(تابع) بيان اللجنة التنفيذية العربية في الرد على الكتاب الأبيض الإنجليزي الصادر في أكتوبر سنة 1930
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 441 - 465"

       22 - جاء في الكتاب الأبيض الأخير مايلي:

       "كما أنه من العبث أيضا من الجهة الثانية للزعماء العرب أن يصروا على مطالبهم بوضع نوع من الدستور يجعل قيام حكومة جلالته بالتعهد ذي الشقين المشار إليه آنفا في حكم المستحيل".

       ان اللجنة لا توافق الحكومة الإنجليزية على هذا الرأي، ولا تقرها على أن العرب يصرون عبثا على المطالبة بحقوقهم الأساسية.

       لم تر اللجنة الحكومة الفرنسية في سورية ولا الحكومة الإنجليزية في العراق، تتخذان العهود الدولية، حجة لحرمان أهالي هذه البلاد من تمتعهم بحكومات وطنية ومجالس نيابية.

       ففرنسا التي مازال الشرقيون يرون من سياستها الاستعمارية ما يرون، لم تهضم شيئا من حقوق البلاد التي انتدبت إليها، بالنسبة إلى الحقوق التى حرم الإنجليز العرب منها في فلسطين.

       احتلت الحكومة الإنجليزية هذه البلاد، وإدارتها في الثلاث عشرة سنة التي خلت، إدارة مباشرة، لا يجهل أحد ما كان لها من سوء تأثير وأعمال غاشمة. ولقد كنا نميل إلى الاعتقاد أن الحكومة الإنجليزية التي عرفت بالاختبار خطل هذه السياسة واطلعت على مانجم من أضرار لن تلبث أن تغير سياستها في هذه البلاد تغييرا أساسيا.

       23 - فاللجنة رأت اليوم، مع الأسف، أن الحكومة الإنجليزية لن تغير شيئا من شكل الإدارة السابقة. وغاية ماهنالك أنها ظلت واقفة عند اقتراحها بتأسيس المجلس التشريعي الذي عرضته منذ ثماني سنوات.

       وان حجة الحكومة الانكليزية في ذلك هي، كما قلنا سابقا، خشيتها. أن لا تستطيع القيام بما تسميه "التزاماتها الدولية" تجاه عصبة الأمم إذا هي رفضت بالموافقة على تمتع العرب بحقوقهم السياسية. ولكن الحكومة الانكليزية قد عهدت إلى المندوب السامي في فلسطين وحده في أمر القيام بهذه الالتزامات. فلقد ورد في "الكتاب الأبيض" تحت فصل "التطورات الدستورية" نص خاص بذلك:

       .. وسيبقى المندوب السامي متمتعا بالصلاحية الضرورية التي تمكن الدولة المنتدبة من القيام بالالتزامات المترتبة عليها إزاء عصبة الأمم ومن ذلك صلاحية وضع أي تشريع تقتضيه الحاجة الماسة وتوطيد النظام.

       فالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، كل هذه السلطات التي تتكون منها حكومة فلسطين ليس لها إذا أي علاقة بهذه الالتزامات وفقا لهذا النص إذ أن أمر القيام بها منوط بالمندوب السامي وحده.

       فإذا كانت الحالة هي هذه فما معنى إصرار الحكومة الإنجليزية إذن على حرمان الفلسطينيين من تأسيس حكومة مسئولة لدى مجلس نيابي؟

<12>