(تابع) تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة
في العراق والكويت
"الأمم المتحدة سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 333 - 339"

         22 -   وقد نشأت مشكلتان رئيسيتان في هذا الصدد تتمثل الأولى في أخذ 11 قذيفة من طراز "HY-2G" من المخزن في أم قصر، وفي وقت لاحق 4 قذائف أخرى من نفس النوع. وقد أبلغت مجلس الأمن بهذا الأمر في 5 تموز/ يوليه، وأثارته البعثة مع السلطات العراقية التي قامت منذ ذلك الحين بإعادة 4 قذائف إلى المخزن في أم قصر ولم تعد ال 11 قذيفة الأخرى.

         23 -   والمشكلة الثانية هي أن العراق وزع 4 مراكز لشرطة الحدود و 10 مواقع لشرطة الحدود في المنطقة المجردة من السلاح. وتقع خمسة من هذه المواقع على الجانب الكويتي من خط الحدود الظاهر على خريطة البعثة؛ كما أن موقعين منها موجودان على مسافة أدنى من 000 1 متر على الجانب العراقي. وقد بذلت جهود مطولة ومكثفة في مقر الأمم المتحدة وأيضا في الميدان لإقناع العراق بنقل المواقع السبعة إلى الخلف بمسافة أكبر. إلا أن السلطات العراقية أكدت أنها كانت في هذه المواقع قبل 2 آب/ أغسطس 1990 وأنها لن تقبل الانسحاب بسبب ما يترتب على ذلك من آثار سياسية. وقد أكدت السلطات العراقية للبعثة أن العراق سيمتثل لمبدأ المسافة المعقولة بمجرد أن يتم تخطيط الحدود. ولاحظت البعثة مؤخرا وجود شرطة موانئ وشرطة محلية في أم قصر، وذكرت السلطات العراقية أنها تعتزم وزع مزيد من رجال الشرطة في المنطقة المجردة من السلاح. وتعهدت باستشارة البعثة مسبقا بشأن هذا الوزع.

         24 -   وقد أنشأت الكويت، من جانبها، خمسة مواقع للشرطة ونقطة شرطة واحدة للمراقبة في المنطقة المجردة من السلاح. وكانت السلطات الكويتية على اتصال بالبعثة بشأن مواقع هذه المراكز وبشأن المراكز الإضافية التي تعتزم إقامتها. وكررت أيضا استعدادها للامتثال لمبدأ المسافة المعقولة إذا ماامتثلت لذلك السلطات العراقية أيضا.

         25 -   ووفقا للخطة المعتمدة بموجب قرار مجلس الأمن 689 (1991)، فإن البعثة قد طلبت إبلاغها مسبقا بتحركات السفن عبر مجرى خور عبد الله (انظر S/22454، الفقرة 6). وفي أيلول/ سبتمبر، لاحظت البعثة تحركات من جانب سفينة قاطرة عراقية وسفينة صيانة بين أم قصر والمجرى المائي لخور عبد الله. ولم تكن البعثة قد أبلغت بهذه التحركات وأثارتها مع السلطات العراقية التي امتثلت منذ ذلك الحين لشرط إخطار البعثة.

         26 -   وأثناء آب/ أغسطس، ساد التوتر نتيجة لتعديات قام بها من العراق إلى داخل الأراضي الكويتية أشخاص يجمعون الأسلحة والذخيرة وغير ذلك من عتاد الحرب. وكان هؤلاء الأشخاص ومن قاموا بمثل هذا العمل في الجزء العراقي من المنطقة المجردة من السلاح، يرتدون اللباس المدني ويستخدمون سيارات مدنية. وأثيرت مسألة ما إذا كانوا في واقع الأمر من الأفراد العسكريين، لكن البعثة لم تتمكن من إثبات صحة ذلك. ولكنها أبلغت من جانب السلطات العراقية أن تلك السلطات تمنح مكافآت للأشخاص الذين يستردون أسلحة وذخيرة من ميدان المعركة. كما توافرت لديها أيضا دلائل تشير إلى أن هناك سوقا غير رسمي لهذه المواد في العراق. وعلاوة على ملاحظاتها هي، أبلغت البعثة من جانب السلطات الكويتية بهذه التعديات وبعمليات اعتقال قامت بها. ومن هذه الحوادث حادثة حققت فيها البعثة، وقعت في 28 آب/ أغسطس عندما احتجز حرس السواحل الكويتي 12 مركبا صغيرا واحتجز 45 عراقيا قرب جزيرة بوبيان الكويتية. وقد قدمت تقريرا عن هذه الأمور في 3 أيلول/ سبتمبر (S/23000، الفقرات 12 - 14). وقد انقطعت بعد ذلك هذه التعديات. ومع ذلك لاحظت البعثة في 30 أيلول/ سبتمبر و 1 تشرين الأول/ أكتوبر في قطاعها الجنوبي وجود عراقيين يجمعون ألغاما على الجانب الكويتي من الخط الظاهر في خريطة البعثة (غير مستنسخة هنا) في حقل الألغام الذي يمتد على هذا الخط.

         27 -   واستمر في الجانب العراقي من المنطقة المجردة من السلاح جمع المعدات العسكرية والذخيرة. وقد رفعت مؤخرا أيضا بعض الألغام والذخائر التي لم تنفجر. ومن الواضح أن هناك أشخاصا يزاولون هذا النشاط الخطر دون أن يكونوا مدربين عليه؛ وقد وقعت إصابات عديدة، وعلى حد علم البعثة لقي 16 شخصا على الأقل حتفهم خلال العشرة أيام الأخيرة. وحمل عدد كبير من المصابين إلى مواقع البعثة ومن هناك أجلوا بطائرة هليكوبتر وقام بمعالجتهم موظفون تابعون للبعثة. وقد أثارت البعثة الأمر مع السلطات العراقية لأسباب إنسانية. وفي 2 تشرين الأول/ أكتوبر 1991، أبلغت السلطات الكويتية البعثة أنها أصدرت تعليمات صارمة إلى الشرطة لوقف المدنيين عن جمع الألغام في المنطقة المجردة من السلاح. ولذا فمن المأمول ألا تتكرر المشاكل الوارد ذكرها في هذه الفقرة والفقرة السابقة.

         28 -   ولقد أشرت سابقا إلى ما يسمى "سوق الغنم"، وهو سوق غير شرعي يجري فيه الاتجار في الكحوليات والأسلحة والماشية (S/23000، الفقرة 11). وقد نقل هذا السوق مؤخرا إلى موقع يمتد عبر خط الحدود في القطاع الجنوبي. وفي 15 أيلول/ سبتمبر، تلقت البعثة شكوى من موظف الاتصال الكويتي مشفوعة بطلب أن تقوم بالتحقيق في حادث قيل إن 80 رجلا مسلحا من السوق هاجموا فيه موقعا للشرطة الكويتية بالبنادق والقنابل اليدوية الصاروخية وأخذوا رهينة اثنين من رجال الشرطة. ولم يجد فريق البعثة الذي حقق في الحادث أي دليل على وقوع ضرر لحجرات الشرطة أو سياراتها وثبت أن رجلي الشرطة المفقودين كانا في مهمة في مدينة الكويت. وفي سوق الغنم، صرح التجار بأنهم اقتربوا من مركز الشرطة طلبا للماء لكن رجال الشرطة فتحوا النيران وقتلوا شخصا واحدا. ووجد فريق البعثة جثة ذلك الرجل على بعد نحو 20 مترا من مركز الشرطة كما عرضت على الفريق في سوق الغنم شاحنة مياه بها ثقوب عديدة بفعل طلقات نارية.

الجوانب المالية

         29 -   إذا قرر مجلس الأمن استمرار ولاية البعثة بعد 8 تشرين الأول/ أكتوبر 1991، فإن تكلفة الإبقاء على البعثة لفترة ستة أشهر ستبلغ حوالي 40 مليونا من الدولارات على أساس أن تستمر بقوتها ومسؤولياتها الحالية. وسوف تطلب

<5>