(تابع) التقرير السادس للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
21 ديسمبر 1993
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 623 - 638"

        4 -   وتقوم اللجنة بتقييم إعلانات العراق، سواء بالتماسها تأكيد هذه المعلومات من الشركات الموردة المذكورة عن طريق الحكومات ذات الصلة فيما يتصل بالبنود والكميات المصدرة للعراق، أو من خلال تحليل العينات، مثل عينات الصلب المارتنسيتي المصلد، للتأكد مما إذا كانت المادة المعنية واردة بالفعل من المصدر الذي أفصح عنه العراق.

        5 -   ومن الملاحظ أن بعض البنود التي تهم اللجنة والوكالة لم تكن بحاجة إلى رخص استيراد في ذلك الوقت. وفي الحالات التي كانت تقتضي استصدار هذه الرخص، كان العراق يعمد إلى استحداث طرق للالتفاف عليها. وفيما يلي موجز بمسارات الإمدادات:
        (أ)   الشحن المباشر من الشركة المصنعة إلى العراق؛
        (ب)  الشحن عن طريق وسيط في العراق. وفي كثير من هذه الحالات، يلاحظ أن الشركات المصنعة لم تكن تعرف ما هو الاستعمال النهائي لمنتجاتها، رغم أن بعض الشركات ربما كانت في وضع يسمح لها تماما بالاشتباه في الغرض من الاستيراد؛
        (ج)   الشحن عن طريق بلد ثالث؛
        (د)   الشحن عن طريق شركة ثانية في البلد نفسه. وعمليات النقل من هذا النوع لا تحتاج عموما إلى رخص استيراد.

        6 -   ومن المطلوب من اللجنة، في إطار الفقرة 7 من القرار 715 (1991) وفي ظل التنسيق مع الوكالة ولجنة الجزاءات المنشأة عملا بالقرار 661 (1990)، أن تضع آلية لرصد واردات وصادرات العراق من بعض البنود المدرجة في القائمة. وهذا يتطلب تحديد المراحل الأساسية في تطوير وإنتاج قدرات التسلح المحظورة، استنادا إلى مرفقات الخطط المتعلقة بالرصد والتحقق المستمرين، وذلك بغية تركيز موارد وجهود اللجنة بأفضل صورة ممكنة. ومن الجدير بالذكر أن الفقرة 12 من الخطة المتصلة بالتحقق والرصد المستمرين (الوثيقة S/22871/Rev.1) تطالب بوضع هذه الخطة "بأسرع وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز موعد رفع الجزاءات" مع تغطيتها للبنود ذات الصلة من خطة الرصد.

        7 -   وتنوي اللجنة عقد اجتماعات في نيويورك في أوائل عام 1994 مع خبراء الأسلحة وخبراء مراقبة تصدير الأسلحة من البلدان الموردة الرئيسية، بغية استخلاص قوائم من المرفقات بالبنود التي ينبغي وضعها تحت المراقبة في إطار النظام ذي الصلة. واستنادا إلى النتائج التي ستسفر عنها هذه الاجتماعات، سوف تقوم اللجنة بالتشاور مع الوكالة ولجنة الجزاءات المذكورة أعلاه بشأن كيفية المضي في وضع الآلية وعرضها على مجلس الأمن.

التذييل السابع
جدول التفتيش
(مواعيد إجرائه داخل البلد)

المجال النووي

<14>