(تابع) التقرير السادس للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
21 ديسمبر 1993
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 623 - 638"

للجنة وللوكالة الدولية للطاقة الذرية، تم تحديد مسائل رئيسية كانت الإجابة عليها ضرورية للتوصل إلى وضع يمكنهما من اختتام أعمالهما بشأن مرحلة التحديد في عملياتهما. وكانت معظم هذه المسائل الرئيسية تتعلق بالموردين الأجانب والمشورة التقنية، غير أنه، في مجال الأسلحة الكيميائية، كانت بعض هذه المسائل تتعلق بمستويات الإنتاج الماضية.

         14 -   وتم الاتفاق في نهاية المحادثات الفنية رفيعة المستوى على إجراء جولة أخرى من المحادثات رفيعة المستوى في بغداد بعد ذلك بفترة قصيرة بغية حسم جميع المسائل المعلقة. ووعد العراق بأن يقدم في هذه الجولة الثانية إجابات على جميع الأسئلة المحددة التي لم تتم الإجابة عليها في أثناء محادثات نيويورك. غير أن اللجنة اشترطت ألا تجرى جولة ثانية ما لم يتم تشغيل كاميرات الرصد. وقبل أن يحدث ذلك جرت واقعة أخرى، إذ إن الجانب العراقي أجل تركيب أجهزة استشعار غاما للكشف على متن طائرة هليكوبتر من طراز CH-53G تابعة للجنة، وهي الأجهزة التي وفرتها حكومة فرنسا لأغراض المراقبة والكشف. وقد تمت تسوية هذا الخلاف بسرعة لدى عودة الفريق عامر، مدير هيئة التصنيع العسكري في العراق، إلى بغداد من محادثات نيويورك، لكن هذا التأخير أدى إلى تخفيض عدد رحلات المسح الجوي. وفضلا عن ذلك، لم يوافق العراق فورا على تشغيل كاميرات الرصد؛ ولم ترد الموافقة إلا في 23 أيلول/ سبتمبر 1993، وبدأ التشغيل في 25 أيلول/ سبتمبر 1993.

         15 -   وقد مكن تشغيل آلات التصوير والقيام بعمليات المسح للكشف عن أشعة غاما من المضي في الجولة الثانية من المحادثات رفيعة المستوى. وأرسل فريق صغير متقدم إلى بغداد في 27 أيلول/ سبتمبر 1993 لاستخلاص إجابات من الجانب العراقي على الأسئلة التي تم تحديدها في نيويورك. وفي حين أن العراق كان متجاوبا بشأن بعض هذه المسائل فورا، لم تعط معظم الإجابات قبل وصول الرئيس التنفيذي في 1 تشرين الأول/ أكتوبر نظرا لأن العراق سعى إلى وضع شروط بشأن تسليم المعلومات، وهي أن جانب اللجنة ينبغي أن يعلن أن هذه المعلومات كافية حتى قبل أن يراها.

         16 -   وبعد مناقشات مكثفة حول جميع القضايا المعلقة، قدم العراق بالفعل كشفا أكثر تفصيلا عن إنتاج الأسلحة الكيميائية في الماضي، وقدم لأول مرة تفاصيل عن موردي المعدات والمواد الحرجة لكل فئة من فئات هذه الأسلحة، بمن فيهم من قدموا المشورة الفنية. لكن العراق طلب في المقابل أن تظل هذه المعلومات سرية لا يطلع عليها إلا اللجنة، وطلب شهادة من اللجنة بأن العراق أصبح الآن ممتثلا تماما للفرع جيم من القرار 687 (1991) باستثناء ما فيه من جوانب تتعلق بالرصد في المستقبل. ولم يكن بوسع اللجنة إعطاء هذه الشهادة، بل أدرجت في التقرير تحذيرات تتعلق بضرورة التحقق بصورة ملائمة من هذه المعلومات الواردة مؤخرا، مما لم يبعث على ارتياح كامل لدى الجانب العراقي الذي لا يزال يطالب ببيان قاطع من جانب اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن العراق أصبح الآن ممتثلا تماما لالتزاماته. وعلى وجه الخصوص طلب الجانب العراقي الحصول على بيان بأن اللجنة راضية تماما عن البيانات المقدمة مؤخرا. وإدراكا لكون اللجنة قد تحتاج إلى بعض الوقت لدراسة البيانات الجديدة والتحقق منها وتقييمها، قبل العراق الدخول في جولة لاحقة من المحادثات في نيويورك.

         17 -   وعقدت هذه الجولة اللاحقة من المباحثات في نيويورك في الفترة من 15 إلى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993، وتألفت من محادثات فنية رفيعة المستوى، ومن محادثات سياسية موازية لها في الأسبوع الثاني. وقد ورد تقرير كامل عن هذه الجولة في الوثيقة S/26825.

         18 -   وفي أثناء المحادثات الفنية، أحاطت اللجنة العراق علما بأنها في هذه المرحلة ستعتبر المعلومات المقدمة عن جميع المجالات صادقة، وبأنها ستبذل قصارى جهودها من أجل التعجيل بعملية إجراء مزيد من التحقق من هذه المعلومات بغية التوصل إلى نتيجة محددة في أقرب وقت ممكن. وفي الاجتماعات اللاحقة التي عقدتها الأفرقة العاملة، قدم العراق معلومات تكمل المعلومات التي كان قد قدمها في الجولة السابقة في بغداد عن برامجه الماضية المحظورة وعن المواقع والمعدات والمواد التي يجب رصدها عملا بخطط الرصد والتحقق المستمرين. وجرت مناقشات حول الوسائل البديلة للتحقق، وحول تحديد عملية لحل الصعاب التي ووجهت في الماضي بشأن التحقق، وحول طريقة تنفيذ الرصد والتحقق المستمرين.

         19 -   وفي أثناء المحادثات السياسية، تقابل السيد طارق عزيز نائب رئيس وزراء العراق مع الرئيس التنفيذي للجنة، وأجرى مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن. وفي أعقاب هذه المشاورات أبلغ العراق رئيس مجلس الأمن في رسالة من وزير خارجيته (S/26811، المرفق) "بقرار حكومة العراق بقبول الالتزامات الواردة في القرار 715 (1991) والامتثال لأحكام خطط الرقابة والتحقق وفق ما جاء في القرار المذكور". ورحبت اللجنة بهذا التطور، وطلبت إلى العراق أن يقدم بأسرع ما يمكن إعلانات موحدة بموجب القرار 715 (1991) وخطط الرصد والتحقق المستمرين. ورد العراق على هذا الطلب بأن قدم إلى اللجنة بيانا (الضميمة الثانية للوثيقة S/26825) يؤكد فيه أن الإعلانات التي قدمها العراق من قبل يجب اعتبارها مقدمة في إطار القرار 715 (1991) والخطط.

         20 -   والخلاصة أن حدثت تطورات إيجابية كبيرة على المستوى السياسي منذ صدور التقرير السابق. فقد سلم العراق بالتزاماته بمقتضى القرار 715 (1991) وبمقتضى الخطط التي اعتمدت بموجب ذلك القرار. وأعلن أن إعلاناته التي قدمها بشأن الرصد في المستقبل هي إعلانات مقدمة بموجب القرار 715 (1991) وطبقا له وللخطط، وتعهد بالتعاون مع اللجنة الخاصة في تنفيذ الخطط بغية الوصول في أقصر وقت ممكن إلى المرحلة التي تمكن اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية من تقديم تقرير إلى مجلس الأمن بأن العراق، في نظرهما، استوفى جميع متطلبات الفرع جيم من القرار 687 (1991).

<3>