(تابع) متابعة التقرير السابع للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تنفيذ خطة
الوكالة للرصد والتحقق المستمرين لامتثال العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 791 - 792"

تقريبا في نفس الوقت الذي تم فيه استلام المجموعة الأولى من الوثائق في المملكة المتحدة. وكان جليا أن المجموعة الثانية تتعلق بالموضوع ذاته وأمكن البت بسرعة بأن المجموعتين وردتا من نفس المصدر.

         وقد ظلت مهمة الوكالة دون تغيير وإن جرى توسيع نطاقها نوعا ما، وهي البت في صحة الوثائق، والمعلومات الواردة بها - ووفرت الوثائق الإضافية قاعدة أوسع للقيام بذلك.

         ولقد استكملت الوكالة الآن تحقيقها الذي استتبع إجراء تحليل تفصيلي للوثائق من حيث الشكل والمضمون - بما في ذلك مقارنتها بقاعدة البيانات الضخمة من الوثائق التي تم الاستيلاء عليها في العراق أثناء عملية التفتيش السادسة التي قامت بها الوكالة؛ وتحليل متعمق للمراسلات الراهنة والسابقة، والسجلات التي قدمها العراق؛ ومقابلات أجريت مع الأفراد العراقيين الذين يزعم أنهم ضالعين في الأمر، أو يعرف أنهم من ذوي الكفاءات التقنية ذات الصلة؛ ومقابلات أجريت مع مدنيين عراقيين لا يعملون في الحكومة؛ ومقابلات أجريت مع الصحفيين الذين لهم صلة بهذه الوثائق؛ والاضطلاع بأنشطة تفتيشية في الموقع، بما في ذلك الرصد البيئي، باستخدام أدق الأساليب التحليلية.

         واستنادا إلى نتائج تلك الأنشطة فضلا عن المعرفة الواسعة للوكالة ببرنامج العراق السابق وحالته الراهنة، تبين وجود عدد كبير من الأخطاء وعدم الاتساق في الوثائق، تتمثل في التالي:

         وقد تم بصورة شاملة توثيق التحقيق الذي اضطلعت به الوكالة والأسس التي بنت عليها استنتاجاتها. ومع ذلك فنظرا لما يتسم به ذلك الموضوع وهذه العملية من طابع حساس، فمن الحصافة الإبقاء على سرية هذه الوثيقة.

         وبناء على هذا التحقيق توصلت الوكالة إلى استنتاج مؤداه أنه استنادا إلى الأدلة المتاحة لا تعد هذه الوثائق أصلية. وعلاوة على ذلك، لم يعثر على دليل له مصداقيته يشير إلى أن الأنشطة المشار إليها في هذه الوثائق، تجري أو كانت تجري في العراق.

         ومن الجدير بالذكر أن الوكالة ستواصل السعي بنشاط في إطار خطتها للرصد والتحقق المستمرين، من أجل الحصول على أي دليل قد يشير إلى القيام بالأنشطة المحظورة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

<2>