(تابع) تقرير مقدم إلى الأمين العام عن الاحتياجات الإنسانية في العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 288- 294"

المطلوب لفترة أولية مدتها أربعة أشهر إلى 2.63 من بلايين الدولارات.

       30 -   والاحتياجات المالية الهائلة اللازمة لإعادة حتى هذا المستوى المنخفض من الخدمات تصل إلى نطاق يتجاوز بكثير جدا ما هو متاح أو يمكن أن يتاح في إطار أي برنامج ترعاه الأمم المتحدة. فالنداء الذي وجهته الأمم المتحدة مؤخرا لتقديم مساعدات إنسانية إلى العراق والكويت ومناطق الحدود مع جمهورية إيران الإسلامية وتركيا لم يتلق حتى الآن سوى ما يقرب من 210 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة. ومعظم هذه الأموال يمثل تعهدات لسد احتياجات اللاجئين والعائدين. وعلاوة على ذلك، فإن أي مطالب إضافية بتقديم المساعدة إلى العراق لا بد من أن تتنافس مع قائمة تزداد طولا باستمرار من الحالات الطارئة الأخرى في العالم التي تتضمن احتياجات قاهرة للغاية.

       31 -   ومن الواضح أنه سيتعين على الحكومة العراقية ذاتها أن تعيد النظر في أولوياتها وتعبئ جميع الموارد الداخلية. وسيكون عليها أيضا أن تمول استيراد المواد موضوع المناقشة، وهو ما طلبت بشأنه بالفعل موافقة لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990). وقد بدا مؤكدا أن الحكومة العراقية ذاتها تتوافر لديها القدرة على تدبير الأموال المطلوبة لتغطية الاحتياجات التي حددها الفريق . ويمكن أن يتم ذلك إما بالإفراج عن مبالغ كبيرة من الأصول العراقية المجمدة حاليا في الخارج أو بضخ النفط ثم بيعه دوليا . وقد أبلغت البعثة أن ما لدى المصرف المركزي حاليا من احتياطيات النقد الأجنبي لا يتجاوز 14.75 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، وأن ما لدى الحكومة من السبائك الذهبية الداعمة للعملة الوطنية ظل ثابتا خلال السنوات العشرين الأخيرة.

       32 -   وفيما يتعلق بإمكانية بيع الحكومة العراقية للنفط لتمويل هذه الواردات، فإن الفقرة 23 من قرار مجلس الأمن 687 (1991) تخول لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) سلطة الموافقة على استثناءات من حظر استيراد السلع الأساسية والمنتجات التي يكون مصدرها العراق، عندما يكون الغرض الصريح من ذلك ضمان توفر "موارد مالية كافية" لدى الحكومة العراقية لجلب الأدوية والإمدادات الصحية ولمواد الغذائية والمواد والإمدادات اللازمة لتلبية "احتياجات مدنية أساسية".

       33 -   ووفقا لما تذكره الحكومة فإن طاقة البلد الراهنة على إنتاج النفط تبلغ 1455 مليون برميل يوميا. فإذا أخذت في الاعتبار احتياجات الاستهلاك المحلي، فإن الإنتاج المتاح للتصدير يمكن أن يبلغ حوالي مليون برميل يوميا. وهذا يعني دخلا صافيا محتملا قدره 5.5 بلايين دولار من دولارات الولايات المتحدة في العام. وعلاوة على ذلك، فإن زيادة الإنتاج إلى مستوى ما قـبل الحرب تقتضي القيام بعمليات واسعة النطاق من الإصلاح والترميم، ولا سيما في منطقة البصرة. ولذلك فإن البعثة توصي بالسماح للعراق باستيراد ما تعادل قيمته بليون دولار لفترة أربعة أشهر من المعدات وقطع الغيار والمواد الاستهلاكية للبدء في إصلاح قطاع النفط.

       34 -   فإذ ا كانت لجنة مجلس الأمن ستقرر السماح للعراق باستخدام أموال مبيعات النفط أو تيسير استخدام الحسابات المجمدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، فقد ذكرت الحكومة أنها ستتعاون بتوفير الوثائق المتعلقة بمبيعات النفط الخام وكذلك بمشتريات الواردات المسموح بها. وأشارت إلى أن جميع العائدات الآتية من بيع النفط توضع عادة في مصارف الولايات المتحدة وأنه يمكن إيجاد وسيلة مناسبة لمراقبة هذه الأرصدة الدائنة. ويمكن أن يتضمن هذا الإجراء معلومات عن استخدام الحسابات المفرج عنها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن موظفي الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الإنسانية الموجودين في العراق وكذلك البعثات الخاصة التي يعينها الأمين العام حسب الاقتضاء، يمكنهم مثلا تقديم تقديرات دورية ورفع تقارير على وجه التحديد عن التغييرات الحادثة في تكوين حصص الأغذية وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية نتيجة زيادة الواردات. وسيحصل هؤلاء الموظفون أيضا على معلومات مستكملة عن إصلاح وتحسين القدرة على توليد الطاقة وعن تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي. وما شابه ذلك. وبذلك فإن الإجراء المتصور سيساعد على التأكد من المتلقي الفعلي للسلع المدنية والإنسانية في العراق ومن استفادة المستفيدين المقصودين بها.

       35 -   وبإيجاز، توصي البعثة بما يلي:
       (أ)   اتخاذ خطوات فورية لسد الاحتياجات ذات الأولوية التي حددتها البعثة في مجالات إمدادات الأغذية والخدمات الصحية والمياه والنظافة العامة وتوليد الطاقة وقطاع النفط وقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية.
       (ب)   ولتلبية هذه الاحتياجات فإنه يتعين استيراد بضائع ولوازم أساسية، بما في ذلك ما يلي:

<5>