(تابع) التقرير الثالث للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين
لامتثال العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 544- 547"

صالح للاستعمال. ورد نائب الرئيس التنفيذي في اليوم التالي، معربا عن رغبته في استخدام مطار الرشيد حالما يصبح صالحا للاستعمال. وقد لوحظت مؤخرا طائرة من طراز بوينغ 707 تابعة للخطوط الجوية السودانية تستخدم هذا المطار. إلا أن استفسارات موظفي اللجنة حول إمكانية استخدامه كنقطة دخول وخروج قوبلت بالرد بأن قرارا من ذلك القبيل هو قرار سياسي. ولم يحرز أي تقدم بشأن هذه المسألة.

          6 -   وخلق العراق مشاكل في عمل فريق التفتيش الجوي. فقد حاول: إنشاء مناطق "محظورة" لا يجوز للفريق التحليق فوقها ولا يمكن إدراجها في الصناديق المعينة قبل ليلة من عمليات التفتيش الجوية؛ ومنع الفريق من أخذ صور فوتوغرافية واستخدام مناظير مقربة أثناء التحليق بين مواقع معينة وحتى فوق الموقع المعين؛ وطلب إخطاره قبل بدء عملية تفتيش جوي بعشر دقائق.

          7 -   وفي كل مره تحلق طائره الاستطلاع U-2 العالية الارتفاع التابعة للجنة، يقدم العراق شكوى رسمية حول أنشطتها. ويصر العراق على تسمية الطائرة بطائرة تجسس للولايات المتحدة ووصفها مؤخرا بأنها تستخدم في "أغراض إجرامية حقيرة". رغم تسجيلها على أنها تابعة للأمم المتحدة ورغم ولايتها. وفي 10 آذار/ مارس 1993، وجه وزير خارجية العراق، السيد الصحاف، رسالة إلى الأمين العام (S/25387، المرفق) يدعي فيها أن الطائرة تستخدم في المساعدة في التخطيط لعملية إسرائيلية تستهدف اغتيال الرئيس صدام حسين.

فرض قيود على مدة عمليات التفتيش وحجمها وتكوينها

          8 -   يسعى العراق إلى الحد من مدة الرصد والاستطلاع الجوي مشيرا، فيما يتصل بالأنشطة الأولى، إلى أنه ينبغي أن تكون تلك المدة محددة، وفيما يتصل بالأنشطة الأخيرة إلى أنه ينبغي ألا تدوم عملية التفتيش الجوي أكثر من 15 دقيقة.

          9 -   ويسعى العراق أيضا إلى الحد من حجم أفرقة التفتيش في بعض المواقع التي يعتبرها حساسة، مثل الجامعات، وإلى التدخل في تكوين الفريق بمحاولته مثلا استبعاد المترجمين التابعين للجنة من أحد الأفرقة. وحاول أيضا أن يرسخ أن الذين يشاركون في فريق التدمير الكيميائي بالمثنى لا يسمح له بالمشاركة في أنشطة تفتيش أخرى والحد من معدل استبدال موظفي اللجنة بين موظفي دعم طائرة الهليكوبتر.

          10 -   ويتضح من اتفاق المركز في أيار/ مايو 1991 أن للجنة الحق في أن تقرر مدى الخبرة التي تحتاجها لإجراء عمليات التفتيش وبالتالي الحق في اختيار عدد الخبراء التي تحتاجهم في كل فريق ونوعيتهم وفي تفتيش كل موقع. والعراق ملزم بالسماح للموظفين الذين تعينهم اللجنة بالوصول للاضطلاع بمهامهم.

الإخطار المسبق لأنشطة التفتيش

          11 -   فيما يتعلق لأنشطة الاستطلاع الجوي، سعى العراق إلى ترسيخ أنه ينبغي أن يحصل على إخطار مسبق للموقع المقرر مسحه. وعمليات التفتيش بدون إخطار أساسية لفعالية اللجنة.

توفير البيانات

          12 -   تخلف العراق، مثلما أشير إلى ذلك في الفرع ألف أعلاه، عن تقديم الإعلانات المناسبة سواء عن برامجه المحظورة الماضية أو عن مرافقه المزدوجة الغرض التي ينبغي إدراجها في خطط الرصد والتحقق المستمرين. وسعت اللجنة إلى استكمال تلك الإعلانات في كل عملية من عمليات التفتيش التي تقوم بها. إلا أن العراق يرفض تقديم المعلومات بمحض إرادته، ويرفض تسليم المعلومات بالمرة في مجالات أساسية معينة مثل المعلومات المتعلقة بشبكات مورديه أو استخدامه السابق للأسلحة الكيميائية. كما أبدى المدراء العراقيون أيضا امتعاضهم من أن اللجنة تواصل طرح الأسئلة عن برامج العراق السابقة، رغم أن هذه الأسئلة إنما تطرح لتخلف العراق عن الوفاء بالتزامها بالكشف بصورة كاملة ونهائية وشاملة عن جميع جوانب برامجها السابقة (انظر الفقرة 6 من هذا التقرير).

          13 -   وعلاوة على ذلك فإن العراق لم يستطع، أو لم يرد، تقديم أنواع محددة من المعدات توجد لدى اللجنة أدلة بأن العراق زود بها. وما زالت الأفرقة تكتشف معدات ووثائق تتضمن معلومات ذات صلة بولايتها بموجب القرارات وخطة الرصد والتحقق المستمرين.

التصوير الفوتوغرافي

          14 -   سعى العراق إلى الحد من حق اللجنة غير المقيد في تصوير أية مادة أو نشاط ترى أن لهما صلة بمهمتها. وقد أخر العراق التصوير إلى حد الحصول على "رخصة" من مسؤولين أعلى درجة. وسعى إلى منع التصوير فوق موقع معين "وسعى إلى الحد من التصوير الجوي لمواد توجد داخل دائرة محددة وتصوير أفرقة التفتيش لمواد يعتبر العراق أنها تتصل بالقرار 687 (1991). وإذا طبقت هذه القاعدة الأخيرة فإنها ستفتح الإمكانية أمام العراق لكي يقرر ماذا "يتصل بالقرار 687" ويمكن أن يستخدمها العراق في استبعاد جميع المرافق المزدوجة الغرض، والمواد والأنشطة المشمولة بالخطط الموافق عليها بمقتضى القرار 715 (1991).

الأمـن

          15 -   عولجت مسألة الأمن بإسهاب في التذييل الثاني للوثيقة S/24984. ومنذ ذلك التقرير، وبالإضافة إلى التهديدات الموجهة ضد طائرة اللجنة المشار إليها أعلاه، سجلت حوادث متواصلة تتعلق بالتخريب المتعمد لمركبات اللجنة، بما إلى ذلك تحطيم الحواجب الزجاجية، والنوافذ والمرايا وكسر الهوائيات. وحصلت أربع من هذه الحوادث أثناء سياقة تلك المركبات من قبل موظفين تابعين للجنة. وفي إحدى الحوادث، كان السائقون من الموظفين الطبيين وكانت المركبة تحمل علامات الهلال الأحمر.

          16 -   وما زالت تؤخذ مواد من مكاتب اللجنة ومن أماكن الإقامة الشخصية. وما زال الموظفون يتلقون بين الحين والحين مكالمات تهديد ومضايقة هاتفية في غرفهم بالنزل في منتصف الليل.

<4>