إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) التقرير الثامن للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين
لامتثال العراق - 11 أكتوبر 1995

"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 798 - 822"

          37 -   وقد حصلت اللجنة مؤخرا على معلومات مفادها أن العراق قد استأنف عمليات الاقتناء دعما لمرافق القذائف. وقد أصدرالعراق عددا من الأوامر، المباشرة وغير المباشرة (عن طريق الوسطاء والشركات الصورية) لشراء معدات وتكنولوجيات ولوازم ومواد لكل من القذائف والأنشطة غير المتصلة بالقذائف في تلك المرافق. وأوضح العراق أن كثيرا من تلك الجهود هي لدعم برنامج أبابيل - 100 لتطوير قذائف سطح - سطح ذات مدى يتراوح بين 100 و 150 كيلو مترا وإنتاجها محليا. وخلال الفترة منذ تقديم التقرير الأخير في نيسان/ أبريل 1995، اعترف العراق بأن أنشطة المشتريات تلك بما فيها الاستيراد الفعلي قد تمت دون تقديم إخطارات بشأن المعدات والمواد إلى لجنة الأمم المتحدة للجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 661 (1990). وفي معظم الحالات، أكد العراق بطريقة خاطئة أن تلك المعدات والمواد قد اشتريت من داخل العراق.

باء -   تدمير الأصناف المحظورة
          38 -   في نيسان/ أبريل 1995، أنجزت اللجنة تحقيقا في اقتناء العراق واستخدامه لمعدات المشروع 1728 (إنتاج الوقود السائل لمحركات الصواريخ) قبل حرب الخليج. وفي 21 نيسان/ أبريل، وجهت اللجنة رسالة إلى العراق توجز فيها التدابير التي يلزم اتخاذها للتخلص من تلك المعدات، بما فيها تدمير خمس قطع أساسية لمعدات الإنتاج والاختبار مشتراة بالتحديد للأنشطة المتعلقة بالقذائف المحظورة. وأبلغ العراق أيضا بأنه يجب أن تتوقف جميع الأعمال المتعلقة بالمعدات التي يلزم تدميرها. ومن الواضح أن الموظفين في تلك المرافق التي توجد فيها المعدات قد تجاهلوا تلك التعليمات واستمروا في تشغيل الأجهزة لإنتاج أجزاء من برامج القذائف الحالية. وكشفت اللجنة عن استمرار تشغيل هذه المعدات انتهاكا لتعليمات اللجنة عن طريق عدة عناصر من نظامها للرصد، وأساسا عن طريق كاميرات الرصد. وحاول العراق أيضا تأخير تدمير تلك المعدات. وقد أبلغ الرئيس التنفيذي التطورات ذات الصلة إلى مجلس الأمن في 2 تموز/ يوليه 1995. وبعد ذلك بوقت قصير، وافق العراق على الامتثال لقرار اللجنة وأنجز تدمير المعدات بحلول نهاية تموز/ يوليه 1995.

جيم -   البرنامج المحظور
          39 -   خلال الفترة منذ تقديم التقرير المؤرخ نيسان/ أبريل 1995، واصلت اللجنة تحقيقاتها في الأنشطة السابقة المتعلقة بقذائف العراق المحظورة. وركزت تلك التحقيقات على المسائل التي لم تجر تسويتها والتي تتصل أساسا بأنشطة البحث والاستحداث التي اضطلع بها العراق في الماضي. والتمست اللجنة الحصول على بيانات إضافية من العراق وتفسيراته بشأن العمل المتعلق بعدد من تصميمات أو عناصر القذائف غير المعلن عنها ووقود القذائف والصلات القائمة بين برنامج القذائف وغيره من الأنشطة المحظورة. وجرى التصدي لتلك المسائل أثناء جولات المحادثات الرفيعة المستوى في الفترة من أيار/ مايو حتى مطلع آب/ أغسطس 1995، وبصورة إضافية من جانب فريق التفتيش 122 للجنة الخاصة/ الفريق 33 للقذائف التسيارية. وفي ذلك الحين، قدم العراق بعض الردود على طلبات اللجنة ولكنه اقتصر أساسا في اعترافاته على الحالات التي كان فيها لدى اللجنة دليل على أنشطة العراق. ومع هذا، حاول العراق في أغلبية الحالات في الفترة السابقة لمنتصف آب/ أغسطس 1995 تضليل اللجنة بحجب المعلومات أو بإرجاع المسألة التي طلبت عنها معلومات إلى نشاط معين آخر. وهكذا، أنكر العراق بالتحديد وجود أي رؤوس حربية بيولوجية والاضطلاع بأنشطة اختبار برؤوس حربية كيميائية وأي عمل يتعلق بنظم قذائف متقدمة تعمل بالوقود السائل واستخدام مواد جديدة في الأطر الجوية للقذائف (مثل الألمنيوم) ووقود القذائف (مثل هايدرازين ثنائي الميثيل غير المتماثل). وواصل العراق أيضا، في الفترة المبينة، تزييف تقاريره عن القذائف والرؤوس الحربية والمعدات الداعمة والمعدات الاحتياطية.

          40 -   وخلال الزيارة التي قام بها الرئيس التنفيذي إلى بغداد في الفترة من 17 إلى 20 آب/ أغسطس 1995 وعقب الأحداث المبينة في الفقرة 14 أعلاه، كشف العراق، مناقضا بذلك موقفه السابق لذلك التاريخ، عن معلومات جديدة ذات شأن تتصل ببرنامج قذائفه المحظورة. وأقر العراق لأول مرة بالعمل المتعلق بمحركات الصواريخ المتقدمة، بما فيها تلك ذات قوة الدفع المتزايدة أو التي تستخدم وقود هايدرازين ثنائي الميثيل غير المتماثل. واعترف العراق أيضا بإنتاج محركات صواريخ محظورة مصنوعة من أجزاء منتجة محليا أو مستوردة وبدون تفكيك محركات صواريخ سكود السوفياتية الصنع. واعترف العراق كذلك بأنه سبق أن قدم على نحو خاطئ عدد الاختبارات الثابتة واختبارات الطيران للقذائف المحظورة والقصد منها.

          41 -   وكما هو مبين في الفقرات 24 إلى 27 أعلاه، حصلت اللجنة على صناديق بها وثائق ومواد من بينها، بالإضافة إلى الوثائق الخطية، شرائط تسجيل فيديو وأفلام وبطاقات مجهرية وأقراص حاسوبية مرنة تتصل بالأنشطة المتعلقة بالقذائف. ووجدت أيضا بعض عناصر القذائف المحظورة في الصناديق. ومن الواضح أن تلك الوثائق كانت تخص في وقت ما مشاريع ضالعة في أنشطة من قبيل المشروع 144 (تعديل وإنتاج منظومات القذائف)، ومشروع الكرامة (إنتاج نظم توجيه القذائف والتحكم فيها)، والمشروع 1728 (إنتاج وقود سائل لمحركات الصواريخ)، وبدر - 2000 (قذيفة ذات وقود دفع صلب مزدوجة المرحلة). وأوضح الممثلون العراقيون الذين عملوا في تلك المشاريع أنه صدرت إليهم أوامر باختيار أهم الوثائق وتسليمها إلى منظمات الأمن الخاصة. وترى اللجنة أن الصناديق التي حصلت عليها لا تحتوي على السجل الكامل للأنشطة المتعلقة بالقذائف المحظورة ولا تمثل طائفة كاملة من الوثائق التي يمكن توقع وجودها في تلك المرافق. وتعتزم اللجنة أن تستفيد من الوثائق المتاحة استفادة كاملة في عملية التحقق، مع الاستمرار في الإصرار على تسليم جميع الوثائق ذات الصلة.

          42 -   وخلال الزيارة التي قام بها الرئيس التنفيذي إلى بغداد في الفترة من 29 أيلول/ سبتمبر إلى 1 تشرين الأول/

<7>