(تابع) التقرير النهائي عن تخطيط الحدود الدولية بين جمهورية العراق
ودولة الكويت، المقدم من لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 552- 573"

المرفق
رسالة مؤرخة 20 أيار/ مايو 1993 وموجهة إلى الأمين العام من رئيس لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت
عملا بالفقرة 3 من قرار مجلس الأمن 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 1991، أتشرف، باسم لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت، بأن أحيل طيا التقرير الذي يشمل النتائج النهائية لأعمال اللجنة، بالإضافة إلى نسخة مصدق عليها بقائمة الإحداثيات الجغرافية التي تخطط الحدود الدولية بين العراق والكويت وخريطة بمقياس رسم 1: 000 250 تبين هذا التخطيط. وقد قدم التقرير والإحداثيات من ثلاث نسخ، اثنتان منها لإبلاغهما إلى الحكومتين المعنيتين.

          وكما هو موضح بالتقرير، فلسوف توافيكم اللجنة، حسب الأصول، بالنسخ المصدق عليها من خرائط مقياس الرسم الكبير للحدود، بالإضافة إلى الوثائق الفنية المؤلفة من سجلات موثقة بمراكز المسح وأعمدة الحدود.

(توقيع) نيكولاس فلتيكوس
الرئيس

التذييل
تقرير نهائي عن تخطيط الحدود الدولية بين جمهورية العراق ودولة الكويت، بواسطة لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت

أولا -   مقدمـة

          1 -   في قراره 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 1991، أكد مجلس الأمن التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة الكويت والعراق وسلامتهما الإقليمية واستقلالهما السياسي. وفي هذا الصدد، أحاط المجلس علما بأن العراق والكويت، بوصفهما دولتين مستقلتين ذواتي سيادة، قد وقعتا في بغداد في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1963 على "محضر متفق عليه بين دولة الكويت والجمهورية العراقية بشأن أستعادة العلاقات الودية والاعتراف والأمور ذات العلاقة" وبهذا اعترفتا رسميا بالحدود الدولية بين العراق والكويت وبتخصيص الجزر. وقد سجل المحضر المتفق عليه فى الأمم المتحدة وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة (الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 485، العدد 7063).

          2 -   وانطلاقا من مقصد مجلس الأمن في استعادة السلم والأمن الدوليين في المنطقة، طالب المجلس، في الفقرة 2 من قراره 687 (1991)، بأن يحترم العراق والكويت حرمة الحدود الدولية وتخصيص الجزر، على النحو المحدد في المحضر المتفق عليه المذكور أعلاه. وفي الفقرة 4 من ذلك القرار، قرر المجلس أن يضمن حرمة الحدود الدولية بين العراق والكويت.

          3 -   وإدراكا من المجلس للحاجة إلى تخطيط الحدود المذكورة، طلب إلى الأمين العام، في الفقرة 3 من قراره 687 (1991). أن يساعد في اتخاذ الترتيبات اللازمة مع العراق والكويت لتخطيط الحدود بينهما مستعينا بالمواد المناسبة بما فيها الخريطة الواردة في وثيقة مجلس الأمن S/22412.

          4 -   وفي رسالة مؤرخة 4 نيسان/ أبريل 1991 وموجهة إلى الأمين العام من نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الكويت (S/22457)، أعربت الكويت عن عزمها على الوفاء وبإخلاص بجميع أحكام القرار 687 (1991) والتعاون مع الأمين العام لضمان تنفيذه. وطبقا للفقرة 33 من القرار 687 (1991) أبلغ وزير خارجية العراق، في الفقرة ما قبل الأخيرة من رسالة مؤرخة 6 نيسان/ أبريل 1991 (S/22456) مجلس الأمن والأمين العام بقبول العراق أحكام ذلك القرار.

          5 -   وفي رسالتين مؤرختين 19 و 23 نيسان/ أبريل 1991 على التوالي وافق كل من الكويت والعراق على التعاون مع اللجنة وعلى تعيين ممثلين لحكومتيهما للمشاركة في مداولاتها (انظر S/22558، المرفقين الأول والثاني).

          6 -   وبعد مشاورات دارت مع حكومتي العراق والكويت، قام الأمين العام، عملا بالفقرة 3 من القرار 687 (1991)، بإنشاء لجنة الأمم المتحدة في 2 أيار/ مايو 1991 لتخطيط الحدود بين العراق والكويت مؤلفة من خمسة أعضاء. ثلاثة خبراء مستقلين يعينهم الأمين العام على أن يعمل أحدهم رئيسا للجنة، وممثل عن كل من العراق والكويت - لتنفيذ المهام التقنية اللازمة لتخطيط الحدود بين البلدين (S/22558). وقد عين العراق السفير رياض القيسي وعينت الكويت السفير طارق رزوقي ممثلين في اللجنة (انظر S/22620).

          7 -   وفيما يتعلق بالتقرير الذي يفيد بالقرارت التي اتخذتها اللجنة بشأن تخطيط أرض الحدود، أعرب مجلس الأمن، بقراره 773 (1992)، عن تقديره للجنة عن أعمالها مرحبا بتلك القرارات. ورحب المجلس أيضا بقرار اللجنة النظر في الجزء الشرقي من الحدود وحثها على تخطيط هذا الجزء بأسرع ما يمكن.

ثانيا -   الولاية والاختصاصات

          8 -   ترد ولاية اللجنة واختصاصاتها في قرار مجلس الأمن 687 (1991) وفي تقرير الأمين العام بشأن إنشاء اللجنة عملا بالفقرة 3 من ذلك القرار (S/22558).

          9 -   وينص تقرير الأمين العام على أن اختصاصات اللجنة تتمثل في تخطيط الحدود الدولية بين العراق والكويت بالإحداثيات الجغرافية لخطوط الطول والعرض وكذلك بالتعيين المادي لها على النحو الوارد في المحضر المتفق عليه. ويتحقق هذا بالاستعانة بالمواد المناسبة بما في ذلك الخرائط الواردة في وثيقة مجلس الأمن S/22412 (مجموعة من 10 خرائط طوبوغرافية بمقياس رسم 1: 000 50 صادرة عن المدير العام للمساحة العسكرية بالمملكة المتحدة) باستخدام التكنولوجيا الملائمة. وسيتم التعيين المادي للحدود عن طريق وضع قوائم أو نصب حدودية بالعدد والنوع المناسبين. وستتخذ اللجنة الترتيبات اللازمة للصيانة على أساس مستمر.

<2>