(تابع) التقرير السابع للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين
لامتثال العراق 10 أبريل 1995
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 752- 774"

القذائف المعنية التي يمكن استخدامها في العراق في تموز/ يوليه 1994. وبدأ فريق رصد القذائف المقيم أنشطته التفتيشية في آب/ أغسطس 1994.

جهاز الرصد والتحقق المستمرين
         19 -   خطة الرصد والتحقق المستمرين لامتثال العراق للأجزاء ذات الصلة من الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991) التي وافق مجلس الأمن عليها في قراره 715 (1991) تنص على ضرورة أن تخضع للرصد والتحقيق المرافق والمعدات والأصناف والتكنولوجيات الأخرى التي يمكن استخدامها لاستحداث أو بناء أو تعديل أو حيازة قذائف تسيارية قادرة على بلوغ مدى يزيد على 150 كيلومترا. وقد قامت اللجنة باستيفاء هذا الشرط الأساسي الذي وضعه مجلس الأمن عن طريق وضع نظام رصد شامل متعدد المستويات يغطي المرافق العراقية التي تجري فيها بحوث القذائف وما يتصل بها من مرافق ذات قدرات مزدوجة الاستخدام وتطويرها واختبارها وإنتاجها. ويكفل نظام الرصد ما يلي: قيام فريق رصد القذائف المقيم في بغداد بالتفتيش على المرافق دوريا دون أي إشعار مسبق، واستخدام الكاميرات لمراقبة المجالات الحساسة وآلات الإنتاج الرئيسية؛ ومراقبة الجرد عن طريق وضع بطاقات بيانية وإجراء تفتيش منتظم للأصناف والأجهزة الموجودة في المرافق المزدوجة الاستخدام الرئيسية ذات الصلة؛ وتشكيل أفرقة تفتيش خاصة لمعالجة مسائل محددة (مثل أنشطة البحث والتطوير)؛ والقيام بعمليات تفتيش للتحقق من امتثال العراق للقرارات القائمة؛ والقيام بعمليات تفتيش ومراقبة جوية.

         20 -   وبغية الاضطلاع بالمهام المذكورة أعلاه، شرعت اللجنة في عمليات تفتيش لأنشطة ومرافق البحث والتطوير والاختبار والإنتاج والتعديل. ويسمح تفتيش مرافق البحث والتطوير بتحديد قدرات العراق التكنولوجية ويساعد في تحديد التعديلات اللازم إدخالها على نظام الرصد الحالي. إن تفتيش مرافق الاختبار. بما في ذلك مشاهدة أنشطة الاختبار، يوفر ضمانا بعدم تجاوز منظومات القذائف الموجودة والمنظومات التي يجري تطويرها للحدود التي تفرضها القرارات. كما أن تفتيش مرافق الإنتاج والتعديل يضمن معرفة مصير جميع القذائف التي يتم إنتاجها كما يضمن أنه لا يجري إنتاج منظومات محظورة. وتدعم ذلك عمليات التفتيش على المواقع التي لا تخضع حاليا لعملية الرصد للتأكد من عدم الاضطلاع في تلك المواقع بأنشطة يتعين رصدها، وبذلك يتسنى، عن طريق برنامج عمليات التفتيش هذه، ضمان شمولية نظام الرصد (أي ضمان رصد كل ما ينبغي رصده). وأخيرا، فإن عمليات التفتيش التي يتم إجراؤها للتحقق من القذائف التي يمكن استخدامها تضمن ضبط أي تعديل يهدف إلى جعل مدى منظومات القذائف يتعدى الحد الأقصى الموضوع له.

         21 -   وقد أجرت أفرقة رصد القذائف المقيمة 178 عملية تفتيش منذ إعداد التقرير الأخير، وقد أثبتت هذه العمليات فعالية نظام الرصد في التحقق من المركز الذي بلغته حاليا في العراق برامج القذائف غير المحظورة وما يتصل بها من تكنولوجيا. وتعهد إلى الفريق المقيم مهمة التفتيش على مرافق القذائف وما يتصل بها من مرافق في العراق لضمان عدم القيام بأي أنشطة بحث أو تطوير أو إنتاج لمنظومات القذائف تتجاوز ما تحدده القرارات ومعرفة مصير جميع المعدات المعلنة ومطابقة السجلات للمعلومات المتعلقة بالبحث والتطوير والإنتاج المتاحة من مصادر أخرى. علاوة على ذلك، يجري بانتظام جمع واستعراض ما يتم تغطيته بالفيديو من أنشطة ذات صلة بالقذائف فيما يتعلق بالمجالات الحرجة والمعدات الرئيسية وذلك لضمان أن تكون اللجنة على علم بجميع القذائف المنتجة الخاضعة للرصد وأن تقوم بوضع البطاقات البيانية لها، وألا يتم إنتاج أي منظومات قذائف محظورة.

         22 -   وقد أجرت اللجنة منذ التقرير الأخير ثلاث عمليات تفتيش للقذائف الجاهزة للاستخدام التي وضع لها بطاقات بيانية لضمان ألا يكون العراق قد عدل أي قذيفة ليتجاوز مداها ما تسمح به القرارات. وتجرى هذه العمليات ثلاث مرات سنويا على أساس عينة عشوائية تتألف من 10 في المائة من عدد القذائف الجاهزة للاستخدام. ولم يتم اكتشاف أي تعديل للقذائف الخاضعة للرصد.

         23 -   وقد قامت اللجنة بصورة منتظمة باستكمال عمليات التفتيش المتعلقة بالبحث والتطوير للتأكد من أن تصاميم القذائف لا تتعدى الحدود التي وضعتها القرارات. وتهدف عمليات التفتيش هذه إلى القيام، مرتين في السنة، باستعراض التفاصيل الفنية لعملية تصميم وتطوير واختبار منظومات القذائف والتطورات التكنولوجية ذات الصلة بالقذائف. والهدف من هذه العمليات هو الوقوف على أي حاجة إلى إدخال تعديلات على نظام الرصد لضمان استمرار فعاليته. وقد أجرت اللجنة آخر عملية لاستكمال التفتيش على البحث والتطوير في آذار/ مارس 1995.

2 -   الأنشطة الكيميائية
موجز
         24 -   خلال المحادثات رفيعة المستوى المعقودة في بغداد في شباط/ فبراير 1995، وعد العراق بتقديم إقرار جديد كامل ونهائي وتام بأنشطة الحرب الكيميائية التي قام بها في الماضي بغية الامتثال لمتطلبات القرار 707 (1991). وقد قام بذلك في 25 آذار/ مارس 1995 خلال آخر زيارة قام بها الرئيس التنفيذي إلى بغداد. ويجري حاليا التحقق من المعلومات الجديدة المتاحة، وخاصة التحقق من ادعائه بأن كميات عوامل الحرب الكيميائية المنتجة كانت منخفضة انخفاضا كبيرا.
<5>