحاول مرة واحدة إخراج أحد أولئك المتصرفين من تلك الأراضي. وعلى فرض أن الحكومة التركية تملكت الأراضي المذكورة بمسوغ مشروع، فليس من شريعة سماوية أو موضوعة تجيز أن يهب أجنبي ملك غيره لأجنبي آخر وأن يخرج منها أصحابها الشرعيين.

        ويظهر أن السير هربرت صموئيل الذي لا يتهم بمحاباته للعرب قد أدرك هذه الحقيقة فاعترف بها في تقريره الرسمي عن إدارة فلسطين لسنتي 1920 - 1925، حيث قال:

        "جاء في المادة السادسة من صك الانتداب لفلسطين أن على الحكومة مع ضمان عدم إلحاق الضرر بحقوق ووضعية الجماعات الأخرى، أن تسهل المهاجرة اليهودية في أحوال وشروط مناسبة وتشجع حشد اليهود في الأراضي، ومن جملتها أراضي الحكومة وأراضي الموات غير المطلوبة للمشاريع العامة، إلا إنه لم يكن من المستطاع تنفيذ القسم الأخير من هذه المادة لأن أغلب أراضي الحكومة يتصرف بها العرب ولا يمكن انتقالها إلى غيرهم بدون إلحاق الضرر بهم وبدون مس هذه المادة التي وضعت للمحافظة على حقوقهم. ومعظم الأراضي الأخرى إما صخرية أو لا ماء فيها. وكل محاولة لإسكان اليهود فيها تكون مجلبة للكوارث". وقد اعترف في مكان آخر بأن "أراضي بيسان، وإن كانت انتقلت ملكيتها بمقتضى القانون العثماني إلى الحكومة قد كان للزراع العرب حق معنوي قوي لاستمرارهم على التصرف بها، مما اضطر إلى الاعتراف بهذا الحق".

        فأراضي الحولة، هي كأراضي بيسان، يزرعها العرب من قديم ولهم فيها حقوق معنوية قوية. وليس هنالك ما يسوغ، بأي وجه كان إخراجهم منها، لأجل إسكان مهاجري بولونية وروسية وغيرهم فيها.

        أما أراضي الموات المذكورة في المادة السادسة المشار إليها، فهذه كناية عن أراض حجرية أو جبلية لا يملكها أحد، وإن قانون الأراضي العثماني الصادر في سنة 1274 هـ (1857م) بحث فيها لوجود أراض من نوعها في المملكة العثمانية.

<15>