(تابع) تقرير الأمين العام عن إعادة الممتلكات التي استولى
عليها العراق (مقتطف)
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 640- 643"

هاء -   المعاينة والفحص
         21 -   اضطلعت الكويت وحدها بمسؤولية معاينة وفحص أصناف الممتلكات التي كان يتم تسليمها.

         22 -   وفي أغلب المناسبات، كانت عمليات المعاينة تتخذ شكل فحص بصري/ تقني في موقع التسليم وكانت الأساليب المستخدمة تتفاوت من بند إلى آخر من بنود الممتلكات. فعلى سبيل المثال، عند إعادة قضبان الذهب والقطع المتحفية كان يجري فحص كل بند بعناية؛ في حين أنه عند إعادة الممتلكات التابعة للمكتبة، فإن البنود التي كانت تعتبر ذات قيمة أو أهمية خاصة هي وحدها التي كانت تفحص واحدة واحدة أما بقية البنود فكانت تفحص فحصا عشوائيا. وفي بعض الحالات، لم تكن تجرى إلا عملية فحص عشوائية وكان يتم استلام البنود والتوقيع باستلامها استنادا إلى قوائم تعبئة كل علبة أو صندوق أو حاوية كانت تصل فيها تلك البنود.

         23 -   وفي عدة مناسبات أخرى، كان الطرفان يتفقان على إخضاع بنود محددة مثل المعدات التقنية أو الإلكترونية المعقدة للمعاينة في مؤسسات خارجية متخصصة بالإضافة إلى الفحص البصري/ التقني الموقعي الذي كان يتم وقت التسليم. وفي هذه الحالات، يتفق الطرفان عموما على أن تقدم الكويت تقارير من تلك المؤسسات في إطار زمني محدد من أجل ضمها إلى تقارير التسليم. كما يتفق على أن يعترف الطرفان لهذه التقارير كوصف للممتلكات وقت التسليم.

رابعا -   موجز عمليات التسليم

         24 -   كان قرار حكومة العراق بأن تقوم، عملا بقرار مجلس الأمن 686 (1991)، بإعادة كميات الذهب والعملات الورقية الكويتية والطائرات المدنية التي تم الاستيلاء عليها بعد 2 آب/ أغسطس 1990 قد أعلن في رسالتين متطابقتين مؤرختين 5 آذار/ مارس 1991 (S/22330) وموجهتين إلى رئيس مجلس الأمن وإلى سلفي من نائب رئيس وزراء العراق.

         25 -   وفي رسالتين موجهتين إلى رئيس مجلس الأمن في 14 آذار/ مارس 1991 (S/22427) وإلى سلفي في 20 آذار/ مارس 1991 (S/22367)، أحال المندوب الدائم للكويت قوائم جزئية بالممتلكات الكويتية المملوكة للمكتبات والمصرف المركزي الكويتي وشركة الخطوط الجوية الكويتية ووزارة العدل والشؤون القانونية، والتي كان العراق قد استولى عليها بعد 2 آب/ أغسطس 1990.

         26 -   وعقب مشاورات مع الطرفين في نيسان/ أبريل وأيار/ مايو 1991، اتفق على إعطاء أولوية للفئات التالية: (أ) الذهب والأوراق النقدية والعملات التذكارية والتجارية والبنود ذات الصلة المملوكة للمصرف المركزي الكويتي، و (ب) الطائرات المدنية وقطع غيارها التابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية، و (ج) القطع المتحفية المملوكة للمتحف الوطني الكويتي، و (د) المكتبة المركزية الكويتية.

         27 -   وفي مرحلة لاحقة، وضعت أيضا ترتيبات لتسليم الممتلكات الخاصة بوزارات الحكومة الكويتية التالية: الإعلام، والدفاع، والنقل، والنفط، والشؤون الاجتماعية والعمل، والصحة، والأشغال العامة، والاتصالات. كما سلمت الممتلكات التابعة لوكالة الأنباء الكويتية والمعهد العربي للتخطيط والمجلس الوطني الكويتي. وعلى الرغم من تقديم عدة مطالبات، لم يجر إعادة أي ممتلكات خاصة إلى الكويت اعتبارا من هذا التاريخ.

         28 -   وترد في المرفق الأول [غير مستنسخ هنا] قائمة بجميع عمليات التسليم التي نُفذت حتى الآن.

         29 -   ويسهل المنسق حاليا إعادة طائرة من طراز C-130 مصابة بأعطاب هيكلية سيقوم بتفكيكها في قاعدة الصويرة الجوية مهندسو طائرات تستخدمهم شركة خاصة متفق عليها بين الطرفين. وستنقل الطائرة عندئذ جوا من العراق لإجراء تقييم لها. وتجري مناقشات أيضا من أجل إعادة مجموعة مقتنيات استديوهات الفنون الحرة، و 80 حاوية تابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية وممتلكات تابعة لشركة الملاحة البحرية العربية المتحدة.

         30 -   وسيواصل المنسق إتاحة جهوده للطرفين لتيسير عودة أي ممتلكات أخرى قد ترغب الكويت في تقديم مطالبة بشأنها. وسيرد ذلك على النحو المطلوب في إضافات لهذا التقرير.

خامسا -   ملاحظات

         31 -   تطلب إجراء مشاورات مع الطرفين قبل كل عملية تسليم أن يقوم المنسق أو ممثله بالعمل كوسيط أو كحلقة اتصال في البحث عن أرضية مشتركة يمكن عن طريقها التوصل إلى حل مقبول لكلا الجانبين. ومما عقد من هذه المهمة انعدام الثقة بين الطرفين وعدم وجود سابقة لإدارة عملية من هذا النوع وترامي المسافات وحالة مرافق الاتصالات السلكية واللاسلكية والسفر التي هي دون المستوى المرضي. ومن حسن الحظ، لمس المنسق ومعاونوه الاستعداد الطيب والتعاون من الجانبين العراقي والكويتي أثناء هذه العملية.

         32 -   وإجمالا، ففد نفذت عمليات التسليم بدون تعقيدات رئيسية، ولو أن بعضها استغرق وقتا طويلا واكتنفته مشاكل سوقية كبيرة. فعلى سبيل المثال، تطلب الانتهاء من تسليم البنود المتحفية شهرين واستتبع عمليات معاينة تفصيلية لكل بند كما استلزم وضع ترتيبات لتعبئة نحو 60 طنا من البنود القابلة للكسر من أجل نقلها على طريق طوله نحو 100 كيلومتر يمتد من بغداد إلى مطار الحبانية حيث نقلت منه بطريق الجو إلى الكويت.

         33 -   وبينما تعذر للأسباب الموضحة من قبل وضع نظام سجلات يسمح بإجراء مضاهاة بين الممتلكات التي سلمها العراق والمطالبات التي قدمت من الكويت، فإن السجلات التي يحتفظ بها المنسق تتسم بدرجة عالية من الدقة فيما يتعلق

<3>