(تابع) التقرير الثامن للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين
لامتثال العراق - 11 أكتوبر1995
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 798 - 822"

المحظورة. وترد المعلومات المتعلقة بهاتين الزيارتين، اللتين جرتا خلال الفترة من نيسان/ أبريل إلى 1 حزيران/ يونيه 1995، في تقرير اللجنة المقدم في حزيران/ يونيه 1995 (494/ 1995/S، الفقرات 4 إلى 10).

باء -   التعاون والإنذار النهائي والكشف عن المعلومات
          9 -   توضح الزيارات المبينة أعلاه وعورة المسار الذي انتهجه التعاون بين العراق واللجنة في الفترة قيد الاستعراض، حيث كانت هناك مؤشرات إلى أن العراق فكَّر في وقف هذا التعاون بلغت ذروتها بتوجيه إنذار نهائي، في أوائل آب/ أغسطس 1995، بأن هذا التعاون سيتوقف إذا لم يحدث في موعد غايته 31 آب/ أغسطس 1995 تقدم في مجلس الأمن في اتجاه تخفيف أو رفع الجزاءات والحظر النفطي. غير أنه جرى سحب هذا الإنذار النهائي، في أعقاب مغادرة الفريق أول حسين كامل حسن بغداد وحصوله على حق اللجوء في الأردن. وكان الفريق الأول يضطلع، من بين عدد كبير من المسؤوليات الهامة، على مدى فترات زمنية طويلة، بمسؤولية برامج العراق في المجالات المحظورة حاليا. ومنذ مغادرته، ذكر السيد طارق عزيز نائب رئيس الوزراء أن العراق قد اعتمد سياسة جديدة تقضي بالتعاون والشفافية الكاملين مع اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدون أي حد زمني.

          10 -   وفي أولى زيارات الرئيس التنفيذي، في نهاية أيار/ مايو 1995، وجه نائب رئيس الوزراء العراقي تحذيرا بأنه إذا لم تظهر أي دلائل على إعادة إدماج العراق في المجتمع الدولي من خلال تخفيف أو رفع الجزاءات والحظر النفطي، فسيكون من الصعب على العراق تبرير الإنفاق والجهد الذي ينطوي عليه التعاون مع اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وطلب العراق من اللجنة إصدار بيانات بأن ملفي الأسلحة الكيميائية والقذائف قد أغلقا وبأنه يجري تشغيل نظام المراقبة، وبيان من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن الملف النووي قد أغلق. وإذا ما تلقى العراق هذه التأكيدات، ورأى أن احتمالات إعادة الإدماج إيجابية، فإنه سيتناول بالبحث في نهاية حزيران/ يونيه المسألة المهمة المعلقة، وهي المسألة البيولوجية. وردا على ذلك، وفي وقت لاحق في تقريره إلى مجلس الأمن في حزيران/ يونيه 1990(S/1995/494)، ذكر الرئيس التنفيذي أن معظم ما كان مطلوبا لتنفيذ الفقرات من 8 إلى 10 من قرار مجلس الأمن 687 (1991) فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية والقذائف قد تحقق. غير أنه في ضوء إعلانات العراق المتأخرة وغير الكاملة، نجمت الحاجة إلى فترة أطول لتحديد جميع جوانب البرامج العراقية أكثر مما تطلبته من قبل. وعلاوة على ذلك، لم يكشف النقاب بعد عن المجال الرئيسي لبرنامج الأسلحة البيولوجية العراقي. ويجري تشغيل نظام المراقبة في جميع المجالات. ويلزم إيجاد حل لمظاهر عدم التيقن تلك التي لا تزال قائمة في مجالي القذائف والأسلحة الكيميائية، ولذلك فإن اللجنة ستواصل استخدام حقوقها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والرسائل المتبادلة المؤرخة 7 و 14 أيار/ مايو1991 بشأن تسهيلات وامتيازات وحصانات اللجنة في العراق.

          11 -   ولدى وصول الرئيس التنفيذي إلى بغداد في 30 حزيران/ يونيه 1995، ذكر طارق عزيز نائب رئيس الوزراء أن حكومته قد استعرضت بعناية تقرير اللجنة المؤرخ حزيران/ يونيه 1995. وفي حين أنه رأى أن التقرير يحتوي على عناصر سلبية وإيجابية على السواء، فقد خلص إلى أن العناصر الإيجابية بلغت الحد الذي يدفع العراق إلى أن يتناول بالبحث مسألة برنامج أسلحته البيولوجية. وفي اليوم التالي، في 1 تموز/ يوليه 1995، قدم العراق عرضا شفويا موجزا أقر خلاله بوجود برنامج للأسلحة البيولوجية الهجومية، بما في ذلك إنتاج عدد من العوامل البيولوجية، ولكنه أنكر تطوير هذه العوامل لتصبح أسلحة. ورحب الرئيس التنفيذي بهذا الكشف عن المعلومات، ولكنه أعرب عن رأي مفاده أنه يلزم زيادتها، لا سيما فيما يتعلق بتطوير الأسلحة، وكان يتعين عرضها على اللجنة في شكل إفصاح تام وكامل ونهائي كما هو مطلوب في قرار مجلس الأمن 707 (1991). ويمكن الاطلاع في الفصل الخامس من هذا التقرير على بيان أوفى بهذا الخصوص وعمليات لاحقة للإفصاح عن معلومات تتعلق ببرنامج الأسلحة البيولوجية العراقي.

          12 -   وبدا أن قرار العراق الإفصاح عن برنامج أسلحته البيولوجية الهجومية يشير إلى أنه يتخلى عن تحذيره بعدم التعاون، الذي أعرب عنه السيد طارق عزيز خلال الزيارة السابقة للرئيس التنفيذي لبغداد. بيد أن هذه الحالة انقلبت إلى النقيض بشكل فجائي خلال تموز/ يوليه 1995. ففي 17 تموز/ يوليه، أدلى الرئيس صدام حسين بحديث في بغداد، أشار فيه إلى أن حكومته ستوقف التعاون مع مجلس الأمن إذا لما يحدث أي تقدم في المجلس في اتجاه رفع الجزاءات والحظر النفطي. ولم يحدد الرئيس أي موعد نهائي لإحراز هذا التقدم. غير أنه بعد مرور بضعة أيام، أدلى السيد محمد سعيد الصحاف وزير خارجية العراق بحديث في القاهرة ذكر فيه أن 31 آب/ أغسطس 1995 هو الموعد النهائي.

          13 -   ووصل الرئيس التنفيذي إلى بغداد، في ثالث زيارة له في الفترة قيد الاستعراض، في 4 آب/ أغسطس 1995. وقدم العراق إليه ما اعتبره الكشف التام والكامل والنهائي عن برنامج أسلحته البيولوجية، ولا يزال ينفي أن أيا من العوامل التي أنتجها قد جرى تحويله إلى أسلحة. وفي اجتماع مع نائب رئيس الوزراء، السيد طارق عزيز، في 5 آب/ أغسطس، أكد الأخير أن العراق سيوقف التعاون مع مجلس الأمن واللجنة إذا لم يتم إحراز أي تقدم، في موعد غايته 31 آب/ أغسطس 1995 في اتجاه رفع الجزاءات والحظر النفطي. وطلب نائب رئيس الوزراء إلى الرئيس إرسال هذه المعلومات إلى مجلس الأمن، لدى عودته إلى مقر الأمم المتحدة. ووصل الرئيس التنفيذي إلى نيويورك في 7 آب/ أغسطس، وتلقى فور ذلك رسالة من السيد طارق عزيز، عن طريق الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة، بأن الموعد النهائي جدي وبأنه ينبغي للرئيس التنفيذي أن يبلغ المجلس بذلك. وقام الرئيس التنفيذي بذلك في إحاطة شفوية للمجلس في 10 آب/ أغسطس.

<3>