(تابع) التقرير السادس للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
21 ديسمبر 1993
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 623 - 638"

         29 -   وفي كل مجال من مجالات الأسلحة، خلصت اللجنة من تقييمها للمعلومات الجديدة إلى أنها معلومات صادقة ولكنها غير كاملة. فقد كانت كميات الواردات والمنتجات التي أعلنها العراق ضمن نطاق تقديرات اللجنة. لكن التحقق كان صعبا لأن العراق ادعى أن جميع وثائقه المتعلقة ببرامجه الماضية قد أعدمت. ولذلك انتهزت اللجنة فرصة انعقاد المحادثات الفنية رفيعة المستوى في نيويورك في تشرين الثاني/ نوفمبر 1993 للضغط على الجانب العراقي ليقدم مزيدا من المعلومات وليسهل بقدر الإمكان مهمة تحقق اللجنة من الإعلانات العراقية الجديدة، وحبذا لو كان ذلك باستعادة الوثائق.

          2 -   الإعلانات المطلوبة بموجب القرار 715 (1991) والخطط
         30 -   طبقا لخطة الرصد والتحقق المستمرين التي وضعتها اللجنة (الوثيقة S/22871/Rev.1) فإن العراق ملزم بتقديم إعلانات معينة. والإعلان الأول كان موعده 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991 ويتعلق بما يلي: (أ) معلومات أولية عن الأنشطة والمرافق والبنود المزدوجة الغرض المحددة في الخطة ومرفقاتها؛ و (ب) تقرير عن التدابير التشريعية والإدارية التي اتخذت لتنفيذ القرارين 687 (1991) و 707 (1991) وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة والخطة. والعراق ملزم أيضا لاستكمال المعلومات يوم 15 كانون الثاني/ يناير ويوم 15 تموز/ يوليه من كل عام، وتقديم تقارير أخرى كلما طلبت اللجنة ذلك، بالإضافة إلى المعلومات التي يتعين تقديمها بموجب القرارين 687 (1991) و 707 (1991).

         31 -   وفيما يتعلق بالإعلانات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) الواردة في الفقرة 30 أعلاه فإن العراق قد سلَّم للَّجنة، خلال الزيارة التي قام بها إلى بغداد في تشرين الأول/ أكتوبر 1993. مجموعة من الإعلانات التي استكملت المجموعتين السابقتين من المعلومات التي قدمها العراق في تموز/ يوليه 1992 وشباط/ فبراير 1993 فيما يتعلق بعمليات الرصد والتحقق المستمرين. وقد سلَّم العراق أيضا إعلانات تتعلق بالمواقع التي يجب أن تخضع لعملية التفتيش المرجعية بموجب نظام الرصد. وناقشت اللجنة مع الجانب العراقي تلك الإعلانات وكيفية تحسينها لجعلها متماشية مع متطلبات الخطة. وقد قامت اللجنة أيضا، بعد عودة الوفد إلى نيويورك، بوضع نموذج موحّد للتقارير وذلك لتسهيل تقديم العراق للتقارير ومعالجة اللجنة للبيانات المقدمة. غير أن اللجنة قد أبلغت الجانب العراقي بأنه لا يمكن للجنة أن تقبل تلك الإعلانات على أنها تحقق التزامات العراق بتقديم التقارير لأن تلك الإعلانات لم تعد رسميا طبقا للقرار 715 (1991). فبمجرد إقرار العراق بالتزاماته طبقا للقرار 715 (1991) والخطط المعتمدة بموجبه يتعين على العراق أن يقدم الإعلانات المطلوبة رسميا بموجب القرار وطبقا له.

         32 -   وكما هو مشار إليه في الفقرة 19 أعلاه فإنه منذ ذلك الوقت قبل العراق الالتزامات الواردة في القرار 715 (1991) وذكر أنه يتعين اعتبار أن الإعلانات التي سبق أن قدمت بالنسبة لعمليات الرصد قد قدمت بموجب القرار 715 (1991) والخطط المعتمدة بموجبه وطبقا لذلك القرار وتلك الخطط. وفي حين أن هذا يعالج مسألة المركز القانوني للإعلانات التي سبق للعراق أن قدمها فإنه لا يعالج المشكلات الناشئة عن أوجه النقص في تلك الإعلانات، وهي أوجه نقص يتعين أن تبحثها اللجنة مع الجانب العراقي قبل أن تتمكن من التنفيذ الكامل لخطة الرصد والتحقق المستمرين.

         33 -   وفيما يتعلق بالإعلانات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 30 أعلاه فإن اللجنة لم تستلم حتى الآن أي شيء من العراق. وواضح أنه يتعين تقديم تلك الإعلانات قبل تحديد ما إذا كان العراق ملتزما بمتطلبات تقديم التقارير.

رابعا -   مسائل المستقبل وأولوياته

         34 -   قبل أن تصبح اللجنة في وضع يسمح لها بإبلاغ مجلس الأمن بأن العراق ملتزم من الناحية الموضوعية بالتزاماته ينبغي أن تبدأ، وأن تنفذ بسلاسة، خطط الرصد والتحقق المستمرين لكفالة عدم حصول العراق مرة أخرى على الأسلحة المحظور عليه امتلاكها، أي أنه يتعين أن يقوم العراق بما يلي:
         (أ)   أن يستكمل، وأن ينقح، إعلاناته بحيث تصبح، من وجهة نظر اللجنة، متسقة مع الكشف التام والنهائي والكامل المطلوب بموجب القرار 707 (1991) ومع الإعلانات الأولية المطلوبة وفقا لخطط الرصد والتحقق المستمرين التي اعتمدها المجلس في القرار 715 (1991). وفيما يتعلق باستكمال، وتنقيح، الإعلانات فإنه من الواضح أن الاستكمال عن طريق تقديم أدلة مدعمة بالوثائق المؤيدة يوفر أفضل حل، غير أن اللجنة قد ناقشت مع العراق، كما أشير إليه في الفقرة 18 أعلاه، وسائل بديلة يمكن بها للعراق أن يساعد اللجنة في التحقق لدرجة كافية من الإعلانات المختلفة التي يقدمها؛
         (ب)   أن يثبت عمليا أنه استمر في قبوله لجميع جوانب الخطط بما في ذلك احترام امتيازات اللجنة وحصاناتها، وتعاونه في تنفيذها كما هو مطلوب لتنفيذ عملية الرصد والتحقق بفعالية وكفاءة، وكفالة سلامة وأمن الأفراد والممتلكات وحقوق هبوط الطائرات وعدم إعاقة عمليات التفتيش والعمليات السوقية.

         ويتعين على اللجنة، من جانبها أن تضع، استنادا إلى الإعلانات المنقحة التي يقدمها العراق، قائمة بالمواقع التي ينبغي أن تخضع لعمليات التفتيش المرجعية وذلك من أجل تحديد المواقع التي سيتم رصدها، وكيفية ذلك، ومدى تواتر عمليات الرصد. وسوف يحتاج الأمر إلى إعداد بروتوكول للرصد والتحقق لكل موقع بحيث يتضمن البروتوكول المعلومات المتعلقة بالموقع واللازمة للرصد الفعال، وكذلك تفاصيل أنشطة الرصد والتحقق التي سيُضطلع بها في الموقع قيد البحث. وبمجرد إعداد مشاريع لتلك البروتوكولات فإنه يمكن البدء في عمليات التفتيش

<5>