(تابع) التقرير السابع للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
24 يونيه 1994
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 661- 678"

والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي ذلك الصدد، اعتبر أن هاتين المرحلتين سيكون أجلهما محدودا. وعليه، فقد تم اللجوء إلى تدابير مرحلية فيما يتعلق بتعيين الموظفين والتمويل. وشملت هذه التدابير قراري مجلس الأمن 706 (1991)، و 712 (1991) اللذين سمحا بمبيعات محدودة من النفط العراقي. وإذ رفض العراق الامتثال لهذين القرارين. فقد اتخذ المجلس في تشرين الأول/ أكتوبر 1992 القرار 778 (1992) الذي يدعو إلى نقل الأرصده العراقية تحت سيطرة طرف ثالث إلى حساب ضمان يديره الأمين العام. وقد أتاحت الأموال المودعة في هذا الحساب للجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية تغطية ميزانيتهما التشغيلية حيث بلغ مجموع النفقات 55.2 مليون دولار بنهاية عام 1993. ويشمل هذا المبلغ 13 مليون دولار للمرحلة الأولى من عقد إزالة الوقود النووي.

         2 -   وحتى الآن استطاعت اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تعملا استنادا إلى هذا الأساس المالي غير المؤكد إلى حد بعيد. إلا أنه مع تحول اللجنة والوكالة إلى عملية الرصد والتحقق المستمرين وهي ذات أجل غير محدود، فسوف يقتضي الأمر إنشاء قاعدة مالية متينة من شأنها ضمان التمويل الكافي والمتواصل والمتحرر من السيطرة العراقية وتلك مسألة سيتعين على مجلس الأمن أن يتصدى لها بنفسه عندما ينظر في اتخاذ إجراءات بشأن الفقرتين 21 و 22 من القرار 687 (1991).

باء -   المسائل التنظيمية

         3 -   بعد قبول العراق القرار 715 (1991)، انصبت أنشطة اللجنة باطراد على تصعيد الخطط المتعلقة بالرصد والتحقق المستمرين. وهذه الخطط تتطلب أمورا شتى من بينها أن يقدم العراق معلومات منتظمة وتفصيلية عن الأنشطة والمعدات والبرامج التي تندرج تحت هذا النظام. وفي إطار نظام جديد لمراقبة الصادرات/ الواردات، تقدم الدول الأعضاء قدرا كبيرا من البيانات ومن حالة اللجنة، فإن هذه المعلومات سيتم التحقق منها من خلال عمليات تفتيش موقعية وجوية وعلى أساس المعلومات المقدمة من مصادر أخرى وباستخدام أجهزة الرصد المختلفة المنصوبة في المرافق

         4 -   ويجري تكييف الهيكل التنظيمي والإدارى للجنة في نيويورك وفي العراق بما يتيح للجنة الحفاظ على مستوى الدعم الراهن الذي يتيح لها عمليات التدخل، مع تلبية الاحتياجات المتعلقة بالرصد والتحقق المستمرين.

نيويورك

         5 -   قدمت الحكومات الداعمة إلى اللجنة موظفين إضافيين في المجالات الكيميائية والبيولوجية والتسيارية ومراقبة الصادرات/ الواردات، للعمل على تقييم إعلانات العراق، ولوضع بروتوكولات الرصد والتحقق، وصياغة الإجراءات المتصلة بآلية رصد الصادرات/ الواردات ومن المتوقع أن تطلب اللجنة، في الأشهر السته المقبلة، ستة خبراء لدعم الأنشطة الكيميائية، وستة آخرين للأنشطة التسيارية، وأربعة للأنشطة البيولوجية. أما العنصر النووي في اللجنة فسوف يظل حجمه اثنين. وسوف يضم عنصر تحليل البيانات والصور الفوتوغرافية ما مجموعة خمسة موظفين. كما سيتم ضم موظفين إضافيين لوضع الخطط التنفيذية لعملية مراقبة الصادرات/ الواردات.

مركز بغداد للرصد والتحقق المستمرين

         6 -   سوف تتطلب أنشطة اللجنة فيما يتعلق بالرصد والتحقق المستمرين توسيعا لمرافقها في بغداد. وقد وضعت الخطط من أجل إنشاء مركز بغداد للرصد والتحقق المستمرين. وأبلغ الجانب العراقي بهذه الخطط، وكانت استجابته إزاءها بناءة، وخصص مباني الأمم المتحدة الواقعة في فندق القناة موقعا للمركز. وهذا المركز سيلبي احتياجات اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية على السواء. وقد جرى تعيين مدير للمركز.

         7 -   وحددت كذلك مساحات إضافية للمكاتب لاستيعاب الوجود الموسع. كما صدرت أوامر شراء معدات الاتصالات لزيادة الخطوط الهاتفية إلى نيويورك ليصبح مجموعها خمسه خطوط بما سيسمح ببث البيانات بين بغداد ونيويورك. أما البيانات من المواقع المرصودة بآلات التصوير وغيرها من أجهزة الاستشعار فسوف يجري نقلها على النحو المطلوب إلى غرفة العمليات عن طريق وصلات هاتفية ولاسلكية. ولهذا الغرض، قدم العراق صاريا للاتصالات ارتفاعه 100 متر ويجري نصبه في فندق القناة وسوف تتاح المرافق لتحليل البيانات الواردة من المواقع المرصودة ولحفظ المعلومات الأساسية المطلوبة في بغداد. كذلك سيتم تركيب حواسيب قادرة على تخزين معلومات البروتوكولات ذات الصلة إلكترونيا. وسوف يكون بإمكان فريق التفتيش الجوي تجهيز الصور الفوتوغرافيه في بغداد ودمج الصور ضمن بروتوكولات الرصد والتحقق.

         8 -   وأولي اهتمام كبير لتحقيق أعلى مستوى ممكن من أمن المركز لحماية المعلومات المجمعة وتمكين المفتشين والمحللين من القيام بأعمالهم في بيئة محمية.

         9 -   وسوف تنقل غرفة العمليات من فندق شيراتون إلى فندق القناة فور إتمام عمليات التشييد في فندق القناة. وسوف يجري الإبقاء على خط تليفوني مأمون في فندق شيراتون لاستخدام أفرقة التفتيش.

         10 -   وسوف تجري زيادة في موظفي الدعم من أجل صيانة وتشغيل المعدات التي ستقتنيها اللجنة. وبالإضافة إلى موظفي الدعم، سيطلب إلى الحكومات أن تقدم خبراء مقيمين في مجالات التصوير الجوي والقذائف التسيارية والأسلحة الكيميائية والصناعات الكيميائية والميكروبيولوجيا والتكنولوجيا النووية ومراقبة الصادرات/ الواردات. وسوف يرسلون إلى بغداد في دورة عمل تستغرق فترة تتراوح من ثلاثة إلى سته أشهر. كما سينظم التدريب على تقنيات الرصد وعلى صيانة معدات الرصد.

         11 -   وتأمل اللجنة في أن تقدم الحكومات المساهمة، سواء على سبيل الهبة أو الإعارة أو على أساس سداد التكاليف
<5>