(تابع) التقرير الثامن للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين
لامتثال العراق - 11 أكتوبر 1995
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9 ص 798 - 822"

          22 -   وقد زاد تعقيد الصورة بسبب بعض العمليات الأخيرة للإفصاح التي توضح أن العراق قد استخدم التدمير المزعوم من جانب واحد لتغطية عناصر من برامجه المحظورة كان يود إبقاءها في الخفاء. ومن أهم الأمثلة على هذا، وهو ما لم يكشف عنه النقاب حتى اليوم، ما يتعلق بميدان القذائف. فقد أعلن العراق في عام 1992 أنه قد قام من طرف واحد بتدمير 89 قذيفة من طراز سكود/ الحسين. ويكشف الآن التحليل الأخير الذي أجراه خبراء اللجنة، واعترف به العراق، أن 83 قذيفة فقط قد دمرت بهذه الطريقة في عام 1991. وقد ضخم العراق الرقم إلى 89، بغية إخفاء إنتاجه المحلي لأجهزة للقذائف من طراز سكود، كما ذكر في الفقرتين 43 و 44 من هذا التقرير. وسيحتاج هذا النموذج إلى أن تلقي اللجنة نظرة جديدة على جميع الإقرارات العراقية المتعلقة بالتدمير من طرف واحد والضغط للحصول على وثائق وعلى أي وسائل أخرى للتحقق من هذه الإقرارات.

          2 -   الوثائق
          23 -   لقد أكدت اللجنة للعراق، في كل مناسبة ممكنة، أن تسليم الوثائق المتصلة ببرامجه المحظورة هو أفضل وأسرع وسيلة لتحقق اللجنة من إقرارات العراق المتصلة بتلك البرامج. بيد أن العراق سعى إلى الإصرار على أنه أصدر في وقت ما من عام 1991 أمرا بإتلاف جميع الوثائق المتعلقة بتلك البرامج. ولم تحقق محاولات اللجنة أي نجاح في الحصول على أدلة تتعلق بذلك الأمر والتأكد بدقة من موعد صدوره. وظل الشك يساور اللجنة في أن عملية الإتلاف الكامل تلك قد حدثت على الإطلاق. وقد أبلغت اللجنة العراق ذلك في مناسبات عديدة. ولم يكن من المتصور أن تتلف جميع الأدلة المتعلقة بمشاريع بحوث علمية وهندسية رئيسية ومكلفة جدا تمثل بلايين الدولارات المستثمرة وساعات لا حصر لها من عمل الرجال.

          24 -   وفي 20 آب/ أغسطس 1995 ومع اختتام الزيارة التي قام بها الرئيس التنفيذي لبغداد (17 - 20 آب/ أغسطس). اشتكى الرئيس، في بيان علني، من أنه بينما قدمت معلومات جديدة هامة جدا، فلم تسلم وثيقة واحدة قد تساعد في التحقق من تلك المعلومات. وعقب الإدلاء بذلك البيان بوقت قصير وبينما كان فريق الرئيس يستعد لمغادرة مطار الحبانية، اتصل الفريق عامر رشيد العبيدي بالرئيس وطلب منه أن يقوم وهو في طريقه إلى المطار بزيارة مزرعة ذكر الفريق أنها كانت مملوكة للفريق أول حسين كامل حسن حيث توجد أصناف ذات أهمية فائقة للجنة. ولدى وصول الرئيس وفريقه إلى المزرعة وجدوا، بالإضافة إلى عدد من حاويات الشحن التي تتضمن معدات متنوعة في حظيرة دواجن مغلقة العديد من الصناديق المعدنية والخشبية مملوءة بالوثائق والبطاقات المجهرية والأقراص الحاسوبية المرنة وشرائط تسجيل الفيديو والصور الفوتوغرافية وعناصر معدات محظورة. وأصدرت الأوامر على الفور إلى موظفي اللجنة الذين استدعوا إلى الموقع بتأمين تلك المواد ونقلها إلى مركز بغداد للرصد والتحقق.

          25 -   وأسفر فحص محتويات الصناديق في مركز بغداد للرصد والتحقق عن وجود ما يربو على نصف مليون صفحة من الوثائق. وبينما يتصل معظم هذه الوثائق بالمجال النووي فإن قدرا كبيرا منها يتعلق بالمجالات الكيميائية والبيولوجية والمتعلقة بالقذائف. وقد أعدت الآن قائمة بتلك الوثائق ويجري ترتيبها بعد فحصها على أساس تحديد الأولوية في الدراسة. ووفقا للتقدير الأولي للجنة فإن الغالبية العظمى من المواد في الميادين المتعلقة بالقذائف والمجالين الكيميائي والبيولوجي تأتي من عدد من المواقع حيث كان يجري الاضطلاع ببرامج العراق المحظورة. ويختلف حجم المواد من مجال إلى آخر وهو أكثر شمولا في مجالات معينة عن غيرها من المجالات. بيد أن الوثائق لم تتضمن أي وثائق من مقر هيئة التصنيع العسكري ولا من محفوظات وزارة الدفاع ذات الصلة. ويتضح من البيانات التي أدلى بها كبار المسؤولين العراقيين مؤخرا أن سجلات الوزارة ما زالت سليمة ومفصلة.

          26 -   ومنذ اكتشاف الوثائق، اعترف العراق لموظفي اللجنة بأنه صدرت في صيف عام 1991 أوامر من "سلطة عليا" إلى مديري المواقع المشتركة في برامج العراق المحظورة بحماية "الوثائق الهامة"، وفهم هذا على أنه يتصل بتكنولوجيا الإنتاج، عن طريق رزمها خلال فترة قصيرة جدا وتسليمها عند الطلب إلى ممثلي منظمات الأمن الخاصة. ويقال إن هذا التسليم قد حدث دون إصدار أوامر كتابية أو إبراز إيصالات من جانب ممثلي تلك المنظمات عند قيامهم بجمع الوثائق المعبأة. وهكذا فإن زعم العراق أصلا بأن جميع الوثائق قد أتلفت هو خدعة مكشوفة.

          27 -   ويساور اللجنة الشك في أن تكون المواد التي تم الحصول عليها هي كل تلك المواد التي جمعت بموجب أمر الحماية الصادر في عام 1991. ولا بد أنه ما زالت هناك وثائق كثيرة من هذا النوع، ولا سيما في مجالات هامة من قبيل سجلات الإنتاج وشبكات مشتريات العراق ومصادر التوريد. كما أن وثائق مقر هيئة التصنيع العسكري ومحفوظات وزارة الدفاع ذات الصلة ما زالت مفقودة. وهذه مواد يجب تسليمها إذا كان للجنة أن تتمكن من الاضطلاع بعملية تحقق سريعة وشاملة من بيانات العراق بشأن برامجه المحظورة. ومع هذا، فإن اللجنة تعترف بأن المواد التي جرى الحصول عليها فعلا وما اقترن بذلك من الاعتراف بأن الوثائق ذات الصلة لم تتلف كلها هو واحد من أهم الإنجازات التي حققتها اللجنة في خلال أربع سنوات من عملياتها في العراق، وأن تلك الوثائق ستقدم مصدرا ذا قيمة لا تضاهى من مصادر مواد التحقق. وينبغي استكمال ما جرى البدء فيه بتسليم الوثائق المفقودة المبينة أعلاه.

          3 -   السبب الجوهري في حيازة العراق للأسلحة البيولوجية والكيميائية

          28 -   كانت نوايا العراق فيما يتعلق باستخدامه الحربي لأسلحته البيولوجية والكيميائية موضع تقارير متضاربة من جانب السلطات العراقية في الفترة قيد الاستعراض. فمن ناحية، أوضح أن العراق كان يعتبر الأسلحة البيولوجية والكيميائية

<5>