(تابع) تقرير إضافي للأمين العام عن حالة امتثال العراق
لبعض قرارات مجلس الأمن
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 427 - 435"

العراق قدم كل ما يلزم من تعاون للجنة الصليب الأحمر الدولية تنفيذا لأحكام الفقرة 30 من ذلك القرار. وذكرت الرسالة أيضا الزيارة التي قام بها فريق من جامعة الدول العربية إلى العراق، بناء على دعوة من هذا البلد والاتصالات التي أجراها العراق مع "دول التحالف" تحت رعاية لجنة الصليب الأحمر الدولية. ويسترعي اهتمام أعضاء المجلس أيضا إلى الرسالة المؤرخة 6 آذار/ مارس 1992⁽⁷⁾، والموجهة إلى الأمين العام من ممثلي فرنسا والكويت والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، ردا على رسالة وزير خارجية العراق المؤرخة 28 شباط/ فبراير 1992.

          14 -   ووردت معلومات إضافية تتعلق بهذا البند من لجنة الصليب الأحمر الدولية في رسالة مؤرخة 6 آذار/ مارس 1992، ونصها كما يلي:

"تتابع لجنة الصليب الأحمر الدولية بنشاط مسألة القرار المذكور أعلاه والفقرة ذات الصلة، على غرار المناقشة التي جرت مع جميع الأطراف المعنية خلال اجتماع عقد في جنيف يومي 16 و 17 تشرين الأول/ أكتوبر 1991 تحت رعاية لجنة الصليب الأحمر الدولية. وتعتبر الإجراءات الموضوعة أثناء ذلك الاجتماع عملية مستمرة، وقد أبلغ ممثلو دول التحالف بالنتائج بصورة منتظمة.

"ومندوبنا العام عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موجود حاليا في بغداد في مساع للتفاوض على إحراز مزيد من التقدم في المسألة التي تهمكم. وبناء على ذلك، يمكن إجراء تقييم جديد للموقف بالنسبة لهذه المسألة في مرحلة لاحقة تكون أنسب".

5 -   مسؤولية العراق بمقتضى القانون الدولي عن الخسارة أو الضرر الواقعين نتيجة لغزو العراق واحتلاله غير المشروعين للكويت (الفقرة 16 من القرار 687 (1991))
          15 -   أدرجت مساهمة لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة في تقرير الأمين العام المؤرخ 25 كانون الثاني/ يناير 1992 في الفرع هاء من مرفق ذلك التقرير.

          16 -   ووردت معلومات إضافية من اللجنة في رسالة مؤرخة 5 آذار/ مارس 1992، ونصها مستنسخ أدناه:

"إن المعلومات الوحيدة التي يستطيع هذا المكتب إضافتها إلى التعليقات المرسلة إليكم في 17 كانون الثاني/ يناير 1992 هي أن مجلس الإدارة نظر، في نهاية دورته الرابعة المعقودة في الفترة من 20 إلى 24 كانون الثاني/ يناير 1992، في طلب مقدم من الممثل الدائم للعراق يطلب فيه فترة سماح مدتها 5 سنوات لمساهمة العراق في صندوق التعويضات نظرا لما على البلد من التزامات مالية ولمتطلباته من الأغذية والدواء.
"وقرر المجلس أن 'المسائل المتعلقة بالامتثال لقرارات مجلس الأمن تقع في نطاق اختصاصات مجلس الأمن، وأنه يتعين موافاة المجلس بها من خلال قنوات الاتصال المناسبة'."

6 -   التقيد بجميع الالتزامات المتعلقة بخدمة وسداد ديون العراق الأجنبية (الفقرة 17 من القرار 687 (1991))
          17 -   تدل المعلومات الواردة من صندوق النقد الدولي في رسالة مؤرخة 6 آذار/ مارس 1992 على أن متأخرات ديون العراق المستحقة لصندوق النقد الدولي حتى 29 شباط/ فبراير 1992 قد زادت إلى 8.6 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة. وفي هذا الصدد، تسترعي الرسالة الانتباه إلى موقف السلطات العراقية بأنه رغم استعدادها الوفاء بالتزاماتها المالية للصندوق، فإن مساعيها في هذا الصدد قد فشلت بسبب استمرار تطبيق الجزاءات الدولية. وقد صرح الصندوق أيضا أنه لم يتلق حتى الآن أي معلومات من السلطات العراقية بشأن حيازاتها من الذهب وسائر احتياطياتها من النقد الأجنبي.

          18 -   ولم يبلغ مكتب نادي باريس عن حدوث أي تغييرات في الأرقام المتصلة بمديونية العراق المستحقة لأعضاء النادي، التي سبق نشرها في الفرع واو '2' من مرفق تقرير الأمين العام المؤرخ 25 كانون الثاني/ يناير 1992.

7 -   انتفاء الحق في تقديم أية مطالبة تنشأ عن الآثار الناجمة عن التدابير التي اتخذها مجلس الأمن في القرار 661 (1990) وما يتصل به من قرارات (الفقرة 29 من القرار 687 (1991))
19 - لم ترد أية معلومات جديدة بشأن هذا البند.

8 -   مسؤولية العراق عن التكاليف الكاملة لتنفيذ المهام المأذون بها بموجب الفرع جيم من القرار 687 (1991) (الفقرة 4 من القرار 699 (1991))
          20 -   في 29 شباط/ فبراير 1992، كانت الالتزامات المالية المتعلقة بتنفيذ تلك المهام الأربع الواردة في تقرير الأمين العام المؤرخ 25 كانون الثاني/ يناير 1992⁽⁸⁾ قد بلغت 18.6 مليون دولار. وقد قدم هذا المبلغ عن طريق إذن من اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية بالدخول في التزام

          (7)   S/23686.

          (8)   S/23514 المرفق، الفرع حاء، الفقرة 2.

<3>