(تابع) التقرير السابع للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين
لامتثال العراق 10 أبريل 1995
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 752- 774"

       92 -   وفضلا عن النقل الروتيني لمفتشي الوكالة من البحرين إلى الحبانية بواسطة الطائرات ثابتة الجناحين طراز C-160، تبين أن الدعم الذي توفره طائرات الهليكوبتر عظيم النفع في تسهيل حملات الرصد التي يقوم بها خبراء أخذ العينات البيئية التابعون للوكالة لمسافات طويلة. فمواقع أخذ العينات المائية تتراوح من مناطق موغلة شمالا حتى زاخو القريبة من الحدود التركية إلى موقع في جهة الغرب على نهر الفرات غربي القائم مباشرة، إلى عمق الجنوب في مواقع متعددة قرب البصرة. فبدون الدعم الذي توفره طائرات الهليكوبتر يصبح من الصعوبة بمكان الاضطلاع ببرنامج واسع وفعال لجمع العينات المائية. وبالإضافة إلى دعم برنامج جمع عينات المياه السطحية، وافقت اللجنة مؤخرا على تجهيز طائرات الهليكوبتر التي تستخدمها بأجهزة لأخذ عينات جوية. وستكمل هذه الأجهزة التي تحملها طائرات الهليكوبتر قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على بحث انتقال الملوثات النووية في مختلف أرجاء شبكة المياه السطحية موفرة بهذا الشكل برنامجا لجمع العينات البيئية أكثر تكاملا وفعالية.

       5 -   المراقبة الجوية
       93 -   ما انفكت وسيلتا التفتيش الجوي اللتان توجدان تحت تصرف اللجنة وهي طائرات المراقبة الجوية طراز (U-2) التي تحلق على ارتفاعات عالية، وفريق التفتيش الجوي الذي يوجد مقره في بغداد. تقومان بدور هام في نظام المراقبة.

       94 -   ولا تزال الوسيلتان المذكورتان أعلاه كلتاهما تقومان بالمراقبة الجوية للمواقع التي يجري رصدها في العراق بتوجيه من اللجنة وبشكل منتظم. وبوصول أفرقة الرصد الدائمة في العراق، يقوم الآن خبراء من هذه الأفرقة بمرافقة الفريق بغية مساعدته على التركيز على مناطق معينة ذات أهمية في جميع المواقع. وتمثل النتائج التي يتم الحصول عليها من هذه المهام الجوية جزءا هاما من عملية التفتيش الكلية في العراق.

       95 -   كذلك ستواصل هاتان الوسيلتان الجويتان الاضطلاع بمهام في مواقع جديدة في العراق لضمان استمرار شمول نظام الرصد لجميع الأنشطة والمرافق التي تهم نظام الرصد داخل العراق.

       96 -   وقد تم حتى هذا التاريخ الاضطلاع بـ 243 مهمة بواسطة طائرة المراقبة U-2 و 550 مهمة بواسطة فريق التفتيش الجوي.

باء -   آلية رصد الصادرات/ الواردات

موجز
       97 -   بين يدي لجنة الجزاءات الآن الاقتراح الخاص بآلية رصد الصادرات/ الواردات الذي أعدته اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وذلك لاتخاذ ما يلزم للاشتراك في تقديم الاقتراح كيما يقدم إلى مجلس الأمن للموافقة عليه. وقد جرى تعميم المرفقات المنقحة لخطط اللجنة والوكالة للرصد والتحقق المستمرين، والتي تحدد الأصناف التي يتعين الإبلاغ عنها في إطار هذه الآلية على المجلس وإتاحتها للجنة الجزاءات.

       98 -   ولا تزال اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية تخططان لإنشاء وحدة مشتركة لتجهيز البلاغات الواردة في إطار الآلية، ولاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالآلية متى قرر المجلس ذلك.

1 -   الإجراءات المطلوبة لإنشاء الآلية

       99 -   طلب مجلس الأمن بموجب الفقرة 7 من القرار 715 (1991) من اللجنة الخاصة أن تقوم، بالتعاون مع اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990) (لجنة الجزاءات) والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "بوضع آلية لرصد أي مبيعات أو إمدادات في المستقبل توفرها بلدان أخرى إلى العراق من الأصناف المتصلة بتنفيذ الفرع جيم من القرار 687 (1991) والقرارات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك القرار والخطط الموافق عليها بموجبه".

       100 -   وعلى هذا قامت اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بإعداد مقترح بالخطوط العريضة لآلية تفي، في نظرهما، بهذه الاحتياجات. وارتكزت الآلية المتوخاة على نظام للإبلاغ يقوم به العراق وحكومات المصدرين، بشأن تزويد العراق بالأصناف المزدوجة الغرض، ويقصد بالأصناف المزدوجة الغرض في هذا السياق الأصناف المشار إليها في المرفقات ذات الموضوع لخطط اللجنة والوكالة، والخاصة بالرصد والتحقق المستمرين اللذين وافق عليهما المجلس في القرار 715 (1991) ⁽⁶⁾. وتضمنت الآلية أيضا قيام الحكومات بتوفير معلومات عن أي محاولات من جانب العراق للحصول على أصناف محظورة بموجب قرارات المجلس.

       101 -   وفي شباط/ فبراير 1994. عقدت حلقة دراسية لخبراء مدعوين في مجال الرقابة على الصادرات وذلك في مكتب اللجنة في نيويورك، لشرح مبادئ الآلية المتوخاة وأخذ آرائهم في كيفية تنفيذها عمليا. وحضر الحلقة ممثلون عن الوكالة وخبراء من الحكومات التي أصبح لها خبرة عريضة في تصدير السلع إلى العراق قبل فرض الجزاءات عليه. وفي 28 و 29 أيار/ مايو 1994، اجتمع الرئيس التنفيذي للجنة بكبار ممثلي حكومة العراق من أجل شرح المبادئ التي تقوم عليها الآلية، وقام الجانبان بالتوقيع على موجز متفق عليه لهذا الاجتماع.

        (6) S/22871/Rev.1، و S/22872/Rev.1 و Corr.1، المعدلة بالوثيقتين S/1995/208 و S/1995/215 على الترتيب.

<14>