(تابع) تقرير الأمين العام المقدم عملا بقرار مجلس الأمن 778 (1992)، بشأن
مكان وجود النفط والمنتجات النفطية العراقية وكمياتها وعائدات البيع
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 574- 579"

وقد يتم تحديد ودراسة المقترحات المتعلقة بمشاريع أخرى في المستقبل.

ثالثا -   إنشاء حساب الضمان والمتحصلات حتى تاريخه

        13 -   جرى طرح عطاءات تنافسية لاختيار مصرف تجاري يفتح فيه حساب الضمان للأمم المتحدة. ولم تطلب عروض إلا من المصارف الحاصلة على أعلى تقدير للجدارة الائتمانية في العالم والقادرة أيضا على توفير احتياجات الأمم المتحدة في مجالي التشغيل والمعلومات. وتم اختيار شركة "مورغان غارنتي ترست" (.Morgan Guaranty Trust Co) بنيويورك، استنادا إلى ما تتمتع به من تقديرات عالية للجدارة الائتمانية وعدم قيامها بأعمال في جنوب أفريقيا وتقاضيها أدنى رسوم لإدارة الاستثمارات عن المبالغ المودعة حتى 100 مليون دولار. وتم فتح حساب الضمان لدى شركة "مورغان " في كانون الأول/ ديسمبر 1992.

        14 -   وحتى 30 نيسان/ أبريل 1993، كان قد تم تحصيل ما مجموعه 101.5 من ملايين الدولارات في حساب الضمان. ويشمل المجموع مبلغ 30 مليون دولار تبرعت به المملكة العربية السعودية، ومبلغ 20 مليون دولار تبرعت به الكويت، ومبلغ 50 مليون دولار محول من الأصول المجمدة من الولايات المتحدة الأمريكية، ومبلغ 1.5 من ملايين الدولارات تبرعت به المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية.

        15 -   كما تم فتح حساب مصرفي للحساب الفرعي لحساب الضمان المشار إليه في الفقرة 11 من القرار 778 (1992) في شركة "مورغان غرانتي ترست"، بيد أن هذا الحساب لم ترد إليه بعد أية أموال.

رابعا -   استخدام أموال حساب الضمان

        16 -   حتى 30 نيسان/ أبريل 1993، كان ما مجموعه 101.5 من ملايين الدولارات حصلت في حساب الضمان قد خصص بأسره للأغراض المحددة في قراري مجلس الأمن 687 (1991) و 706 (1991)، مع مراعاة الأفضليات التي أعربت عنها الدول التي قامت بتحويل الأموال أو المساهمة بها، على النحو التالي:
        (أ)   خصص مبلغ 33 مليون دولار للجنة الخاصة للأمم المتحدة المأذون بها بموجب الفرع جيم من القرار 687 (1991). وحتى 30 نيسان/ أبريل 1993، كانت اللجنة الخاصة قد أنفقت ما مجموعه 31.5 من ملايين الدولارات؛
        (ب)   خصص مبلغ 21 مليون دولار للجنة الأمم المتحدة للتعويضات، وحول إليها المبلغ بالكامل. وحتى 30 نيسان/ أبريل 1993. كان قد أنفق مبلغ 6.6 من ملايين الدولارات من هذا المجموع؛
        (ج)   خصص مبلغ 4 ملايين من الدولارات للتكاليف التي تكبدتها الأمم المتحدة في تسهيل إعادة الممتلكات الكويتية التي استولى عليها العراق. وحتى 30 نيسان/ أبريل 1993، كان قد أنفق مبلغ 2.7 من ملايين الدولارات من هذا المجموع؛
        (د)   خصص مبلغ مليوني دولار لحصة العراق البالغة نصف تكاليف لجنة تخطيط الحدود. وحتى 30 نيسان/ أبريل 1993، كانت لجنة تخطيط الحدود قد أنفقت ما مجموعه 2.7 من ملايين الدولارات.
        (هـ)   خصص مبلغ 41.5 من ملايين الدولارات للأنشطة الإنسانية المختلفة في العراق. وكان مبلغ 40 مليون دولار من هذا المجموع يتعلق بالأنشطة في العراق قبل 31 آذار/ مارس 1993، وحتى 30 نيسان/ أبريل 1993، كان قد أنفق 38 مليون دولار من هذا المجموع البالغ 40 مليون دولار، في المقام الأول عن طريق التحويل إلى وكالات منفذة أخرى تابعة للأمم المتحدة. وقد خصص المبلغ الباقي وقدره 1.5 من ملايين الدولارات للأنشطة التي تبدأ بعد 1 نيسان/ أبريل 1993، وحول هذا المبلغ وقدره 1.5 من ملايين الدولارات إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

خامسا -   الملاحظات والاستنتاجات

        17 -   تصل التكاليف المجمعة المتوقعة لغاية نهاية عام 1993 لأنشطة اللجنة الخاصة للأمم المتحدة وبرنامج تدمير الأسلحة وحدها إلى ما يزيد مجموعه عن 72 مليون دولار. وسيغطى حوالي 38 مليون دولار من هذه التكاليف من الأموال التي خصصت بالفعل في حساب الضمان ومن المساهمات الأخرى، بيد أنه ستكون هناك حاجة إلى تمويل إضافي يبلغ 34 مليون دولار على الأقل على مدى الأشهر القادمة. وسيكون العقد الرئيسي المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقيمته 24 مليون دولار تقريبا جاهزا للتوقيع في غضون الأيام القليلة المقبلة، ولكن لن تكون هناك أموال كافية لتنفيذ العقد ما لم يتوافر نقد إضافي.

        18 -   وقد تلقت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات أموالا كافية لتغطية معظم تكاليفها التشغيلية والإدارية المتوقعة حاليا لعام 1993. بيد أنه لا توجد أموال متاحة حاليا من حساب الضمان لدفع أي مبلغ كبير من المطالبات الفعلية للأطراف المتضررة.

        19 -   ولم تتحدد بصورة قاطعة تقديرات التكاليف المتعلقة ببرنامج الأمم المتحدة الجاري المشترك بين الوكالات لتقديم المساعدة الإنسانية إلى العراق. بيد أن المجموع المتوقع لمقترحات المشاريع المحددة التي قدمتها حتى تاريخه مختلف وكالات وبرامج الأمم المتحدة للفترة من 1 نيسان/ أبريل 1993 إلى 31 آذار/ مارس 1994 يصل إلى 489 مليون دولار. ولا تتوافر أموال أخرى لهذه الأنشطة في الوقت الحاضر من حساب الضمان.

        20 -   وفي ظل هذه الظروف، هناك حاجة ماسة إلى إجراء تحويلات إضافية من الأموال المجمدة من الدول الأعضاء التي تحتجز تلك الأصول و/ أو تقديم مساهمات جديدة هامة إلى حساب الضمان لمواصلة الأنشطة التي أمر بها مجلس الأمن.
<3>