إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) التقرير السادس للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
21 ديسمبر 1993
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 623 - 638"

بالفعل لدى الفريق أو مواقع محددة من خلال عمليات البحث في مختلف المناطق. ولقد أنجز التفتيش في شمال غرب العراق بحلول 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1993، بعد الاضطلاع على نحو مكثف بعمليات بحث موقعية ومسح جوي وتفتيش أرضي لأماكن بعينها. وإلى جانب هذه المهمة، قام الفريق بزيارة مواقع تضم بنودا محظورة سبق الإفصاح عنها، حيث تحقق من تدمير هذه البنود على يد العراق وفقا للتعليمات التي كانت اللجنة قد أصدرتها.

        22 -   وقام الفريق 63 للجنة الخاصة، أثناء وجوده في العراق، بتفتيش ما يزيد على 30 موقعا ومنطقة. وقامت الطائرتان الحاملتان لرادارات استطلاع ما تحت الأرض بـ 23 عملية جوية، وبلغ مجموع ساعات الطيران في هذا الصدد 56 ساعة. وكانت السلطات العراقية حريصة على تأمين سلاسة أعمال التفتيش دون وقوع أية حوادث: وقدم العراق كل الدعم الذي طلبه فريق التفتيش؛ ووافق على الوصول إلى جميع المواقع والمناطق التي ستفتش؛ ولم يصادف الفريق أي مشاكل عند تنفيذ خطة عملياته، بما في ذلك إدخال واستخدام وسائله الجوية؛ واحترمت السلطات العراقية حقوق التفتيش التي بينها الفريق 63 للجنة الخاصة.

        23 -   ولم يتبين الفريق 63 للجنة الخاصة وجود أي بنود أو أنشطة محظورة وغير معلنة. ولم يكتشف أي دليل يتعارض مع المعلومات المقدمة من العراق بشأن المسائل المتصلة بمهمته.

عمليات الاستقصاء بمكاشيف أشعة غاما
        24 -   أوفد فريق التفتيش الجوي في أول مهمة خاصة له لاستبانة انبعاثات أشعة غاما، في الفترة من 10 إلى 25 أيلول/ سبتمبر 1993. ونظرا لقيام العراق في السابق ببعض الأعمال التعويقية، يلاحظ أن عمليات التحليق لم تبدأ إلا في 15 أيلول/ سبتمبر، مما جعل مستوى تنفيذ هذه المهمة منخفضا إلى حد كبير. وأجريت استقصاءات جزئية في مواقع التويثة والأثير والجزيرة. وأشارت الأجهزة إلى وجود أشعة غاما في نقاط عديدة في جميع المواقع. ويشير التحليل الأولي إلى جدوى هذه التقنية في تحديد المواقع التي تتطلب تفتيشا أرضيا أكثر تفصيلا. وسوف تستخدم هذه الأجهزة في المستقبل للكشف عن أشعه غاما.

        25 -   أما التفتيش الجوي الثاني، الذي تم باستخدام مكاشيف أشعة غاما، فقد اضطلع به في الفترة من 2 إلى 15 كانون الأول/ ديسمبر 1993. وفي أثناء هذه البعثة، أنجزت تغطية أكثر شمولا لمواقع سبقت تغطيتها، وأجريت استقصاءات موقعية جديدة. وكانت هناك إشارات تدل على وجود أشعة غاما في جميع المواقع، ولكن أهمية هذه الإشارات لن تتبين إلا بعد توفر نتائج التحليل.

التذييل الثالث
تدمير العوامل والذخائر الكيميائية في العراق

        1 -   تضمنت التقارير السابقة تقريرا يتضمن معلومات أساسية كاملة عن أنشطة تدمير معدات الأسلحة الكيميائية. ولذلك لن يركز هذا التقرير إلا على التطورات التي حدثت منذ حزيران/ يونيه 1993.

ألف -   مركز وأنشطة فريق تدمير المواد الكيميائية الموظفون
        2 -   استمرت الدول المساهمة في تقديم دعمها لفريق تدمير المواد الكيميائية. ومع هذا، فتوفير الموظفين اللازمين يمثل مشكلة دائمة، لأن الخبراء من ذوي المؤهلات المطلوبة قليلو العدد، والبلدان المساهمة بحاجة إليهم. وثمة حاجة إلى دعم مستمر من هذه البلدان إلى حين إنجاز الفريق لمهمته. وفي كانون الأول/ ديسمبر 1993، كان لدى الفريق 27 خبيرا من 12 دولة.

جوانب السلامة والأمن
        3 -   ظلت معايير السلامة في موقع المثنى على المستوى العالي الذي حدده الفريق الاستشاري للتدمير واللجنة. ولقد رفضت توصيات الجانب العراقي التي تطالب بخفض مستوى بعض المعايير من أجل الإسراع بأنشطة التدمير. وقد أجريت معاينة منتظمة للهواء. ووضعت أجهزة تحذير إضافية، مثل مكاشيف غاز الخردل التي تعمل بالتحكم من بُعد، وذلك لتحسين تدابير السلامة. ولقد أسهمت معايير السلامة العالية هذه في احتواء مختلف الحوادث الصغيرة. ولا بد من الأخذ بإجراءات السلامة اللازمة لأن هذا العمل ينطوي بطبيعته على إمكانية وقوع بعض الحوادث التي من شأنها أن تؤدي إلى نتائج خطيرة. ومع هذا، فإن بيئة العمل اليومي ما زالت بالغة الخطر من جراء التعرض اليومي للعوامل الكيميائية.

أنشطة التدمير
        4 -   لم يطرأ أي تغيير على العوامل الرئيسية التي تؤثر على معدل قيام الفريق بتدمير المواد الكيميائية وهي:
        (أ)    الأحوال الجوية/ البيئية؛
        (ب)   موثوقية وحالة معدات التدمير؛
        (ج)   الدعم من الجانب العراقي؛
        (د)    حالة البنود التي ستدمر (مثل تآكل الحاويات، وبلمرة الخردل، إلخ).

        5 -   وترد في الفرع جيم أدناه الأرقام المتعلقة بحالة التدمير في موقع المثنى كما كانت في 6 كانون الأول/ ديسمبر 1993. وهي ترد كأرقام مطلقة. ولكن هناك بعض الشكوك بشأن مدى الدقة في تحديد كميات العوامل التي دمرت بالفعل، وذلك لأسباب مختلفة من بينها التسرب من الحاويات وتحلل العوامل قبل عملية التدمير.

        6 -   وأثناء الفترة المشمولة بالتقرير، مضت أنشطة التدمير على نحو ميسر، وكانت القيود الرئيسية التي اكتنفت الاستمرار في أنشطة التدمير هي:
        (أ)   أعمال الصيانة الخاصة بالمحرقة ووحدات التحليل المائي؛

<10>