(تابع) التقرير نصف السنوي الرابع (للفترة من 17/12/1992
إلى 17/6/1993 عن تنفيذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية لخطة التدمير
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 600 - 605"

الضميمة
التقرير نصف السنوي الرابع (للفترة من 17 كانون الأول/ ديسمبر 1992 إلى 17 حزيران/ يونيه 1993) عن تنفيذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية لخطة تدمير البنود المذكورة في الفقرة 12 من قرار مجلس الأمن 687 (1991) أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر

مقدمة

         اعتمد مجلس الأمن، بالقرار 699 المؤرخ 17 حزيران/ يونيه 1991، الخطة التي قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال الأمين العام، لتدمير البنود المذكورة في الفقرة 12 من قرار مجلس الأمن 687 (1991) أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر. والقرار 699 يطلب إلى الأمين العام أيضا أن يقدم كل ستة أشهر تقريرا مرحليا عن تنفيذ الخطة.
         وقد عمم الأمين العام التقرير الأول من تلك التقارير على أعضاء مجلس الأمن في الوثيقة S/23295 المؤرخة 17 كانون الأول/ ديسمبر 1991، كما عمم التقرير الثاني في الوثيقة S/24110 المؤرخة 17 حزيران/ يونيه 1992 والتقرير الثالث في الوثيقة S/24988 المؤرخة 17 كانون الأول/ ديسمبر 1992.
         وهذا التقرير هو التقرير نصف السنوي الرابع عن تنفيذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية لخطة تدمير البنود أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر الذي يشمل الفترة من 17 كانون الأول/ ديسمبر 1992 إلى 17 حزيران/ يونيه 1993. وخلال تلك الفترة، أجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمساعدة وتعاون من اللجنة الخاصة للأمم المتحدة، ثلاث عمليات تفتيش موقعية في العراق (بعثات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أرقام 17 و 18 و 19) وهي عمليات جرى توزيع التقارير التفصيلية المتعلقة بها على مجلس الأمن ⁽¹⁾.

الحالة الراهنة

         في 17 حزيران/ يونيه 1993 كان عدد البعثات التي قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العراق، بمساعدة وتعاون من اللجنة الخاصة، هو 19 بعثة. وقد شملت تلك البعثات عمليات تفتيش تفصيلية في 57 موقعا ونتج عنها إفصاح تدريجي عن برنامج نووي واسع النطاق يهدف إلى إنتاج اليورانيوم المثرى وتطوير قدرات لإنتاج الأسلحة النووية. ونتيجة لعمليات التفتيش تلك، التي أجرت خلالها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقابلات مع مسؤولين عديدين من السلطات العراقية وحصلت على آلاف الصفحات من الوثائق، تمكنت الوكالة من تكوين صورة متماسكة ومتجانسة بدرجة معقولة للبرنامج النووي للعراق. غير أنه لا تزال هناك شكوك بشأن مدى اكتمال تلك الصورة.
         والجهود الرامية إلى تنفيذ خطة تدمير أو إزالة جميع البنود المذكورة في الفقرة 12 من قرار مجلس الأمن 687 (1991) أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر لا تزال مستمرة. وقد أشرفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التدمير الواسع النطاق للمرافق والمعدات ذات الصلة بإنتاج اليورانيوم المثرى وببرنامج التسليح. وبتوجيه من فرق التفتيش التابعة للوكالة قام أفراد عراقيون بتدمير مبان ومعدات رئيسية، وأسفر ذلك عن تدمير مواقع الأثير والطارمية والشرقاط. ودمرت خلال حرب الخليج جميع مرافق الإنتاج ذات الصلة بالأنشطة النووية الموجودة في الجزيرة والقائم، كما أن مركز التويثة قد أصيب بأضرار بالغة. وفيما يتعلق بالمواد التي يمكن استخدامها في الأسلحة النووية فإن المادة الوحيدة من تلك المواد المعروف حاليا أنها لا تزال في العراق هي اليورانيوم شديد الإثراء الموجود في مجمعات الوقود في مفاعل مشعع والذي سينقل من العراق بعد الانتهاء من وضع الترتيبات اللازمة مع البلدان المتلقية. وهذه المادة جرى التحقق منها بقياسات غير متلفة وهي محفوظة، بعد وضع أختام عليها لحين نقلها. وبالإضافة إلى هذا، فإن العديد من المواد والمعدات والمكونات الأخرى قد جرى تدميرها أو إزالتها من العراق أو وضعت عليها أختام الوكالة في العراق ويجري التحقق منها بانتظام. وترد أدناه تفاصيل الأنشطة التي لها صلة بتدمير البنود أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر والتي جرى الاضطلاع بها منذ تقديم المدير العام للتقرير الثالث.

مواد الاستخدام المباشر
         الوقود الجديد
         كما هو مبين في التقريرين الثاني والثالث، فإن الوقود الجديد الخاص بالمفاعل IRT 5000 قد نقل بكامله إلى روسيا وجرى تحويله، عن طريق التخفيف النظائري، إلى يورانيوم مثرى بنسبة تنخفض قليلا عن 20 في المائة في "يو - 235". وهذه المادة نقلت من وحدة التجهيز إلى مرفق للتخزين في روسيا حيث ستظل خاضعة لضمانات الوكالة إلى حين إعادة بيعها. أما الصحائف الفرنسية المنشأ من طراز MTR والقضبان الروسية المنشأ التي نقلت من العراق في حزيران/ يونيه 1992 فإنها لا تزال مخزنة في مختبر تابع للوكالة في سيبرسدورف بالنمسا.

         الوقود المشعع
         كما هو مبين في التقريرين الثاني والثالث فإن المفاوضات التي جرت مع اتحاد يضم شركات تجارية من فرنسا والمملكة المتحدة لإزالة هذا الوقود ونقله والتخلص منه قد

          (1) الوثيقة S/25411 (عملية التفتيش السابعة عشرة التي قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية) والوثيقة S/25666 (عملية التفتيش الثامنة عشرة التي قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية). أما التقرير المتعلق بعملية التفتيش التاسعة عشرة التي قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقد أرسل إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 10 حزيران/ يونيه 1993 لتقديمه إلى مجلس الأمن.

<2>