إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) التقرير الخامس للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة
للأمم المتحدة
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 585 - 600"

الحصول على هذه المواد بأسعار أقل بكثير من الأسعار المتاحة للجهة المتعاقد معها. وفي حين أن المراقب المالي للأمم المتحدة قد قدم ضمانا بأن الأمم المتحدة مسؤولة قانونا عن تحمل تكاليف هذا العقد، مما يسمح بالمضي في تنفيذه، فقد تم الاتفاق على أن الأولوية الأولى في استخدام جميع الأموال الواردة مستقبلا ستكون لسداد تكاليف هذا العقد. وبناء عليه فإنه يتعين لمواصلة العمليات أن تتلقى اللجنة الخاصة الأموال التي لا تكفي لعملياتها فقط بل وتكفي أيضا لتغطية الأموال المتبقية في العقد أولا. فقبل حلول أواخر آب/ أغسطس ستكون الأموال المتوافرة حاليا لتمويل العقد قد أنفقت.

       5 -   وقد واصلت الحكومات دعم عملية اللجنة الخاصة من خلال مساهماتها بالأفراد والخدمات والمعدات. وكان القرار 687 (1991) يتوقع أن يكون الدعم الحكومي في شكل تبرعات وسلف، ريثما يتم التوصل إلى حل طويل الأجل لمسألة التمويل. وقد طلب إلى الحكومات المقدمة للدعم. وفقا للفقرة 5 (ب) من القرار 778 (1992)، إبلاغ اللجنة بتكاليف المساهمات التي تعتبرها سلفا. وقد وردت بعض الاستجابات وهي تشير في معظمها إلى أن الدعم المقدم حتى الآن ينبغي أن يعتبر من قبيل التبرعات. ويمكن الاطلاع على بيان بالتكاليف التشغيلية للجنة مصحوبة بمزيد من المعلومات المتعلقة بالمسائل التنظيمية والإدارية في التذييل الأول.

ثانيا -   المركز والامتيازات والحصانات

       6 -   ما زالت الاتفاقات ذات الصلة وقرارات ومقررات مجلس الأمن تحكم مركز وامتيازات وحصانات اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة المشاركة في تنفيذ قرار مجلس الأمن 687 (1991).

       7 -   وقد مددت اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، من جهة، وحكومة البحرين، من جهة أخرى، الاتفاق المنصوص عليه في الرسائل المتبادلة المتعلقة بمرافق اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في البحرين وامتيازاتهما وحصاناتهما وذلك لمدة ستة أشهر إضافية حتى 30 أيلول/ سبتمبر 1993. وقد تلقى الأمين العام الرد الرسمي لحكومة البحرين في 29 نيسان/ أبريل 1993.

       8 -   وفي العراق كانت هناك مشاكل مستمرة تتعلق بمركز اللجنة الخاصة وامتيازاتها وحصاناتها. وقد تحسنت إلى حد ما سلامة موظفي اللجنة وممتلكاتها في العراق، غير أن الحالة قد تدهورت مؤخرا مع حدوث اعتداءات على موظفي اللجنة وممتلكاتها (انظر التذييل الثالث). ولذلك تظل الحالة موضع قلق بالغ.

ثالثا -   التطورات

ألف -   التطورات السياسية: موقف العراق

       9 -   استمر تفتيش المواقع التي أعلن عنها العراق أو التي عينتها اللجنة. بيد أن العراق لا يزال يرفض التعاون مع اللجنة وقد أظهر اتجاها أبعد ما يكون عن الترحيب فيما يتعلق بالعمليات الميدانية، أي السعي إلى تقييد الطريقة التي تنفذ بها حقوق اللجنة. وفيما يلي بيان بالمشاكل الرئيسية:

 

(أ) '1'

ما زال العراق على موقفه من خطط الرصد والتحقق المستمرين التي تمت الموافقة عليها بموجب قرار مجلس الأمن 715 (1991). وهو الموقف المذكور في الرسالة المؤرخة 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991 والموجهة إلى رئيس المجلس من وزير خارجية العراق عندئذ؛

 

'2'

وفي 31 كانون الثاني/ يناير 1993، أبلغت الحكومة العراقية الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة كتابة وعلى نحو رسمي أن العراق يرى أن الترتيب الجديد للرصد المؤقت في مرفق ابن الهيثم يدخل تنفيذه ضمن القرار 687 (1991). وفهمت اللجنة أن ذلك يعني أن العراق سيمنع هذا الفريق، أو أي فريق آخر، من العمل بموجب أحكام الخطة المعتمدة بالقرار 715 (1991)؛

 

'3'

وفي 1 نيسان/ أبريل 1993، نقل كبير المفتشين بفريق للتفتيش عن الفريق عامر رئيس هيئة التصنيع العسكري العراقية، أنه قال وهو يقرأ من ملاحظات معدة سلفا ويؤكد أن ذلك هو الموقف الرسمي للعراق من مسألة المراقبة:

"وافق العراق على قدوم فريق المراقبة الأول إلى مركز ابن الهيثم وفقا للقرار 687 (1991). على أنه يبدو من الطرائق التي يستخدمها فريق المراقبة أن اللجنة الخاصة تحاول على نحو متكتم أن تحدث تداخلا بين التزامات العراق بموجب القرار 687 (1991) والتزاماته بموجب القرار، 715 (1991 ). ويجري ذلك ببراعة فائقة. ويعلم العراق أن اللجنة الخاصة تريد، مستغلة تعاون العراق بموجب القرار 687 (1991)، أن تؤكد التزامات العراق بموجب القرار 715 (1991). والعراق على وعي كامل بهذه المحاولة. وإذا كان هدف اللجنة الخاصة هو التأكد من عدم وجود أي نشاط محظور ومن تدمير

<2>