(تابع) التقرير السابع للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين
لامتثال العراق 10 أبريل 1995
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 752- 774"

منتظمة في أي وقت في المستقبل، إلى عرقلة أعمال اللجنة عن طريق القيام، مثلا، بالحيلولة دون دخول المواقع لن تتمكن اللجنة من أن تقدم إلى مجلس الأمن التأكيدات التي يطلبها فيما يتعلق بامتثال العراق لأحكام الفقرة 10 من القرار 687 (1991). وإذا نشأت حالة من هذا القبيل، ستقوم اللجنة بإبلاغ المجلس بذلك على الفور.

        4 -   وبمجرد تخفيف أو رفع الجزاءات المفروضة على العراق بموجب القرار 661 (1990)، وفقا للفقرة 21 من القرار 687 (1991)، بما يتيح من جديد تصدير الأصناف المزدوجة الغرض إلى العراق، سيكون هناك عنصر أساسي آخر في عملية الرصد الشاملة لقدرات العراق المزدوجة الغرض، يتمثل في آلية رصد الصادرات/ الواردات المتوخاة بموجب الفقرة 7 من القرار 715 (1991).

ثالثا -   إجراءات تنفيذ الخطة
ألف -   عمليات الرصد والتحقق المستمرين

1 -   الأنشطة المتعلقة بالقذائف
موجز
        5 -   أكملت اللجنة أساسا، حصر المرافق والمعدات والمواد المستخدمة في برامج العراق السابقة للقذائف المحظورة. ويجب أن تكمل اللجنة تحققها من بعض العناصر الواردة في بيان العراق لتضمن أن جميع البنود الخاضعة للرصد والتحقق المستمرين مدرجة بالفعل في برنامج الرصد. ولا تزال اللجنة تنتظر أجوبة على الطلبات المتعلقة بتقديم معلومات، من عدد من البلدان التي حصل العراق أو سعى للحصول منها على مواد لأغراض محظورة بشأن تلك المعاملات. وفي معظم الحالات لا تشمل القضايا المعلقة المتبقية استلام العراق لمواد محظورة ولكنها تتعلق بالمستوى التكنولوجي الذي، وصل إليه العراق في أنشطته السابقة في مجال القذائف والاتجاه المقصود من تلك الأنشطة. وتبعا لذلك تعتبر الإجابة عليها ضرورية لتأمين التركيز الصحيح على جهود الرصد والتحقق المستمرين.

        6 -   أكملت اللجنة الدراسة الاستقصائية الأساسية لقدرات العراق المسموح بها في مجال القذائف والقدرات المزدوجة الغرض المتصلة بها في أيار/ مايو 1994. واكتمل في تموز/ يوليه 1994 تركيب أجهزة الاستشعار ووضع البطاقات البيانية لرصد القذائف ومعدات الإنتاج والأدوات مزدوجة الغرض المتصلة بها. وبدأ فريق رصد القذائف المقيم أنشطته للرصد في آب/ أغسطس 1994. ومنذ ذلك الحين أنشأت اللجنة آلية صالحة لرصد أنشطة العراق في مجال تصميم واختبار وإنتاج منظومات القذائف المسموح بها والأصناف المزدوجة الغرض المتصلة بها. وقدم العراق الدعم لتأمين التشغيل السليم لنظام الرصد. وقد أصبح نظام رصد القذائف الآن جاهزا للعمل.

البرامج السابقة
         7 -   أدى الافتقار إلى الدقة في المعلومات الأولية المقدمة من جانب العراق، بشأن برامجه السابقة للقذائف التسيارية، والادعاءات بتدمير العراق للوثائق في أواخر عام 1991، إلى صعوبة بالغة في الوصول إلى فهم كامل لبرامج العراق السابقة في مجال القذائف التسيارية. وبذلت اللجنة جهودا كبيرة للتحقق من المعلومات المقدمة في تقرير العراق "الكامل والأخير والشامل بشأن النشاط المتعلق بالقذائف التسيارية" الذي تم تسلمه في عام 1993. على أنه تبين أن بعض المعلومات المقدمة كانت مشوشة أو مضللة أو غير دقيقة. ولذلك بدأت اللجنة جهدا للحصول على معلومات داعمة من عدد من المصادر لتأمين التحقق الذي يطلبه مجلس الأمن. وتم إيضاح الكثير من التفاصيل في هذه البرامج. على أنه لا يزال يوجد عدد من المسائل بحاجة إلى حل. ولا تشمل هذه القضايا عموما تسليم مواد محظورة للعراق أو حيازته لها، ولكنها تتعلق مباشرة بمستوى التكنولوجيا الذي حققه العراق. ويعتبر فهم اللجنة لهذا الموضوع مهما من أجل تصميم وتشغيل نظام الرصد.

        8 -   كان برنامج العراق للقذائف التسيارية يركز أساسا على القذائف أحادية المرحلة المزودة بمحرك يعمل بالوقود السائل من طراز (سكود باء) والتي تسلم من أجلها قذائف ومنصات إطلاق متحركة بالإضافة إلى معدات الدعم المرتبطة بها، وذلك ابتداء من عام 1974. وذكر العراق أنه بدأ في عام 1987 برنامجا لزيادة مدى هذه القذائف للتوصل إلى تصميمات للمنظومة عن طريق الهندسة العكسية. واستورد العراق ما مجموعه 819 من هذه القذائف و 11 من منصات الإطلاق المتحركة لها. بالإضافة إلى ذلك فإنه أنتج محليا 8 منصات إطلاق متحركة وشيد أو كان في مرحلة التشييد لـ 60 موقعا من مواقع الإطلاق الثابتة لهذه القذائف. وأشرفت اللجنة على تدمير هذه الموجودات أو تحققت من تدميرها وحصرت نفقاتها.

        9 -   تلقت اللجنة تقارير عديدة لاستيراد العراق لمنظومات سكود من بلدان بخلاف البلدان الموردة لـ 819 قذيفة الوارد وصفها أعلاه. ولم يوجد دليل لهذه الواردات. وتقدر اللجنة أنه لم تورد في الحقيقة قذائف إضافية من هذا النوع أو من معدات الدعم إلى العراق.

        10 -   استخدم العراق تقنيات بسيطة، في جهوده لزيادة مدى قذائف سكود باء المستوردة، لم تضف كثيرا لقاعدة تكنولوجيا القذائف لديه. إلا أن جهوده في مجال الهندسة العكسية اشتملت على اقتناء آليات إنتاج وتكنولوجيا متطورة بالإضافة إلى الحصول من موردين مختلفين على عناصر منظومات القذائف. واكتسب العراق خبرة فنية بصفة خاصة في منظومات دفع القذائف ووقود دفعها وتقنيات التوجيه والتحكم وإنتاج هياكل الطائرات. كما حصل على معدات للتشغيل الآلي عالية الدقة. وبالرغم مما سبق لم ينجح العراق في جهوده لاكتساب قدرة محلية كي ينتج
<3>