هما صهيونيان صميمان فهذه الاجراءات قد ضاعفت مخاوف الأهالى من خطر الوطن القومى.

(جـ)

ان ادعاء اليهود في فلسطين بنى على كونهم احتلوا هذه البلاد لمدة وجيزة قبل ما ينوف عن الفى سنة وقد كانوا في عراك دائم مع جيرانهم مدة هذا الاحتلال ولم يتركوا آثارا تذكر في فلسطين تقابل مع الآثار التى تركها العرب والذين سكنوا البلاد مدة هى أطول بكثير من مدة الاحتلال اليهودى. زد على ذلك أن العرب ورثوا بلادهم عن أجدادهم جيلا بعد جيل فأى عدالة ترغمهم أن يشركوا شعبا آخر معهم في بلادهم.

ثالثا:

نطالب أن توقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين بينما تؤلف حكومة وطنية:

(أ)

قد كانت هذه المهاجرة من أهم أسباب العوز وغلاء المعيشة في فلسطين.

(ب)

ان جلب عدد كبير من العمال اليهود ليزاحموا العامل الوطنى قد جعلت حالة هذا الأخير تزيد سوءا عما كانت عليه قبل خصوصا ان العامل اليهودى يتمتع بعطف الحكومة فحالة فلسطين الاقتصادية لا تسمح بالمهاجرة.

(جـ)

وقد دخل إلى البلاد مع المهاجرين يهود متشربون المبادىء البلشفية واجتهدوا في منشوراتهم ومظاهراتهم وأعمالهم ليس محاربة المتمولين فقط بل قلب الحكومة البريطانية.

(د)

المهاجرة هى أسباب الاضطرابات التى حدثت في البلاد التى قتل من جرائها الأبرياء ونكلت الدماء وهذا مما يؤسف له جدا فقد حدث اضطراب في القدس في 4 نيسان سنة 1919 وآخر في حيفا في آذار سنة 1921 وآخر في يافا في ايار سنة 1921 فأوقف السير هربرت صموئيل المهاجرة عندما شعر بخطرها ولكنه عاد وسمح بها وقد ادمج قيودا لادخال المهاجرين بصورة ان هذه القيود هى واسعة جدا كأنها تفتح باب المهاجرة من دون قيد جديد.

رابعا:

نطلب أن تحكم البلاد بموجب القانون العثمانى الذى كان معمولا به قبل الحرب وأن تلغى جميع الشرائع والقوانين التى سنت بعد الاحتلال البريطانى وان لاتسن قوانين الا بعد ما تشكل حكومة وطنية.

(أ)

ان حكومة فلسطين قد سنت قوانين قبلما يبت في مصير البلاد وبدون استشارة الأهالى الذين سنت هذه القوانين لأجلهم. زد على ذلك أن معظم هذه القوانين مضر بصالح الأهالى.

(ب)

ومن هذه القوانين قانون منع الجرائم الذى يمنح الحكام ورؤساء المحاكم فى المادتين 2 و 3 حق القبض على من يشاءون من الناس بصورة ادارية وبدون محاكمة وتكليفهم دفع مبلغ على حسن سلوكهم وقد يستندون في عملهم هذا على مجرد اعتقادهم بأن فلانا من الناس هو خطر على الهيئة أو ينوى أن يكون مشوشا لها فقانون كهذا يحكم على نيات