(تابع) التقرير السادس للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
21 ديسمبر 1993
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 623 - 638"

المرجعية وتقديم أفرقة التفتيش لمشاريع البروتوكولات إلى الرئيس التنفيذي للجنة لاعتمادها.

         35 -   وبالإضافة إلى هذا فإنه مطلوب من اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ولجنة الجزاءات المنشأة عملا بالقرار 661 (1990)، وفقا للفقرة 7 من القرار 715 (1991)، وضع آلية لرصد أية مبيعات أو إمدادات في المستقبل توفرها بلدان أخرى إلى العراق من الأصناف المتصلة بتنفيذ الفرع جيم من القرار 687 (1991) والقرارات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك القرار 715 (1991) والخطط الموافق عليها بموجبه.

         36 -   ومن المخطط الاضطلاع بأنشطة تفتيش أخرى لكل فئة من فئات الأسلحة، مع أن التركيز سينصب الآن على عمليات الرصد والتحقق المستمرين. وأنشطة التدمير تركز في الوقت الحالي على الأسلحة الكيميائية والسلائف الكيميائية ومعدات الإنتاج الكيميائي في المثنى. وأعمال التحضير لتنفيذ خطط الرصد والتحقق المستمرين جارية في الوقت الحالي، كما نوقشت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أفكار بشأن الشكل المحتمل للنظام الذي سيوضع لمراقبة الواردات بعد رفع الجزاءات. وتعيين الموظفين الجدد يعكس تحويل مجال التركيز نحو التحقق النهائي من المعلومات التي قدمها العراق عن برامجه السابقة وشبكة مورديه؛ والتحضير لعمليات الرصد والتحقق المستمرين وتنفيذ تلك العمليات؛ ومواصلة بحث الأفكار المتعلقة برصد الواردات والصادرات.

         37 -   وأولويات اللجنة الخاصة تتمثل الآن فيما يلي:
         (أ)   التحقق من الإعلانات التي قدمها العراق وإكمال تلك الإعلانات إلى المستوى الذي يمكن للجنة عنده أن تقبلها على أنها تحقق متطلبات القرارات ذات الصلة؛
         (ب)   البدء في عمليات التفتيش المتعلقة بالرصد؛
         (ج)   وضع آلية رصد الواردات والصادرات؛
         (د)   إرساء ممارسة وسابقة بالنسبة لممارسة اللجنة لحقوقها وحصاناتها وبالنسبة لمرافقها اللازمة لتنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين بفعالية وكفاءة؛
         (هـ)   استكمال أنشطة التدمير وخاصة فيما يتعلق ببرنامج الأسلحة الكيميائية السابق للعراق في المثنى.

         38 -   وبقبول العراق للقرار، 715 (1991) ولخطط الرصد والتحقق المستمرين المعتمدة طبقا لذلك القرار فإن غالبية أعمال اللجنة ستركز الآن على أنشطة الرصد والتحقق المستمرين. ولذلك فإنه سيكون من المنطقي توحيد التزامات اللجنة بتقديم تقارير إلى مجلس الأمن طبقا للقرار 699 (1991) الذي يطلب من اللجنة أن تقدم كل ستة أشهر تقريرا عن جميع أنشطتها، وبموجب القرار 715 (1991) الذي يطلب من اللجنة أن تقدم كل ستة أشهر تقريرا عن تنفيذ أنشطة الرصد والتحقق المستمرين. وتواريخ التزامات تقديم التقارير هذه هي في الوقت الحالي 17 حزيران/ يونيه و 17 كانون الأول/ ديسمبر و 10 نيسان/ أبريل و 10 تشرين الأول/ أكتوبر على التوالي. وبالنظر إلى أن العراق ملزم بتقديم إعلاناته طبقا لخطط الرصد والتحقق المستمرين في 15 كانون الثاني/ يناير و 15 تموز/ يوليه من كل عام فإن تحديد 15 شباط/ فبراير و 15 آب/ أغسطس من كل عام لتقديم تقارير اللجنة سيسمح للجنة بإدراج آخر الإعلانات العراقية في التقارير التي تقدمها إلى مجلس الأمن. واللجنة الخاصة توصي مجلس الأمن باعتماد ذلك الجدول الزمني الموحد لتقديم التقارير. وسوف تواصل اللجنة، بالطبع، تقديم تقارير خاصة حسبما، وعندما، تكون هذه التقارير مفيدة أو إذا طلب المجلس ذلك.

التذييل الأول
المسائل التنظيمية والإدارية
ألف -   شغل وظائف اللجنة الخاصة
         1 -   لدى اللجنة حاليا ما مجموعه 135 وظيفة موزعة على مكاتبها الثلاثة. واللجنة تمول 50 وظيفة تمويلا كاملا؛ بينما يستعار باقي الموظفين من حكوماتهم لمهام تتراوح بين 3 أشهر و 12 شهرا. وقدمت الدول التالية موظفين ومعدات وخدمات للاضطلاع بأنشطة اللجنة: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أستراليا، ألمانيا، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، إيطاليا، بلجيكا، بولندا، تايلند، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، رومانيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنزويلا، فنلندا، كندا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان. ويعمل مع اللجنة سبعة موظفين تمولهم اللجنة وذلك لدعم الأعمال التي كلفت بها اللجنة بموجب الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991).

باء -   الحالة المالية للجنة الخاصة
         2 -   ستبلغ النفقات حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 1993 حوالي 56 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. وقد استخدم من هذا المبلغ ما مجموعه 11.6 مليون دولار لسداد المبالغ المطلوبة عن عام 1993 لتمويل عقد نقل الوقود النووي. والمبلغ النقدي المطلوب لعام 1994 من أجل تغطية عمليات اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية يقدر بحوالي 35 مليون دولار وهو مبلغ يشمل 9.3 مليون دولار لسداد المبالغ المطلوبة في عام 1994 لنقل الوقود النووي.

         3 -   وبالإضافة إلى هذا قدمت حكومات مختلفة عددا كبيرا من التبرعات التي أخذت شكل تبرعات عينية وخدمات. وقد بينت ألمانيا أن تبرعها للجنة الخاصة، وخاصة بتقديم الطائرات وأطقمها، سيبلغ حوالي 30 مليون دولار بحلول نهاية عام 1993. ويعتبر حوالي 17.5 مليون دولار من هذا المبلغ دفعة مقدمة يتعين سدادها.

<6>