(تابع) التقرير النهائي عن تخطيط الحدود الدولية بين جمهورية العراق
ودولة الكويت، المقدم من لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 552- 573"

جديدة، أن الذين في الكويت كانوا دائما يفهمون أن الحدود الشمالية تمتد في خط مستقيم تماما بين الشرق والغرب من خط مركز الباطن إلى اللوحة، ومن ثم في خط مباشر أيضا إلى مكان التقاء خور الزبير وخور عبد الله. وتم في السنة التالية نشر الخريطة التي شملت أخطاء عديدة قد يكون من أهمها المسافة المقدرة بأقل من اللازم بين أم قصر وملتقى الخورين. وكانت هي أساسا للكثير من عمليات بحث الحدود بواسطة البريطانيين والعراقيين حتى عام 1963.

          34 -   وفي نيسان/ أبريل 1937. أشار إدموندز، المستشار البريطاني لوزير داخلية العراق. على وزيره وعلى السلطات البريطانية بأن تتبع الحدود محور الباطن ومن ثم تمتد نحو الشرق إلى نقطة ميل واحد جنوب النخيل في صفوان وما بعدها في خط مستقيم إلى حيث التقاء محوري خور الزبير وخور عبد الله. ومن ملتقى الخورين، تتبع الحدود محور خور عبد الله حتى عرض البحر.

          35 -   وفي آذار/ مارس 1939. أزيلت اللافتة ولكن في 9 حزيران/ يونيه 1940، قام بإعادتها المعتمد السياسي البريطاني في الكويت غالواي، يساعده خبير كويتي. وفي 25 حزيران/ يونيه احتج وزير خارجية العراق على أن اللافتة أعيدت على مسافة 1000 متر جنوب مركز الجمارك العراقي و 250 مترا شمال الحدود العراقية.

          36 -   وتشكل أوصاف ديكسون وإدموندز للحدود أساس الرسالتين المؤرختين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 1940 و 18 كانون الأول/ ديسمبر 1951 والموجهتين من السفير البريطاني في بغداد إلى وزارة الخارجية العراقية ووزير الخارجية على التوالي وتوضحان تبادل الرسائل الذي تم عام 1932، وتحددان خط المياه المنخفضة على الشاطئ الجنوبي لخور عبد الله بوصفه الحدود في هذا الخور، ولا تختلفان إلا في وصف موقع اللافتة القديمة (في الأولى) ونقطة 1000 متر جنوب مركز الجمارك العراقي القديم (في الثانية) بوصفهما النقطة الواقعة جنوب صفوان.

          37 -   وفي آذار/ مارس 1942، أفاد مساحون من الجيش الهندي بأنهم نصبوا عمودين من الخرسانة: الأول في قرية صفوان وسط أجمة النخيل والثاني على مسافة نصف ميل جنوب الأول. وحددت الإحداثيات بواسطة الملاحظات الفلكية بالنسبة للعمودين، وبالنسبة لنقطة على الركن الشمالي الغربي من جدار مركز الجمارك. أما العمود الأول فلم يذكر أنه نصب تحديدا عند أجمة النخيل الواقعة في أقصى الجنوب على النحو الوارد في البرقية المرسلة من هيكنبوثام المعتمد السياسي في الكويت يوم 19 آذار/ مارس 1942.

          38 -   وفي عام 1951 أوضحت الحكومة العراقية أن بإمكانها أن تقبل تعيين الحدود لعام 1951 شريطة أن توافق الكويت على فصل جزيرة وربه. ولم يحظ هذا الاقتراح بموافقة الكويت وقد سحبته الحكومة العراقية عام 1953.

          39 -   وفي أيار/ مايو 1955 اقترح رئيس الوزراء العراقي رسم خط الحدود في خريطة أولية أعطاها إلى السفير بحيث يتقدم 4 كيلومترات نحو الجنوب بين صفوان ومدخل خور عبد الله. ومن ثم جرى التفاوض في ذلك الحين بين السلطات البريطانية ووزير الخارجية العراقي على مشروع اتفاق يوضح أن الحدود المرسومة على خريطة عام 1936 هي التي سبق الموافقة عليها في عام 1932. وبعد ذلك ضغط رئيس وزراء العراق على الكويتيين للموافقة على إبرامه ولكنهم أبوا ذلك.

          40 -   وفي عام 1959 أصدر كوشيرون- آموت، وهو هيدروغرافي نرويجي، تقريرا ورسما بيانيا صادقت عليهما رسميا وزارة النفط العراقية، وقد حدد خطا وسطا بوصفه الحدود في خور عبد الله. وقد أحيلت هذه الخريطة الرسمية المستقلة من مرفق لتقرير كوشيرون - آموت إلى السفارة الدانمركية في بغداد بواسطة وزير الخارجية العراقي في 22 آب/ أغسطس 1960 ومن ثم نشرت في "مرافعات" محكمة العدل الدولية (انظر محكمة العدل الدولية، المرافعات، 1968، المجلد الأول، قضايا الجرف القاري فى بحر الشمال، الشكل دال).

باء -   المناقشة العامة
          41 -   أجرت اللجنة مناقشة عامة حول القطاعات الحدودية الثلاثة ككل استنادا إلى ورقة المناقشة التي قدمها الخبيران المستقلان.

          42 -   وكرس وقت كبير لاستقصاء ودراسة النقطة الواقعة جنوب صفوان والمسار العام للحدود فى الباطن، ومركز الحدود جنوب أم قصر وما يمكن أن يكور عليه مركز الحدود عند ملتقى خور الزبير وخور عبد الله فى حقبة 1932. كما جرى النظر مطولا في المبادئ التي يتعين تطبيقها في تخطيط الحدود وراء ملتقى الخورين. ونوقشت اللغة المستخدمة في صيغة تخطيط الحدود مناقشة مستفيضة. وكان مما يشغل اللجنة بصفة خاصة مسألة ما إذا كان من الممكن تقنيا تخطيط الحدود دون تحديد نقطة التقاء خطوط المسح الاجتيازي عند صفوان، وما إذا كان ينبغي تطبيق مفهوم محور الوادي أو خط الوسط في الجزء الشمالي من الباطن لقسمة مناطق الرعي قسمه عادلة، وما إذا كان قد حدث تحول في نقطة التقاء الخورين على مدى العقود المنصرمة. وفيما يتعلق بقطاع خورعبد الله، جرى النظر في مبدأ خط الوسط مع تلطيفه بمبدأ الإنصاف.

          43 -   وتلت المداولات العامة مناقشات بشأن مختلف قطاعات الحدود، وتواصلت هده المداولات خلال أعمال اللجنة. وجرى النظر في كل مسألة وكل قطاع حدودي بدقة وإمعان من النواحي التاريخية والتقنية والعملية. وترد هذه المداولات وبيانات المواقف وأعمال اللجنة بقدر كبير من التفصيل في تقاريرها إلى الأمين العام (IKBDC/Rep.2 Rep.6 and Rep.7)

ثامنا -   وضع الخرائط

ألف -   ضرورة وضع خرائط جديدة
          44 -   أقترح الخبيران المستقلان، في الفروع التقنية من ورقة المناقشة، أساليب لوضع خرائط جديدة لمنطقة الحدود

<5>