(تابع) التقرير السابع للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين
لامتثال العراق 10 أبريل 1995
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 752- 774"

        إن معرفة مستوى التكنولوجيا الذي بلغه العراق، ووسائل الإنتاج والاقتناء التي استخدمها، والمواد والمعدات التي توافرت لديه، تشكل جميعها عوامل رئيسية لتصميم نظام للرصد يعالج القضايا المثيرة للقلق ويركز جهود الرصد حيثما كانت متسمة بالفعالية والكفاءة إلى أبعد حد. وعلى سبيل المثال، فإنه في داخل العراق، ينبغي للنظام أن يزيد من تركيز جهوده على التكنولوجيات ووسائل الإنتاج التي عرف أن العراق قد أتقنها أكثر من التركيز على التكنولوجيات والوسائل التي عرف أن العراق لم يتقنها، في حين أنه، فيما يتعلق بنظام رصد الصادرات/ الواردات، يكون العكس صحيحا، مع تركيز الجهود على الأصناف التي كان العراق سيستوردها لإحياء برنامج للأسلحة المحظورة.

        ومن الواضح أن معرفة الجوانب التي ينبغي أن تتركز فيها الجهود تتطلب معرفة ما حققه العراق في برامجه السابقة؛ وبالمثل، فإن معرفة أساليب ومسالك الشراء التي استخدمها العراق في برامجه السابقة عامل رئيسي لتصميم نظام لرصد الصادرات/ الواردات يتسم بالفعالية والكفاءة. وينبغي تصميم هذا النظام بحيث يكون فعالا في مواجهة مسالك وأساليب الشراء التي عرف أن العراق قد استخدمها في الماضي. والتحقق مما إذا كان النظام فعالا مبني على معرفة هذه المسالك والأساليب؛

        ويتصل وضع بيانات كاملة بالمواد والأصناف والمعدات المرتبطة بالبرامج السابقة اتصالا مباشرا بنوعية الموجودات التي ينبغي رصدها في إطار هذا النظام إذ يجب رصد المواد والأصناف والمعدات المزدوجة الغرض المتعلقة بالبرامج السابقة، إلى جانب القدرات المزدوجة الغرض المتوافرة لدى العراق. وسيؤدي وجود حالات عدم تيقن فيما يتعلق بدقة هذه البيانات واكتمالها إلى وجود حالات عدم تيقن مما إذا كان نظام الرصد والتحقق المستمرين يرصد فعلا جميع المواد والأصناف والمعدات التي ينبغي رصدها؛

        والعراق ملزم، بموجب قرارات مجلس الأمن 687 و 707 و 715 (1991)، بأن يقدم المعلومات المذكورة أعلاه التي تتحقق منها اللجنة بالتالي من خلال أنشطتها في مجالي التفتيش والتحليل. ويقتضي أن يستكمل العراق كل ستة أشهر بياناته المتعلقة بأنشطته وقدراته المزدوجة الغرض؛
        (ب)   إنجاز بروتوكولات للرصد والتحقق الشاملين لكل موقع من المواقع التي سيجري الرصد فيها نتيجة إما لوجود الأصناف المزدوجة الغرض فيها أو للأنشطة المضطلع بها فيها. وهذه البروتوكولات هي نتاج عملية التفتيش المرجعية، أي عمليات التفتيش بقصد تحديد جميع القدرات المزدوجة الغرض التي يلزم رصدها، ووضع بطاقات بيانية لها وجردها، وتركيب أجهزة الاستشعار ووضع البروتوكولات وذلك حسبما يقتضي الأمر. وهي تجمع جميع المعلومات اللازمة للرصد والتحقق المستمرين مستقبلا للموقع المحدد، وتتضمن توصيات بشأن إجراء ذلك الرصد فيه؛
        (ج)   نجاح اختبار نظام الرصد والتحقق المستمرين بغية:

        (د)   مواصلة إعادة تقييم سير نظام الرصد والتحقق المستمرين من أجل إجراء التعديلات اللازمة في ضوء التطور الصناعي للعراق وأي معلومات أخرى تتوافر عن برامج العراق السابقة. ويمكن أن تظل هناك عناصر غير واضحة لزمن طويل، بسبب حجم هذه البرامج السابقة، والأضرار التي لحقت بها أثناء حرب الخليج والإجراءات التي قام بها العراق نفسه بإتلافه كما قيل للأدلة المادية، ولا سيما الوثائق. وفي حين أن هذه العناصر، باستثناء المواضع الواردة خلافا لذلك في هذا التقرير لا تصل إلى حد التشكيك في فعالية نظام الرصد وطبيعته الشاملة، فإن اللجنة ستواصل السعي إلى الحصول على المعلومات لإيضاح تلك العناصر. وعملية التحقق من بيانات العراق صارت بكاملها صعبة ومطولة على السواء نتيجة إما لرفض العراق إبراز الوثائق المتصلة ببرامجه السابقة وإما لعدم قدرته على ذلك، وتزويد العراق اللجنة ببيانات كثيرة التغير عن عناصر معينة في برامجه. وقد اقتضى ذلك أن تقوم اللجنة بتحقيقات مكثفة إلى حد أبعد ما كان سيلزم خلافا لذلك. كما تعين عليها التماس المعلومات من حكومات أخرى عن الموردين السابقين لبرامج العراق. واستغرق هذا الأمر فترات طويلة من الوقت. وهذا الإجراء لا يزال جاريا وستواصله اللجنة بقوة. وتقع المسؤولية الكاملة عن حالات التأخير على عاتق العراق. وبالإضافة إلى العناصر غير الواضحة ذات الطابع المشار إليه أعلاه، قد تتوافر للجنة معلومات جديدة تقتضي التحقيق في المستقبل. والعراق يفهم بوضوح أن تلك هي الحال، وقد قدم نائب رئيس الوزراء في مناسبات عديدة تأكيدات صريحة بأن العراق لن يقوم البتة بعرقلة تلك التحقيقات أو التدخل فيها.

        ولئن كان النظام مبنيا على افتراض قيام العراق بتقديم بيانات دقيقة وكاملة عن أنشطته وقدراته المزدوجة الغرض، ولا يمكن تشغيله بأكثر الطرق فعالية وأقلها تدخلا بدون تقديم هذه البيانات الكاملة، فإنه صمم أيضا كي يكون نظاما قويا. وقد أظهرت التجربة أن اللجنة تمكنت، حتى عندما أعطيت لها في البدء بيانات غير وافية، من استخلاص المعلومات التي تقتضيها إقامة النظام، وذلك من خلال توزيع مختلف مواردها وممارسة حقوقها فيما يتعلق بالتفتيش. وتقر اللجنة بأنها تلقت تعاون العراق الكامل في وضع نظام الرصد وفي تشغيله حاليا. كما تلقت أيضا تأكيدات من العراق، على أعلى المستويات، بأن هذا التعاون سوف يستمر بينما يتخذ مجلس الأمن قرارات تتعلق بتخفيف الجزاءات والحظر النفطي أو رفعهما. بيد أنه إذا عمد العراق بصورة
<2>