(تابع) تقرير عن حالة حقوق الإنسان في العراق
(مقتطف)
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 409- 424"

للأكراد. فالواضح أن الحكومة ليست متحمسة لتسوية النزاع سلميا والحفاظ على علاقات منسجمة بين الطرفين. فإصرارها على وضع مسؤولين من وكالات الأمن في منطقة الحكم الذاتي، وتحديدها التعسفي ومن طرف واحد لحدود هذه المنطقة، واستمرار حصارها الداخلي للأغذية والوقود، يتنافى تماما مع صميم الغرض من هذه العملية.

          108 -   والآن، يبدو أن المفاوضات المتعلقة بالحكم الذاتي قد وصلت إلى طريق مسدود تماما. وفي هذا السياق، يجدر تكرار ما ذكره نائب رئيس الوزراء السيد طارق عزيز بوضوح وبغير لبس في حديثه مع المقرر الخاص يوم 8 كانون الثاني/ يناير 1992 لدى مناقشة مسألة المفاوضات المتعلقة بالحكم الذاتي عندما أكد أن "العراق سيكون أول من يعترف باستقلال الأكراد". ويلاحظ المقرر الخاص أيضا الإرادة التي أعرب عنها ممثلو الأكراد لحل منازعاتهم مع السلطة المركزية في إطار اتفاق للحكم الذاتي.

2 -   الانتهاكات التي تمس الآشوريين
          109 -   أفيد، حسبما ورد في المعلومات وإفادات الشهود التي تلقاها المقرر الخاص، بأن الآشوريين، (وهم طائفة توجد أساسا في شمالي العراق) يعانون من الاضطهاد المستمر منذ تسلم حزب البعث زمام السلطة. وينتمي معظم السكان الآشوريين في العراق إلى الطائفتين المسيحيتين الكلدانية والنسطورية، وبقدر أقل إلى طائفة السريان الأرثوذكس اليعقوبيين. ويقدر مجموع عددهم بنحو مليون نسمة وإن كانت بعض التقديرات ترى أنهم يزيدون على ذلك كثيرا.

          110 -   وتدعي المعلومات التي وردت أن العسكريين العراقيين دمروا أعدادا كبيرة من القرى الآشورية طوال العقدين الماضيين وقتلوا كثيرين من سكانها وأجبروا آخرين على الفرار. وتأثرت الطائفة الآشورية أيضا بالتشريد الداخلي الجماعي بعيدا عن منطقة الحدود الشمالية. كذلك، وردت معلومات عن تدمير أعداد كبيرة من الكنائس والأديرة الآشورية (بعضها كان قائما منذ أكثر من ألف سنة) ليس بفعل الغارات الجوية على القرى الآشورية والمذابح وعمليات الترحيل الإلزامية فحسب ولكن أيضا نتيجة للوائح الإدارية لحزب البعث. إذ تفيد المعلومات بأنه في عام 1987، مثلا، دمر ما مجموعه 85 من الأديرة والكنائس الكلدانية والنسطورية.

          111 -   وفي نداء وجه إلى المنظمات الإنسانية والدولية في 19 أيلول/ سبتمبر 1988، أبلغ الأسقف زيا بوبو دوباتو، زعيم الكنيسة الآشورية الشرقية في شمال العراق، عن استمرار قمع واضطهاد كل من الأكراد والآشوريين في محافظات العراق الشمالية في نينوى، ودهوك، وأربيل، وكركوك، والسليمانية. وأكد الأسقف دوباتو أن الانتهاكات تراوحت بين حالات الإعدام والسجن لأسباب سياسية وتدمير الكنائس والأديرة وبين محو القرى. وبوجه خاص، ادعى الأسقف استخدام الأسلحة الكيميائية، والغازات السامة، والقنابل الفوسفورية وقنابل النابالم في مناطق برواري وعفرة، والشيخان. مما أسفر عن قتل وإصابة آلاف من الأشخاص وعن تدمير منازل أكثر من 150000 شخص ممن فروا إلى تركيا أو إيران. ولئن كانت رسالة الأسقف قد كتبت بعد حوالي شهرين من وقف إطلاق النار بين العراق وإيران، فقد زعم أيضا أن السلطة العسكرية قد أخلت شريطا عرضه 50 كيلومترا على الحدود بعد تدمير القرى.

          112 -   وتشمل المعلومات الأخرى التي تلقاها المقرر الخاص قوائم بادعاءات تتعلق بتدمير قرى وإبعاد أشخاص من مناطق برواري بالا، ونهلا (عقرة)، وزاخو، ودهوك ونيروي ريكان بين عام 1969 وعام 1987 ومن بين هذه الادعاءات، تبرز حالة قرية سوريا، إذ ادعي أن أهالي القرية - وعددهم 700 شخص، بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ - قد قتلوا وأحرقوا على يدي المقدم عبد الكريم الجحيفي.

          113 -   وبالرغم من الإفادة المخالفة لذلك التي أدلى بها ثلاثة من الزعماء المسيحيين الذين استقبلهم المقرر الخاص في فندق الرشيد ببغداد عشية يوم 8 كانون الثاني/ يناير 1992، فقد أيدت تقارير الانتهاكات المشار إليها أعلاه، وثائق رسمية قيل إنه عثر عليها في مكاتب الأمن العراقي، وشهادات وردت من ضحايا ومن شهود عيان. وقد وردت إحدى هذه الشهادات من جندي عراقي سابق ادعى أنه اشترك في تدمير عدة قرى آشورية في عام 1988.

3 -   الانتهاكات التي تمس التركمان
          114 -   تعتبر الأقلية التركمانية ثالث أكبر مجموعة إثنية في العراق. وهذه الأقلية التي تنحدر أصلا من آسيا الوسطى قد بدأت تستوطن العراق منذ ألف عام، ولا تزال تقطن مناطق العراق الشمالية والوسطى متركزة أساسا في محافظات الموصل، وأربيل، وكركوك، وديالى. ويقال إن عددها يناهز حاليا مليوني نسمة.

          115 -   وتفيد المعلومات الواردة بأن إعلان حقوق الأقليات، المؤرخ 24 كانون الثاني/ يناير 1970 قد أجاز أصلا استخدام اللغة التركمانية في التعليم الابتدائي والصحف والمجلات. وقد صرح أيضا للطائفة التركمانية ببث برامج الإذاعة والتلفزيون. ومع ذلك، تفيد التقارير بأن جميع هذه الحقوق قد سحبت بعد عام واحد وبأن التركمانيين قد تعرضوا لتمييز وانتهاك منتظم.

          116 -   وتشمل حالات القمع والاضطهاد المدعى بها، الاعتقال بدون تهم، والتعذيب، والإبعاد الداخلي والنفي، ومصادرة الممتلكات الشخصية والجماعية، والإعدام. ويقال إن حالة القمع والاضطهاد هذه قد نشأت في إطار سياسة حكومية تستهدف إحلال العرب محل التركمان في كركوك وغيرها من المدن الصغيرة والكبيرة التي يكثر فيها تمثيل التركمان بوجه خاص. وأفادت التقارير بأن المواطنين التركمان في محافظة كركوك (التأميم) قد خضعوا بوجه خاص لقيود فرضت على شراء وبيع العقارات (على نحو ما سلفت الإشارة إليه أعلاه) حيث كان مسموحا ببيعها إلى العرب فقط.

          117 -   كذلك أبلغت رسائل أخرى وجهت إلى المقرر الخاص عن التمييز الذي عانت منه الأقلية التركمانية، لا سيما وأنها أرغمت على ترك أراضيها في المناطق التي كانت تقطنها لعدة قرون. وادعي أيضا أنه خلافا لما أفادت به البيانات

<12>