(تابع) تقرير إلى الأمين العام من بعثة الأمم المتحدة لتقييم مدى وطبيعة
الأضرار التي لحقت بالهياكل الأساسية للكويت أثناء الاحتلال العراقي (مقتطف)
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 227-245"

ولا سيما خبراء القوات المتعددة الجنسيات (على سبيل المثال: خبراء إزالة الألغام وسلاح المهندسين في جيش الولايات المتحدة)، وفي الحالات ذات الصلة، بمعلومات رؤساء تنفيذيين من القطاع الخاص في الكويت؛
         (هـ)   التفقد الموقعي للعناصر الثانوية (مثل المحطات الفرعية للكهرباء، والمستوصفات الصحية المحلية) وللمناطق الجغرافية التي لحق بها أضرار معتدلة، أو غير المتضررة. وقد جرى ذلك على أساس مواقع مختارة، بغية تأمين الصفة التمثيلية الوافية- وفي حالات قليلة، استُكمل ذلك بفهرس توضيحي أو جرد وفرته السلطات الكويتية؛
         (و)   إجراء مناقشات مع السلطات الكويتية وممثلي القطاعات وغيرهم من الخبراء في المجال قيد النظر لتدقيق الثغرات المحتمل حدوثها في تقدير الأضرار والتفتيش الموقعي للثغرات المحددة على هذا النحو.

        25 -   ولما كان من غير المقرر أن تقدم البعثة- تقديرا كميا شاملا للأضرار ولا كانت في الواقع في وضع ييسر لها اقتراح هذا التقدير، فإن التقدير القطاعي لا يتضمن سوى وصف الأضرار وبيان مداها. وقد قُدر مدى الأضرار، حيثما أمكن، بالنسب المئوية. وهامش الخطأ، بالنسبة لأكثرية التقديرات، هو بزيادة أو نقصان 10 في المائة.

        26 -   وبرزت صعوبات خاصة في إجراء تقييم دقيق للمخزون الحالي من المواد الأولية، وقطع الغيار، والسلع المصنعة والمعدات، فضلا عن تقدير الممتلكات الفكرية والثقافية (الكتب، المحفوظات، التحف التاريخية، بيانات البحوث المذكرات والنصوص) في مختلف المؤسسات والمرافق التي قامت البعثة بزيارتها.

        27 -   ولما كان معظم الملفات قد دمُر أو نُقل، فسيكون من الصعب جدا على القطاعين العام والخاص أن يعيدا إنشاء قوائم المخزونات التي كانت بحوزتهما عند الغزو. وكذلك لن يمكن إعداد قوائم دقيقة بالأصول التي بقيت بعد انسحاب قوات الاحتلال إلا بعد فترة من الوقت، حيث إنه لا يكاد يوجد من المؤسسات والمصانع ما يبدو عليه أي مظهر من مظاهر العمل العادي. وكثير من المرافق مهجور تماما، وفي الحالات التي حضر فيها بعض الموظفين إلى العمل، انهمك هؤلاء في أداء مهام من أبسط ما يكون ترمي إلى استعادة شكل ما من أشكال النظام وذلك بالتمحيص في الوثائق القليلة المتبقية.

        28 -   وقامت البعثة بزيارة كثير من أماكن العمل. وفحصت غرف التخزين والمستودعات في كل مؤسسة للتحقق من الأحوال السائدة وقت زيارتها. وقد ساعد ما لدى البعثة من معرفة بالمخزون الذي يلزم عادة للأداء السليم للمرافق المختلفة في تكوين فكرة جيدة عن مدى الخسائر. ويجدر الانتباه إلى أن المؤسسات الكويتية كانت في معظم الأحيان، بفضل السخاء النسبي في الموارد المتاحة، في موقف يتيح لها الاحتفاظ بمخزونات كبيرة من اللوازم.

        29 -   وفد استعملت أربع فئات للتقدير الكمي لما لحق بالأصول من أضرار أو خسائر. هي كما يلي: (أ) أقل من 20 فيالمائة، أضرار طفيفة أو خسائر طفيفة" (ب) ص 20 إلى 50 في المائة. أضرار متوسطة أو خسائر متوسطة؛ (ج) من 50 إلى 80 في المائة، أضرار فادحة أو خسائر فادحة؛ (د) من 80 إلى 100 في المائة، تلف تام أو تدمير كامل أو خسارة شاملة. أما الفئات المناظرة التي استخدمت في التقييم البيئي فهي: الأضرار الخفيفة؛ والمتوسطة؛ والشديدة؛ والبالغة الشدة. وفي حالة العناصر الرئيسية للهياكل الأساسية، أدرج في النص أيضا وصف موجز للضرر الذي لحق بكل عنصر.

        30 -   وقد وضعت البعثة في اعتبارها لدى استقصاء الأضرار التي لحقت بالهياكل الأساسية في الكويت أن بعض المناطق والمواقع والمحلات في البلد كانت مسرحا للصراع والاشتباك المسلحين، في حين أن بعضا آخر منها كان هدفا لأعمال عسكرية قام بها هذا الطرف أو ذاك. وكان هذا هو الحال على وجه الخصوص بالنسبة للمطارات ومنشآت الاتصالات السلكية واللاسلكية. بيد أن الأغلبية الساحقة من المواقع التي قامت اللجنة بزيارتها وفحصها لحقت بها أضرار لا تبدو متصلة بالحرب بل ناتجة عن أعمال غاشمة ومتعمدة، قصد بعضها إلى تدمير ثروات وطنية ومرافق حيوية معينة.

        31 -   وكان النهج الأساسي الذي اتبع في تقييم البيئة هو في جوهره نفس النهج الذي اتبع في القطاعات الأخرى. غير أن من المهم إبراز الملامح الخاصة التي يتسم بها. فأولا، كان ذلك النهج واسع النطاق، فشمل جغرافية البلد بأكملها، بما في ذلك المناطق الساحلية والقطاعات المتصلة بالبيئة مثل الزراعة والثروة الحيوانية ومصائد الأسماك. وثانيا، كانت الأحوال البيئية لا تزال تتغير تغيرا سريعا إلى الأسوأ في بعض المناطق وإلى الأفضل في غيرها. ومن ثم حاولت البعثة جمع كل البيانات المتعلقة بالأحوال البيئية التي جمعت من مصادر مختلفة منذ انسحاب قوات الاحتلال، بما في ذلك البيانات والقياسات التي أخذت تصبح متاحة بمعدل كاد أن يكون يوميا حينما كانت البعثة في الكويت.

أولا - الأحول الاقتصادية والاجتماعية
في منتصف عام 1990 وأوائل
آذار/ مارس 1991

ألف - الحالة قبل 3 آب/ أغسطس 1990

        32 -   في منتصف عام 1990، كان عدد سكان الكويت 2.1 مليون نسمة، منهم حوالي 000 800 نسمة مواطنون كويتيون. وكان أكثر من نصف السكان دون سن الخامسة والعشرين. وكان ما يفوق 90 في المائة من مجموع السكان يعيشون في مناطق حضرية على امتداد الساحل، مما أضفي على البلد بأسره صبغة متروبولية. وكان معدل العمر المتوقع 71 عاما للرجال و75 عاما للنساء، وكان معدل وفيات الرضع في حدود 15 لكل ألف. وكان المواطنون الكويتيون ينعمون بنظام متقدم التطور للرعاية الاجتماعية تدعمه هياكل أساسية مجهزة تجهيزا جيدا.

<4>