(تابع) التقرير الثالث للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين
لامتثال العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 544 - 547"

بموجب القرار 715 (1991)، حتى يتسنى الوفاء بالشروط التي وضعها المجلس في ذلك القرار.

ثانيا -   الاستنتاجات

          17 -   لم يتم الوفاء بعد بالشروط اللازمة للشروع بالكامل في خطة اللجنة الخاصة بشأن الرصد والتحقق المستمرين. وفوق ذلك ليس هناك أي تزحزح في الموقف السلبي الذي يستند إليه العراق بشأن الخطة والقرار 715 (1991). وما زال تقدير اللجنة أن العراق يسعى إلى ضمان أن يسير تنفيذ الخطة على أساس تفسير لالتزاماته لا على أساس قرارات مجلس الأمن والخطة التي اعتمدها المجلس.

          18 -   وتذمرات العراق وادعاءاته الزائفة فيما يتعلق بدوافع اللجنة وأنشطتها والتي يسجل البعض منها في المرفق، تبين عدم استعداد العراق للوفاء بالتزاماته وتسهيل مهمة اللجنة. وتعني ممانعة العراق عن أن يوفر بمحض إرادته المعلومات التي تحتاجها اللجنة للاضطلاع بولايتها أنه يتعين على اللجنة أن تتبع أسلوبا يعتمد على زيادة الشمول والتدخل في محاولاتها للحصول على تلك المعلومات. وتثير هذه الممانعة ومحاولات العراق الحد من جهود اللجنة الشكوك حول نوايا العراق. وهذا يرفع بدوره من درجة التأكد التي تحتاجها اللجنة من قدرات العراق ومن استخدام المرافق المزدوجة الغرض قبل أن تبلغ وهي على ثقة أن العراق يمتثل أساسا لالتزاماته الناشئة عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

          19 -   وإلى أن يتحقق ذلك، تواصل اللجنة معاودة المواقع التي سبق تحديد أنشطة محظورة بها أو تضطلع بعمليات استطلاع جوي لها بغرض ضمان عدم استئناف تلك الأنشطة. وهذه هي مهمة رصد أساسا. وقد حددت اللجنة بالفعل العديد من المواقع الإضافية التي قد تتطلب الرصد في المستقبل. وهي ما زالت تلتمس استكمال المعلومات المقدمة من العراق عن طريق الاستفسار والتفتيش النشطين، حتى لا يتأخر بلا داع البدء في الرصد الكامل النطاق ما أن يقدم العراق الالتزام السياسي اللازم بالامتثال التام. ويشكل مفهوم الرصد المؤقت الذي بدأ مؤخرا عنصرا أساسيا في هذه العملية.

          20 -   ومع ذلك لا يزال هناك من القيود ما يحول دون أن تذهب اللجنة أبعد من الأعمال التحضيرية والمؤقتة إلى الرصد والتحقق الكاملين. ولا يفعل موقف العراق من المسائل الأساسية، وسلوكه المشار إليه أعلاه وتخلفه عن الإقرار بالتزاماته بموجب القرار 715 (1991) سوى تأكيد هذا الاستنتاج. وما لم يغير العراق موقفه، فإن اللجنة لن تكون في موقف يسمح لها بأن تكفل عدم قيام العراق بتنشيط برامجه المحظورة.

المرفق
خلاصة وافية للحوادث

تقييدات لنطاق عمليات التفتيش

          1 -   تشير الفقرات من 13 إلى 15 من هذا التقرير إلى رد الفعل العراقي إزاء بدء عملية الرصد المؤقت. وجرت أثناء عمل الفريق الأول للرصد المؤقت، عدة مناقشات أخرى تبين وجود فهم خاطئ، متعمد أو غير ذلك، من جانب العراق. ووضع النظراء العراقيون حق الفريق في القيام بجرد أو وضع علامات مكتوبة على أنواع معينة من المعدات بالمواقع المرصودة موضع الشك، طالبين وضع معايير محددة تستخدم في تقرير الأنواع التي يمكن جردها أو وضع بطاقات عليها. ولم يقبل الفريق هذا الموقف. وأوضح العراق أن بعض المواد لا تعني اللجنة الخاصة. في حين أن من الواضح أن اللجنة هي التي تقرر ما يعنيها وما لا يعنيها. علاوة على ذلك. فإن بعض المواد المعنية لها طاقة كامنة في أن تستخدم لأغراض محظورة. وتذمر النظراء أيضا من هدف هذا الفريق. ذاكرين أنه للسيطرة على أنشطة العراق لا لرصدها.

الحرمان من فرص الوصول أو تقييدها
وتعطيل التفتيش

          2 -   سعى العراق، في أربع مناسبات إلى نكران الحقوق الجوية الأساسية للجنة، مرة فيما يتصل بدخول طائرات نقل إلى العراق والخروج منها (انظر الوثيقة A/25172، المرفق)، وثلاث مرات فيما يتصل بالتحليق فوق مواقع للاستطلاع الجوي بواسطة طائرة هليكوبتر. وباستثناء عمليات التحليق فوق الموقعين الموجودين في ضواحي بغداد (المبلغ عنها في الوثيقة S/24985، المرفق) فقد تمكنت اللجنة في نهاية المطاف من القيام بعمليات التحليق - إلا أنه تعين. مثلما أبلغ المجلس بذلك بالفعل. القيام بإحدى هذه العمليات بنمط مقيد للطيران، وتم ذلك بعد أن هدد العراق بإسقاط طائرة الهليكوبتر إذا لم تغادر المنطقة المجاورة للموقع.

          3 -   وعرقل العراق أيضا وصول أفرقة التفتيش، محاولا في بعض الأحيان، وهو يستند إلى أسس واهية، رفض إتاحة فرصة الوصول رفضا تاما، وقد رفض الوصول لأحد الفرق في أول الأمر لأن التفتيش "ينتهك حرمة الجامعات ويقلق. الطلاب". وفي كل مرة، تتم عملية التفتيش في نهاية المطاف. وقد تعطل في الفترة المستعرضة ما مجموعه ثمانية أنشطة تفتيش للجنة، بشكل خطير، وفي حالة واحدة لأكثر من أربع ساعات. وأوقفت عملية تفتيش واحدة، وهي عملية الاستطلاع الجوي في ضواحي بغداد.

تقييد الحقوق الجوية

          4 -   ورد في الفقرتين 11 (و) و (ح) من التقرير نصف السنوي المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1992 (S/24984، المرفق) وصف مطول للمشاكل التي واجهتها اللجنة الخاصة حتى ذلك التاريخ. وما زالت المشاكل مستمرة. وبالإضافة إلى الحوادث المشار إليها في الفقرة 2 من هذا المرفق، خلق العراق مصاعب أخرى فيما يتصل بالحقوق الجوية للجنة.

          5 -   وقد أبلغ السيد الزهاوي، المستشار في وزارة الخارجية العراقية. في رسالته المؤرخة 5 آب/ أغسطس 1992، الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة بأن طلبه باستخدام مطار الرشيد كنقطة دخول وخروج لأفرقة التفتيش غير عملي لأن المطار غير

<3>