(تابع) تقرير الأمين العام عن إعادة أو عودة جميع الكويتيين ورعايا
الدول الثالثة أو رفاتهم، الذين كانوا موجودين في العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 316 - 320"

المرفق الرابع
رسالة مؤرخة 15 تموز/ يوليه 1991 وموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة ⁽⁴⁾
إشارة إلى رسالة الممثل الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، الواردة في الوثيقة S/22760 المؤرخة 3 تموز/ يوليه 1991، أود أن أوضح لسيادتكم أن السلطات العراقية المختصة قد أفادت بشأن ما ورد في الرسالة المذكورة أنها أبلغت بعثة لجنة الصليب الأحمر الدولية في بغداد بتوقيف عشرة من المدنيين السعوديين لارتكابهم مخالفات للقوانين العراقية وتم تسجيلهم لديها. وقد أبدت السلطات العراقية استعدادها لإعادة هؤلاء العشرة المرفقة أسماؤهم طيا إلى وطنهم بعد أن أصدرت السلطات المذكورة عفوها عنهم.

المرفق الخامس
رسالة مؤرخة 17 تموز/ يوليه 1991 وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة ⁽⁵⁾
بناء على تعليمات من حكومتي، أود أن أوجه انتباهكم إلى عدم التزام العراق بأحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما الأحكام المتعلقة بالطلب الإنساني العاجل بأن يفرج العراق على الفور، تحت إشراف لجنة الصليب الأحمر الدولية، عن جميع الكويتيين ومواطني البلدان الثالثة، وأن يضع ترتيبات لتمكين لجنة الصليب الأحمر الدولية من الوصول على الفور إلى جميع أسرى الحرب والمحتجزين. وأود في هذا الصدد، أن أنقل إليكم ما يلي:
        أولا، هناك نحو 890 1 من أسرى الحرب والمحتجزين الكويتيين ما زالوا محتجزين من قبل العراق، بالإضافة إلى 990 1 من أسرى الحرب والمحتجزين من غير الكويتيين.

        ثانيا، تم احتجاز عدد من المشار إليهم أعلاه في منطقة مقيد الدخول إليها في بغداد، هي الرضوانية بالقرب من المطار الدولي. واحتجز آخرون في مبنى المخابرات العامة (المخابرات) في منطقة الأعظمية في بغداد.

        ثالثا، أكدت لجنة الصليب الأحمر الدولية معلوماتنا بشأن بعض المواقع التي يوجد فيها أسرى الحرب والمحتجزون، وهو موضوع سبق إبلاغه إلى أعضاء مجلس الأمن في 20 أيار/ مايو 1991.

        رابعا، تم مؤخرا نقل أسرى الحرب والمحتجزين إلى مواقع لم يكشف عنها. ورفِض إعطاء معلومات للجنة الصليب الأحمر الدولية عن هذه المواقع الجديدة ناهيك عن الوصول إليها.

        خامسا، منذ إنفاذ وقف إطلاق النار رسميا في 11 نيسان/ أبريل 1991، لم يتم إعادة سوى 68 من أسرى الحرب والمحتجزين من مختلف الجنسيات على خمسة مراحل، في 15 و 25 أيار/ مايو و 12 و 27 حزيران/ يونيه و 14 تموز/ يوليه.

        سادسا، جدير بالذكر أنه قبل سريان وقف إطلاق النار رسميا في 11 نيسان/ أبريل 1991، أفرج العراق، عن طريق لجنة الصليب الأحمر الدولية، عن 060 5 من أسرى الحرب والمحتجزين من مختلف الجنسيات. وقام نحو 498 1 شخصا آخرين من مختلف الجنسيات بالهرب من العراق عن طريق دروب مختلفة.

        سابعا، يدرج العراق أولئك العائدين في إطار لم شمل الأسر ضمن العدد الإجمالي لأسرى الحرب والمحتجزين مما يؤدي إلى تضخيم عدد أسرى الحرب والمحتجزين الذين أعيدوا إلى أوطانهم. ولإعطاء مثال على ذلك، فقد أفرج عن 56 شخصا تم تسليمهم إلى السلطات الكويتية في 14 تموز/ يوليه 1991، منهم 53 شخصا ينطبق عليهم لم شمل الأسرة، واثنان من أسرى الحرب الكويتيين ومحتجز سوري واحد.

        وفي الوقت الذي يوجه فيه الكويت انتباهكم إلى ما ورد أعلاه، فإنه يرغب في أن يؤكد قلقه البالغ على مصير الذين ما زالوا محتجزين من قبل العراق. ومما يضاعف قلقنا نقل أسرى الحرب والمحتجزين مؤخرا إلى مواقع لم يكشف عنها. وأخيرا، فإن النموذج العراقي للإفراج عن أسرى الحرب والمحتجزين يثير الشك حول مصداقية النظام الحاكم ودوافعه إزاء مسألة إنسانية لا تعود عليه بأي نفع استراتيجي واضح.

المرفق السادس
رسالة مؤرخة 5 آب/ أغسطس 1991 وموجهة إلى الأمين العام من المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة ⁽⁶⁾
بناء على تعليمات من حكومتي، أود إبلاغكم بأن النظام العراقي، سعيا منه إلى تضليل المجتمع الدولي وصرف الأنظارعن احتجازه للآلاف من أسرى الحرب من المواطنين الكويتيين وغير الكويتيين، مخالفا بذلك مخالفة صريحة قراري مجلس الأمن 686 (1991) و 687 (1991) واتفاقية جنيف الثالثة، قد دأب على تقديم طلبات إلى لجنة الصليب الأحمر الدولية باسم أشخاص يدعى أنهم مواطنون كويتيون يطلبون الترحيل والعودة للكويت في إطار "لم الشمل". وقد بلغت هذه الطلبات 697 طلبا تشمل ثلاثة آلاف وأربعمائة وثمانية وخمسين (458 3) فردا. وقد منحت الكويت موافقتها على عودة مائتين واثنين وخمسين (252) فردا من هؤلاء، من كويتيين وغير كويتيين، بعد التحقق

(4) اُنظر الوثيقة S/22793 المؤرخة 15 تموز/ يوليه 1991.
(5) اُنظر الوثيقة S/22809 المؤرخة 18 تموز/ يوليه 1991.
(6) اُنظر الوثيقة A/45/1048 - S/22893 المؤرخة 6 آب/ أغسطس 1991.

<3>