(تابع) تقرير عن حالة حقوق الإنسان في العراق أعده المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان
المعني بحالة حقوق الإنسان في العراق (مقتطف)
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 823 - 832"

القيادة ومؤسسات الحكومة وحزب البعث، والامتناع عن عدم إنزال العقاب بأولئك الذين يسببون أذى "لمثيري الفتن" و "المخربين" وغيرهم من معارضي حكومة حزب البعث، أو لممتلكاتهم، وإلغاء عقوبتي البتر والتشويه اللا إنسانيتين اللتين بحثهما المقرر الخاص في تقارير سابقة (انظر بصفة خاصة E/CN.4/1995/56 ).

ثالثا -   البعثة الموفدة إلى الكويت

ألف -   مصير المفقودين نتيجة للاحتلال العراقي للكويت
           18 -   على النحو المشار إليه في الفقرة 4 أعلاه، أدى موظفان من مركز حقوق الإنسان، يعملان كمراقبين لحقوق الإنسان في إطار قرار لجنة حقوق الإنسان 1995/76، زيارة إلى الكويت من 22 إلى 30 حزيران/ يونيه 1995. والتقى المراقبان أثناء فترة وجودهما في الكويت بمجموعة متنوعة جدا من الأشخاص الذين لهم صلة خاصة بمشكلة استمرار وجود رعايا كويتيين ورعايا بلدان ثالثة اختفوا أثناء أو بعد اعتقالهم واحتجازهم المزعوم من جانب القوات العراقية التي احتلت الكويت فيما بين 2 آب/ أغسطس 1990 و 26 شباط/ فبراير 1991. ومن بين من أجريت مقابلات معهم ممثلو اللجنة الوطنية الكويتية لشؤون المفقودين وأسرى الحرب وأفراد أسرالكويتيين الذين اختفوا.

          19 -   ويشكل مصير الكويتيين وسائر الأشخاص الذين اختفوا أثناء احتلال العراق للكويت جزءا من ولاية المقرر الخاص بموجب الفقرة 4 من قرار اللجنة 1992/71، والفقرة 4 من قرارها 1993/74، والفقرة 5 من قرارها 1994/74 والفقرة 3 من قرارها 1995/76. وقد تناول المقرر الخاص هذا الجانب من الولاية بإيجاز في تقريرين قُدما إلى اللجنة (E/CN.4/1993/45، الفقرة 49، و E/CN.4/1994/58، الفقرة 32)، وعلى نحو أكثر تفصيلا في تقريره الأخير إلى الجمعية العامة (A/49/651، الفقرات من 12 إلى 33 و 99).

          20 -   وعلى نحو ما ذكره المقرر الخاص من قبل (انظر: A/49/651، الفقرتان 31 و 32)، لا مجال للشك في أن العديد من الأشخاص قد اختفوا أثناء الاحتلال العراقي للكويت وفي أعقابه. وفيما يتعلق بحالات الاختفاء التي حدثت أثناء الاحتلال العراقي للكويت، لا مجال للشك أيضا في المسؤولية العامة للعراق بموجب القانون الدولي عن مصير هؤلاء الأشخاص والآثار التي ترتبت على ذلك بالنسبة لأسرهم. وتثبت الشهادات المفصلة، والأدلة الداعمة الأخرى كذلك، المسؤولية المحددة للقوات والسلطات العراقية فيما يتعلق بالكثير من الحالات الفردية. أما من وجهة نظر أقارب من اختفوا، فإن السؤال المحير يتعلق بمكان وجود أهلهم: هل ما زال هؤلاء الأشخاص محتجزين في العراق، مثلما زُعم، أو، في حالة الإفراج عنهم أو هلاكهم، ما هي التفاصيل التي يمكن تقديمها للأسر القلقة البال بشأن الإفراج عن المحتجزين السابقين أو وفاتهم؟

          21 -   ومن المؤكد أن المأساة الإنسانية الناجمة عن استمرار هذه المسألة جسيمة بسبب وجود محتجزين متبقين يعيشون بدون شك معاناة عاطفية شديدة وربما يتعرضون لأذى جسدي، وبسبب ما يعيشه أقارب المفقودين من إجهاد عقلي شديد لجهلهم أماكن وجود أهلهم وظروف عيشهم. ويفيد أقارب المفقودين أيضا أنهم يتعرضون بانتظام لمحاولات ابتزاز تستغل رغبتهم في معرفة أي شيء عن هؤلاء المفقودين. ونتيجة لعدم اليقين المتواصل وللألم والاكتئاب اللذين لا حل لهما، تضررت الحياة الاجتماعية لأفراد الأسر وأداؤهم المهني وعلاقاتهم الاجتماعية جميعها.

          22 -   ووفقا لقواعد القانون الدولي السارية، يجب مساءلة العراق عن الأشخاص الذين اعتقلتهم قواته وإذا كان العراق لا يزال يحتجز أسرى حرب ومحتجزين مدنيين، وهي فرضية تنكرها السلطات العراقية، فإن هذا الأمر إخلال بالعديد من الالتزامات الناشئة بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

          23 -   وبالإضافة إلى ذلك، لم تظهر حكومة العراق، حسب علم المقرر الخاص، اهتماما حقيقيا بالأشخاص الذين لا يزالون مفقودين، حيث إنه لا يزال يتعين عليها المشاركة الكاملة، وبروح التعاون، مع كل من الحكومات والمنظمات الإنسانية الدولية التي تسعى إلى حل القضايا بالنيابة عن الأقارب المقربين للمفقودين. وبصورة خاصة، تخلفت حكومة العراق طوال سنتين حتى عن حضور اجتماعات اللجنة الثلاثية المنشأة عملا باتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى الصراع المسلح في أعقاب تحرير الكويت.

          24 -   غير أن حكومة العراق جددت ابتداء من تموز/ يوليه 1994 مشاركتها في إطار اللجنة الثلاثية، فضلا عن إطار اللجنة الفرعية التقنية التي أنشأتها اللجنة الثلاثية في 8 كانون الأول/ ديسمبر 1994، وتعهدت بالاضطلاع بالعمل التقني المفصل المتعلق بالتحقيقات والتحريات بشأن المفقودين. وحتى 7 نيسان/ أبريل 1995، جهزت اللجنة الفرعية التقنية 168 ملفا، قدمت حكومة العراق ردودا أولية تستند إلى تحقيقات تمهيدية عن 70 ملفا فرديا منها. وبالإضافة إلى ذلك، أُعيدت إلى السلطات الكويتية رفات أحد المفقودين.

          25 -   وبالنسبة إلى جميع الحالات التي أجابت عنها حكومة العراق حتى الآن تقريبا، تفيد التقارير أنها قدمت ردودا مراوغة فيما يتعلق بالملفات الفردية. واستنادا إلى المعلومات المستقاة أثناء البعثة، بالرغم من اعتراف السلطات العراقية بأنها اعتقلت واحتجزت بعض الكويتيين المفقودين، تدعي حكومة العراق أنها لا تعرف السلطة أو الوحدة العسكرية المعنية على وجه التحديد التي كانت تعمل في الوقت والمكان الذي اختفى فيه الشخص؛ وتدعي الحكومة أن الملفات التي ربما تكون مفيدة في تحديد مصير المفقودين أتلفت أثناء انسحاب السلطات العراقية من الكويت، وأن كثيرا من هذه الوحدات حُلَّت فيما بعد، وقد تقاعد كثير من أفرادها من القوات المسلحة. وبالتالي، تصر حكومة العراق، حسب المعلومات الشفوية التي جمعها الضباط المسؤولون بعد انتفاضة عام 1991 التي حدثت في جنوب العراق، على أن المحتجزين فروا مستغلين الاضطراب الذي عم في المحافظات الجنوبية في ذلك الوقت.

<3>