(تابع) تقرير إلى الأمين العام من بعثة الأمم المتحدة لتقييم مدى وطبيعة
الأضرار التي لحقت بالهياكل الأساسية للكويت أثناء الاحتلال العراقي (مقتطف)
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 227- 245"

وأوقفت التجارة الخارجية؛ وتقلص النشاط التجاري بقدر كبير؛ وشُلَّت الصناعة التحويلية؛ ونهبت المخزونات. أما البيئة البحرية فقد أصابها ضرر بالغ بفعل تدفق النفط الخام إلى الخليج الفارسي، في حين دمرت الواجهة البحرية البديعة لمدينة الكويت وتحول شاطئها كله إلى حقل من الألغام.

         44 -   وكان أبلغ الضرر من الناحية الاقتصادية، وبقدر مماثل من الوجهة البيئية، هو ما لحق بصناعة النفط. فما حدث من تدمير لمعامل التكرير وشبكات الأنابيب والتخزين، فضلا عن إحراق أكثر من 600 بئر من آبار النفط، ألحق باقتصاد الكويت وبيئتها كارثة لم يسبق لها مثيل. وعلاوة على ذلك، لا تزال الألغام العديدة التي بثتها قوات الاحتلال تشكل خطرا محدقا بحياة البشر.

         45 -   وعندما وصلت البعثة في منتصف آذار/ مارس 1991، لم يكن هناك أي وجه من أوجه الشبه بين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والبيئية القائمة والحالة التي كانت سائدة قبل ذلك بثمانية أشهر فقط.

         46 -   وكان الهبوط في الناتج الإجمالي مريعا وكذلك الخسائر في الإيرادات. إذ إن النقصان الذي أصاب الناتج القومي الإجمالي للكويت في الفترة الممتدة من أوائل آب/ أغسطس1990 إلى أواخر شباط/ فبراير 1991 تجاوز 70 في المائة. وتوقفت عملية تكوين رأس المال، بعد أن توقف جل المشاريع الجديدة أو التي كانت قيد التنفيذ.

         47 -   ورغم أن أي انخفاض كبير في الناتج، وأي شلل في الاستثمار يمكن أن يشكلا ظاهرة عابرة، فإن عملية الإنعاش، في حالة الكويت، ستكون عملية عسيرة ومديدة نتيجة لاتساع نطاق الدمار الذي لحق بالأصول الرأسمالية والهياكل الأساسية الداعمة، فضلا عن النهب الذي تعرضت له المعدات والمخزونات . وكانت الخسائر في الناتج لا تزال كبيرة في آذار/ مارس وستظل كذلك في الشهور المقبلة.

         48 -   وعلى الرغم من النكسة الاقتصادية والاختلالات الاجتماعية اللتين لم يسبق لهما مثيل، شهدت البعثة مظاهر ملموسة للتحسن خلال الفترة القصيرة التي قضتها في الكويت. فقد عاد الإمداد بالطاقة الكهربائية والخدمات الهاتفية إلى بعض أجزاء البلد وبدأت الأغذية وغيرها من السلع الضرورية تصبح متوافرة بصورة متزايدة. وفتح عدد قليل من متاجر التجزئة التي نجت من الضرر، وبدأ الباعة المتجولون يظهرون في الشوارع. ولكن العملية الأساسية للإصلاح والإنعاش كانت لا تزال إلى حد كبير في مرحلتها الأولية. وستظل الأجيال المقبلة مهددة بأخطار الذخائر التي لم تنفجر بعد، وبخاصة الألغام. ومن المرجح أن يستغرق إصلاح الهياكل الأساسية المادية جزءا كبيرا من هذا العقد. أما الضرر اللاحق بالسكان من جراء تلوث البيئة فإنه، وإن كان ليس سهل التحديد حاليا، لا يمكن أن يصبح ظاهرا بصورة شاملة إلا مع مرور الوقت. ويجري حاليا على أساس عاجل وضع الخطط اللازمة لاستعادة الخدمات الاجتماعية والإدارية. بيد أنه ستمر شهور، بل وسنوات، قبل أن يتعافى البلد من الأضرار والخسائر التي ألحقها به الاحتلال العراقي.

ثانيا - تقدير موجز للأضرار الجسيمة

         49 -   كما أوضح في مقدمة هذا التقرير، أجرت البعثة تقديرا عموميا للأضرار التي لحقت باقتصاد الكويت من جراء احتلال العراق لذلك البلد.

         50 -   وبناء على ما قدمته السلطات الكويتية من بيانات، فضلا عما أجراه الخبراء من أعضاء البعثة من تقديرات، أمكن التوصل إلى تقدير تقريبي عام للغاية للأضرار والخسائر التي أصابت عدة مناطق. ويرد أدناه تقدير كمي موجز لذلك.

         51 -   كان الناتج المحلي الإجمالي للكويت في حدود 24 بليون دولار في عام 1989. وأدى الغزو إلى إصابة أنشطة اقتصادية عديدة بشلل كاد أن يكون تاما وإلى انخفاض ضخم في إنجاز الخدمات. وبلغت الخسارة الناجمة عن ذلك في الناتج وفي الدخل. بالتالي، نحو 10 بلايين دولار في الفترة الممتدة بين آب/أغسطس 1990 وشباط/ فبراير 1991.

         52 -   أما إصلاح صناعة النفط، بما في ذلك سد آبار النفط والسيطرة عليها وإصلاح مراكز التجميع وإعادة بناء معامل التكرير، فيتوقع أن تتجاوز تكلفته خمسة بلايين دولار. وبالإضافة إلى ذلك، بلغ معدل الفاقد وقت زيارة البعثة حوالي أربعة ملايين برميل يوميا. وستظل هذه الخسارة تتراكم إلى أن يتم سد تلك الآبار والسيطرة عليها.

         53 -   وقد دمرت أثناء الاحتلال أجزاء بالغة الأهمية من القدرة على توليد الطاقة الكهربائية وكذلك جزء من شبكة التوزيع. وإعادة الشبكة الكهربائية إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الغزو ستكلف حوالي بليون دولار.

         54 -   والأضرار التي أصابت الهياكل الأساسية لقطاع النقل كانت فادحة في حالة الموانئ والمرافئ. وأصيب المطار الدولي أيضا بأضرار جسيمة. ولم يقتصر ما أصاب خدمات النقل الجوي على ما لحق بمرافقها من أضرار، بل تعداه إلى تعرض معداتها لسرقات كبيرة. ويتجاوز إجمالي الخسائر التي أصابت الموانئ والمطار والخطوط الجوية الوطنية بليوني دولار.

         55 -   ويلزم إعادة أسطول النقل البري في البلد، بما في ذلك المركبات الخاصة والعامة، إلى سابق مستواه. فقد أسفر الاحتلال عن فقدان نصف أسطول النقل في البلد على الأقل (الحافلات والمركبات الطويلة وصهاريج النقل والشاحنات والسيارات وما إلى ذلك)، إما بالمصادرة والنقل إلى خارج البلد أو بتدميرها. وتقدر تكلفة إعادة الأسطول إلى سابق مستواه، وهو 000 560 مركبة، بما يتجاوز خمسة بلايين دولار.

         56 -   وسيلزم لشبكة الاتصالات بالسواتل (الأقمارالاصطناعية) وشبكة الاتصالات اللاسلكية والهاتفية الداخلية في البلد قدر كبير من المعدات البديلة وسيستغرق إصلاحهما فترة من الوقت. ويقدر أن إعادة هذه الخدمات الأساسية إلى حالة التشغيل الكامل ستستلزم بليون دولار.

         57 -   وفي حالة الخدمات الإذاعية والتلفزيونية والصحفية، سيلزم مبلغ آخر قدره 500 مليون دولار لإعادة بناء ما تلف من محطات الإرسال، وتوفير بدائل لأجهزة الإرسال القوية التي أخذت أو دمرت، وإعادة تجهيز الأستديوهات وغرف المراقبة ومنشآت الطباعة.

<6>