(تابع) التقرير السادس للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
21 ديسمبر 1993
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 623 - 638"

جيم - المركز المالي للجنة الخاصة

1991 - 1992

1993

1994

التذييل الثاني
أنشطة التفتيش
عمليات التفتيش على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية
         1 -   قام الفريق 60 للجنة الخاصة، الذي يضم خبراء موجودين بالفعل في العراق، بالتحقيق في جملة أمور منها المؤشرات التي تشير إلى أنه كان لدى العراق مخزون من القنابل DB-0 أكبر مما أعلن عنه في أول الأمر وأنه قد يكون لهذه الذخائر استخدام في الحرب البيولوجية. وأثناء هذا التفتيش، أعلن العراق عن وجود مخزونات أكبر، وقال إن القنبلة تمثل نموذجا أوليا فاشلا من ذخائر الحرب الكيميائية وأن العدد الأكبر يمثل ذخائر أصبحت خردة أثناء مرحلتي الإنتاج والاختبار.

      2 -   وأثناء قيام الفريق 63 للجنة الخاصة بالتركيز في المقام الأول على مخازن القذائف التسيارية التي يحتمل وجودها تحت الأرض، قام بالبحث أيضا عما قد يكون مخبئا من مخزونات مرافق الأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية. وكما ورد في الفقرة 23 أدناه، لم يعثر في هذا الصدد على أية أصناف أو أنشطة محظورة.

      3 -   وقد تشكل الفريق 65 للجنة الخاصة في مهلة قصيرة للتحقيق في التقارير المستمرة القائلة بأن قوات الحكومة العراقية قد استخدمت الأسلحة الكيميائية ضد عناصر المعارضة في الأهوار الجنوبية في العراق. وفي بداية الأمر، أنشئ الفريق كبعثة لتقصي الحقائق وقام بزيارة جمهورية إيران الإسلامية للحصول على توضيحات بشأن مزاعم الأشخاص الذين ادعوا أنهم شاهدوا الحادث، وبوجه خاص لتحديد مكان دقيق للموقع الذي حدث فيه الهجوم المزعوم بالأسلحة الكيميائية. ولدى الحصول على هذه المعلومات، عاد هذا الفريق إلى البحرين للقيام بمزيد من الأعمال التحضيرية ودخل العراق، بوصفه الفريق 65 للجنة الخاصة، في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993.

      4 -   وأثناء التفتيش، أجرى الفريق تفتيشا شاملا للموقع وأخذ عددا كبيرا من عينات التربة والمياه والنبات والحيوان سيجري تحليلها في مختبرات مختلفة ذات خبرة في تحليل تلك العينات. كما قام الفريق بتفتيش المنطقة المحيطة بموقع الهجوم المزعوم. واستخدمت في هذا المسح مركبات وقوارب وطائرات هليكوبتر. وأثناء التفتيش، لم يجد الفريق أي دليل مباشر على استخدام الأسلحة الكيميائية. واكتشفت في الموقع عبوة ذخيرة لم تنفجر ولكن كانت الحالة من الخطورة بحيث لم يتمكن الفريق من أخذ عينات منها. وبناء عليه، أوفد إلى الموقع، في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993، فريق ثان من خبراء تدمير المتفجرات من فريق تدمير المواد الكيميائية التابع للجنة في المثنى، وانتهى الفريق إلى أن هذه العبوة ليست عبوة كيميائية ولكنها قنبلة يدوية شديدة الانفجار تعمل بالدفع الصاروخي. وقام هؤلاء الخبراء بتدميرها.

      5 -   وحصلت اللجنة أيضا، أثناء قيامها بالتحقيق، على بعض الوثائق، وهي الآن موضوع فحص وتحليل لتحديد الأدلة القانونية.

      6 -   ومن المتوقع أن يستغرق تحليل العينات بعض الوقت للانتهاء منه. وإلى أن تتوافر نتائج هذه التحاليل، لن يكون بوسع اللجنة التوصل إلى استنتاجات قاطعة بشأن ما إذا كانت الأسلحة الكيميائية قد استخدمت أو لم تستخدم.

أعمال التفتيش على القذائف التسيارية
      7 -   واصلت اللجنة بذل جهود تفتيشية مكثفة ومتعددة الأوجه في مجال القذائف التسيارية. وجرى الاضطلاع في حزيران/ يونيه ببعثة رصد مؤقتة ثالثة (فريق الرصد المؤقت 1 (ج)). وجرى تركيب وتشغيل نظم للرصد بآلات

        * قرض يتعين سداده.
        ** يشمل مبلغ 11.6 من ملايين دولارات الولايات المتحدة صرف في عام 1993 من أجل إزالة الوقود النووي.
        *** يشمل مبلغ 9.3 من ملايين دولارات الولايات المتحدة يصرف في عام 1994 من أجل إزالة الوقود النووي.

<7>