(تابع) التقرير السابع للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
24 يونيه 1994
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 661- 678"

         16 -   كما حدد الفريق 23 للقذائف التسيارية/ الفريق 79 للجنة الخاصة خط أساس مرجعيا تقنيا لمنظومات القذائف العراقية التي تدخل ضمن نطاق اهتمام اللجنة. وقد جمعت البيانات المرجعية لكل منظومة للقذائف بحيث تشمل قياسات وتصويرا فوتوغرافيا للأجزاء والمكونات الرئيسية. وستستخدم البيانات التي جمعت في تحديد تكوينات "رسمية" للقذائف للجنة الخاصة، وذلك لكل منظومة قذائف لكي تستخدم في عمليات التفتيش من المستقبل، ولدعم التجهيز الآلي للبيانات التي ستجمع من آلات التصوير المستخدمة في الرصد.

         (هـ)   الفريق 25 للقذائف التسيارية / الفريق 81 للجنة الخاصة

         17 -   وصل الفريق 25 للقذائف التسيارية/ الفريق 81  للجنة الخاصة إلى بغداد في 14 حزيران/ يونيه 1994 ويعتزم أن ينجز مهمته بحلول 22 حزيران / يونيه 1994. وكانت أهداف هذا الفريق ذات شقين: أن يعرض على خبراء العراق التعاريف التي وضعتها اللجنة للبنود المزدوجة الغرض الواردة في المرفق الرابع من خطة الرصد والتحقق المستمرين، وأن يناقش بعض جوانب الأنشطة المحظورة السابقة في العراق بما في ذلك مشاريع إنتاج وتعديل القذائف.

         (و)   التوسيم وأجهزة الاستشعار

         18 -   ما زالت آلات التصوير المستخدمة في الرصد من بُعد مركبة عند منصتي اختبار القذائف وهي ما زالت تعمل بصورة مرضية، وتتيح البيانات المستمره منها للجنة الخاصة أن ترصد على أساس مستمر برنامج العراق للاختبار الثابت للقذائف.

         19 -   وخلال كانون الأول/ ديسمبر 1993. أرسل فريق إلى بغداد لتحسين هذه النظم. ووفر هذا التحسين للجنة الخاصة قدرة تحليلية أفضل عن طريق تركيب آلات تصوير ذات قدرة تحليلية أعلى. كما وضع الفريق آلات تصوير في أماكن مختلفة من الموقعين. مما سمح بمجال أفضل للرؤية واستعيض عن نقل الإشارات عبر خطوط الهاتف من المواقع إلى مكتب اللجنة الخاصة في بغداد بالنقل اللاسلكي لكي تكون الاتصالات موثوقة.

         20 -   وكما ذكر أعلاه، أجرى الفريق 20 للقذائف التسيارية/ الفريق 66 للجنة الخاصة، والفريق 21 للقذائف التسيارية/ الفريق 69 للجنة الخاصة، والفريق 22 للقذائف التسيارية/ الفريق 71 للجنة الخاصة عمليات مسح لمواقع البحث والتطوير والإنتاج للقذائف في العراق لتحديد أماكن تركيب أجهزة الاستشعار واستخدام الوسمات في أغراض الرصد وشملت توصيات هذه الأفرقة استخدام آلات التصوير في الرصد في المناطق التي تعتبر حساسة من هذه المرافق. وقدمت الأفرقة عددا من المقترحات بشأن استخدام الوسمات ومختلف أنواع أجهزة الاستشعار في المساعدة في تحديد ورصد أنشطة ومعدات معينة.

         21 -   وسيقوم خبراء بزيارة العراق في تموز/ يوليه لتركيب آلات التصوير وتوسيم المعدات التي حددت للرصد. كما سيقومون بتركيب معدات في مركز الرصد والتحقق المستمرين في بغداد للتحكم في هذه النظم. وفي البداية، سيكون هناك نوعان أساسيان من آلات التصوير. وسيكون النوعان من نوع آلات التصوير بالفيديو الشاملة للوقت المستغرق، أحدهما مزود بأجهزة استشعار للحركة والآخر بدونها. وستكون نظم آلات التصوير جميعها قادرة على نقل البيانات إلى المركز.

         22 -   عقدت اللجنة عددا من الاجتماعات مع خبراء دوليين لدعم جهودها الرامية إلى إنشاء آلية للرصد والتحقق المستمرين. وخلال هذه الاجتماعات، كانت المسائل التي جرت مناقشتها تتصل بتقييم إعلانات العراق، وتحديد النقاط المحورية لأغراض رصد الأنشطة المتصلة بالقذائف والتقنيات الملائمة، بما في ذلك أجهزة الاستشعار، اللازمة لكفالة فعالية الرصد كما جرت مناقشة قوائم المعدات والتكنولوجيات والبنود الأخرى المزدوجة الغرض التي يمكن استخدامها في تطوير قذائف تسيارية يتجاوز مداها 150 كيلومترا، أو إنتاجها أو تعديلها أو حيازتها.

         23 -   واصلت اللجنة دراستها للمسائل المعلقة المتصله ببرنامج القذائف السابق المحظور بموجب القرار 687 (1991). وهذا العمل أساسي لتحديد خط أساس ثابت ومحقق للرصد والتحقق المستمرين وفقا للقرار 715 (1991). ومن شأن هذا بصفة خاصة أن يعطي للجنة صورة كاملة وشاملة للمعارف التي حصل عليها العراق في مجال القذائف من خلال أنشطته السابقة.

          24 -   وقد نوقشت مع العراق على أساس مستمر المسائل المتصلة بالبرامج المحظورة بموجب الفرع جيم من القرار 687 (1991)، ولا سيما خلال جولات المحادثات رفيعة المستوى التي جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 1993 وآذار/ مارس 1994 في نيويورك. وقد وفر العراق تفاصيل إضافية عن الحصول على بنود مهمة تتعلق بالقذائف التسيارية من مصادر أجنبية فضلا عما استهلكه من قذائف تسيارية يتجاوز مداها 150 كيلومترا. واستمر التحقق من هذا وغيره من المعلومات التي وفرها العراق، بما في ذلك عن طريق الاتصال بالحكومات التي تملك بيانات ذات صلة لهذا العمل.

         25 -   وواصلت اللجنة تكرار طلبها بأن يوفر العراق الوثائق الأصلية التي تثبت صحة الإعلانات التي قدمها العراق بشأن برامجه المحظورة السابقة في مجال القذائف. وخلال زيارة الرئيس التنفيذي لبغداد في شباط/ فبراير، وافق العراق أخيرا على إعطاء اللجنة ملفات عن استهلاك القذائف المحظورة. وتغطي هذه الوثائق الفترة من عام 1977 إلى كانون الأول/ ديسمبر 1990 وتمثل نحو ثلاثة أرباع الصواريخ التي يشملها
<8>