(تابع) التقرير التاسع للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
20 يونيه 1995
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 786 - 791"

استفسارات اللجنة بخصوص نطاق أنشطته البيولوجية العسكرية السابقة أو أي مسألة أخرى متصلة ببرنامج العراق البيولوجي المحظور. وكان لهذا أثر ضار إضافي يتمثل في تأخير الاستقصاءات والتقييمات لبعض المسائل المتعلقة بالقذائف والمواد الكيميائية. وإن عدم قيام العراق بتقديم كشف حساب عن برنامجه البيولوجي العسكري يترك أحد التزاماته الأساسية دون وفاء.

هاء -   تدابير التنفيذ الوطنية
        19 -   لم تطرأ تطورات جديدة منذ تقديم تقرير اللجنة في نيسان/ أبريل 1995 بخصوص تدابير التنفيذ الوطنية المطلوب من العراق أن يتخذها بموجب خطتي الرصد والتحقق المستمرين. ولم يقم العراق بما كان يتوقع منه القيام به لإعمال هذه التدابير خلال شهر نيسان/ أبريل. وستواصل اللجنة متابعة هذه المسألة واستعجال اعتماد التشريعات الضرورية بحيث يتسنى إبلاغ مجلس الأمن بهذا التطور الإيجابي.

واو -   عمليات التفتيش الجوي
        20 -   إن المقومين الأساسيين للتفتيش الجوي التابعين للجنة، أي طائرة المراقبة من ارتفاعات عالية (U-2) وفريق التفتيش الجوي الذي مقره بغداد، ما زالا يسهمان إسهاما مهما في الجهد العام الرامي إلى ضمان شمول نظام الرصد جميع الأنشطة والمرافق ذات الصلة في العراق.

        21 -   ويواصل كلا المقومين القيام بمراقبة جوية للمواقع الخاضعة للرصد في العراق ولمواقع محددة، بتوجيه من اللجنة. ويرافق خبراء من أفرقة الرصد المقيمة فريق المراقبة الجوية لمساعدته في التركيز على أماكن معينة ذات صلة في تلك المواقع. وتشكل النتائج التي يتم الحصول عليها من هذه المهمات الجوية جزءا مهما من مجمل عملية التفتيش في العراق.

        22 -   واعتبارا من نهاية أيار/ مايو 1995، نفذت طائرة 250 مهمة، ونفذ فريق التفتيش الجوي 580 مهمة.

زاي -   مركز بغداد للرصد والتحقق
        23 -   يرد وصف كامل لوضع المركز في الفقرات من 123 إلى 127 من تقرير نيسان/ أبريل. إضافة إلى ذلك، افتتح الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة في 30 أيار/ مايو 1995 القسم البيولوجي في المركز، وتم في شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيه تحسين نظام الكاميرات الأمنية. وجميع مرافق المركز المخطط لها تقوم بعملها حاليا.

حاء -   آلية الصادرات/الواردات
        24 -   وفقا لما ذكر في تقرير نيسان/ أبريل، قامت اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالاشتراك فيما بينهما بإعداد مقترح للآلية المطلوبة بموجب الفقرة 7 من قرار مجلس الأمن 715 (1991)، لرصد مبيعات البلدان الأخرى للعراق من الأصناف المزدوجة الغرض، وقدمتا ذلك المقترح إلى لجنة الجزاءات المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 661 (1990) كي تنظر فيه. وقد نظرت لجنة الجزاءات في هذا المقترح مرتين منذ أن أعيد تقديمه في شباط/ فبراير 1995، ولكن رغم أنه يبدو أنه لا يوجد اعتراض على النص وأن جميع الوفود أعربت عن تأييدها للمبادئ المتضمنة فيه، فإنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق رسمي على تقديمه إلى مجلس الأمن باسم جميع الهيئات الثلاث على النحو المطلوب بموجب القرار 715 (1991).

        25 -   وفي الوقت ذاته واصلت اللجنة الخاصة ما تبذله من جهود للإعداد لتنفيذ تلك الآلية بعد اعتمادها من المجلس: إذ يجري حاليا إعداد برامج مخصصة لقاعدة بيانات تستند إلى الصفقات التجارية لتركيبها على الشبكة الحاسوبية للجنة؛ واستمر تنقيح الوثائق الداعمة ونماذج الإخطار؛ وجرى تنفيذ تفتيش تمهيدي لنقاط الدخول الرئيسية في العراق للسلع التجارية للتأكد من توافر المعرفة التامة لدى اللجنة بإجراءات ومرافق الاستيراد في العراق؛ وتم الحصول على التشريعات العراقية المتصلة بالاستيراد والتصدير لدراستها. وتهدف اللجنة بهذه الإجراءات التحضيرية إلى أن تكون في موقف يتيح لها تنفيذ التزاماتها في إطار هذه الآلية فور اتخاذ مجلس الأمن للإجراءات الملائمة لاعتماد الآلية ووضعها موضع التنفيذ.

ثالثا -   النتائج

        26 -   ذكرت حكومة العراق أنها لكي ترى قيمة للتعاون مع اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، يلزم أن تكون مقتنعة بأن هناك احتمالا لتنفيذ الفقرتين 21 و 22 من قرار مجلس الأمن 687 (1991). وهي تطالب من ثم بأن تقوم اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بإبلاغ المجلس بأن الحكومة قد أوفت بالشروط المحددة في الفقرة 22.

        27 -   وقد أكدت اللجنة الخاصة مرارا للعراق أن مساعيها موجهة إلى هدف مؤداه أن تتحقق، في أقرب وقت ممكن، حالة يمكن فيها تنفيذ الفقرة 22. بيد أن هذا يقتضي أن يصبح بمقدور اللجنة أن تبلغ المجلس، بناء على تقييمها التقني، أن العراق قد وفى بمقتضيات الفقرات من 8 إلى 10 من القرار 687 (1991). ولا بد أن تكون اللجنة على اقتناع بأن الأصناف المحظورة قد تم التخلص منها، وأن لديها صورة على أكبر قدر ممكن من الاكتمال لبرامج العراق السابقة، وأن نظاما شاملا للرصد أصبح في طور التشغيل.

        28 -   وتنص الفقرة 22 على ما يلي:

"إن مجلس الأمن،
" ...
"يقرر ... بعد أن يوافق المجلس على أن العراق أنجز جميع الإجراءات المتوخاة في الفقرات من 8 إلى 13 أعلاه، أن تصبح حينئذ مقررات حظر استيراد السلع الأساسية والمنتجات التي يكون مصدرها العراق وحظر التعاملات المالية المتعلقة به ... غير ذات مفعول أو أثر".

<4>