(تابع) بيان اللجنة التنفيذية العربية في الرد على الكتاب الأبيض الإنجليزي الصادر في أكتوبر سنة 1930
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 441 - 465"

         ان اللجنة تعتقد أن مشروع المجلس التشريعي المقترح في الكتاب الأبيض ناقص ولا يوافق رغبات الأمة وأمانيها وهي من أجل هذا ترى لزاما عليها أن تستمر على المطالبة بحقوق الأمة إلى أن تتحقق تلك الأماني والرغبات كاملة.

         24 - تؤكد اللجنة التنفيذية على نور التجربة الطويلة أن هذه البلاد لن يقيض لها أن تعيش بسعادة مادامت تحكم بواسطة إدارة إنجليزية صرفة. واللجنة تعتقد أن الحالة في فلسطين لن تتحسن من الوجهتين الاقتصادية وتوطيد النظام مادامت الحكومة الإنجليزية لا تعدل عن سياستها الحاضرة ولا توافق على إدارة فلسطين بواسطة أهلها. ذلك لأن نتيجة الاختبار. ليس في فلسطين فقط ولكن في جميع العالم أثبتت أن البلاد لا تترقى ويستتب الأمن فيها إلا بواسطة أهلها فشرق الأردن ما كانت لتحصل على الأمن الذي نشاهدها تتمتع في نعيمه اليوم لو لم يسلم أمر إدارتها إلى أهلها العرب.

         ان البلاد المقدسة لم تكن تعرف قبل الاحتلال البريطاني الثورات والاضطرابات التي أصبحت تهددها اليوم بصورة دائمة فالحكومة الإنجليزية لم تر مندوحة من أن تحتفظ في الوقت الحاضر بفرقتين من المشاة وسربين من الطيارات وأربع فرق من السيارات المصفحة وأن تقوي فرقتي البوليس البريطاني والفلسطيني وتضع مشروعا للدفاع عن المستعمرات اليهودية كما أنها ترغب في أن تتخذ وسائل أخرى كثيرة في هذا الشأن.

         واللجنة تؤكد أن سياسة تقوم على الحديد والنار لن تكون عاقبتها إلا الفشل. لأن دعائم السلام لا تقوم إلا على أسس العدل والإنصاف.

         اما السياسة المؤسسة على الإرهاب إذا نجحت يوما فإنها لا محالة فاشلة في يوم آخر ففلسطين بلاد فقيرة. وقد ازدادت فقرا وبؤسا منذ الاحتلال البريطاني وثبت فوق ذلك أن الضريبة التي يدفعها الفلسطيني فادحة جدا وأن السياسة الصهيونية كانت العمل الأساسي في تضخم ميزانية الحكومة وأن ميزانية البوليس وحدها تبتلع مبلغا كبيرا من هذه الميزانية. وليس من الإنصاف والعدل في شيء أن تلجأ الحكومة لأجل تطبيق السياسة الصهيونية وتأسيس الوطن القومي اليهودي كما أشارت إلى ذلك في الكتاب الأبيض إلى زيادة الطيارات والجند والبوليس فتصبح هذه الميزانية أكثر ضخامة وأشد بلاء على هذه الأمة التعسة الحظ من ذي قبل. وقد اعترفت الحكومة الإنجليزية بهذه الحقيقة المرة على الكيفية الآتية:

         "وقد وقع على كاهل مالية فلسطين عبء ثقيل من جراء الضرورة التي دعت إلى زيادة قوات الأمن العام زيادة كبرى. إلا أن هذه الزيادة اعتبرت ضرورية في نور الحوادث التي وقعت في خريف سنة 1929، وليس في الاستطاعة التنبؤ بالزمن الذي يمكن فيه تخفيض النفقات في هذا الباب بدون خطر. إذ أن ذلك التخفيض يجب أن يتوقف لدرجة كبرى على نجاح هذه السياسة الجديدة وعلى تحسين العلاقات المتبادلة بين العرب واليهود ذلك التحسين الذي تأمل حكومة جلالته أن يكون إحدى نتائج تلك السياسة.

         ولكن وعد بلفور الذي يمقته العرب كل المقت لم يفرض على الحكومة الإنجليزية تأسيس الوطن القومي اليهودي بالقوة لأن كل ما ورد في هذا الوعد هو كتابة عن أن الحكومة البريطانية تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين

<13>