(تابع) تقرير ستة الأشهر الثالث المقدم من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة
الذرية عن تنفيذ خطة الوكالة للرصد والتحقق المستمرين لامتثال العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 548- 551"

          (ج)   أن تورد البنود المطلوب الإعلان عنها بموجب الفقرة 4 من المرفق 3 (المعدات أو المواد المشار إليها في الفرع 2 من المذكرة باء في الوثيقة INFCIRC/209/Rev.1، وفي مرفق الوثيقةINFCIRC/209/Rev.1) بصورة منفصلة في إطار الفقرة 4، بدلا من دمجها في الفقرات 5 - 70 من المرفق 3. كما نبه الجانب العراقي إلى وجود عدد كبير من البنود المذكورة في الوثيقة INFCIRC/209/Rev.1، لم تسجل في فقرات المرفق الأخرى، ولذلك فقد اختفت كليا من أحدث مشروع لاستكمال الإعلان المقدم من العراق. ونظرا للتفصيل الشديد الذي تتسم به الوثيقة INFCIRC/209/Rev.1 فيما تقدمه من وصف لمختلف العناصر والمعدات المصممة أو المعدة بصورة خاصة، رئي أن وجود إشارة إلى هذه الوثيقة يهيئ محاسبة أكثر تحديدا ونفعا، للعناصر الطاردة المركزية على سبيل المثال، مما جاء في مشروع الإعلان المقدم من العراق؛
          (د)   كذلك، أفيد الجانب العراقي بمسائل محددة تتعلق بإغفالات أو أخطاء في مشروع الإعلان العراقي المؤرخ 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1992؛
          (هـ)   وأشير إلى ضرورة أن يكون الإعلان شاملا، وأن يتضمن جميع البنود ذات الصلة في العراق لا البنود التي تخص فقط منظمة الطاقة الذرية العراقية؛
          (و)   أن يتضمن الإعلان الأدوات الميكانيكية إذا كانت مواصفات جهة التصنيع تتطابق مع المواصفات الموضحة في المرفق 3، أو إذا قام الجانب العراقي بإدخال تعديلات عليها بما يتفق وهذه المواصفات. ولا يجوز لغير الوكالة أن تبت فيما إذا كانت الأدوات الميكانيكية المحددة في حالتها الراهنة تسمح باستبعادها من البيان.

          6 -   وتعهدت السلطات العراقية بتقديم إعلان معدل يشمل العراق كله، بحلول نهاية عام 1992. وفي نهاية التفتيش السابع عشر، قدمت السلطات العراقية إلى فريق الوكالة قائمة منقحة لبنود المرفق 3، قال العراقيون إنها تغطي الفترة التي تبدأ من 1 كانون الثاني/ يناير 1989 وأنها تشمل جميع ما ينص عليه المرفق 3 من بنود موجودة، أو كانت موجودة، في مرافق منظمة الطاقة الذرية العراقية والجامعات والمؤسسات الحكومية الداعمة لبرنامج المنظمة. غير أن الجانب العراقي احتفظ لنفسه بالحق في أن يدرج في الاستكمال المقبل لهذه القائمة الذي يتعين تقديمه في تموز/ يوليه 1993 البنود التي ربما تكون قد أفلتت من التعداد أو لم تحدد بوصفها من البنود المنصوص عليها في المرفق3.

          7 -   وكشف استعراض القائمة المقدمة من العراق عن أن السلطات العراقية لم تلتزم بالشروط المحددة في الفقرتين الفرعيتين 5 - هـ و 5 - والمذكورتين أعلاه. فمثلا، لم تتضمن القائمة عددا كبيرا من المعدات الميكانيكية سجلته الوكالة في سياق عمليات التفتيش. وفي أثناء التفتيش الثامن عشر، تم إثبات 242 من المعدات الميكانيكية الإضافية، رأى فريق الوكالة أن جانبا مهما منها كان يتعين إدراجه في الإعلان العراقي المقدم بموجب المرفق 3. وتم تحديد المعدات الميكانيكية وتقييم حالتها الراهنة لبيان أي منها الذي يخرج عن نطاق المواصفات الواردة في المرفق 3.

استقصاء النشاط الإشعاعي في المياه

          8 -   وخلال التفتيش الرابع عشر (31 آب/ أغسطس- 7 أيلول/ سبتمبر 1992)، بدأت أول حملة لجمع العينات من المجاري المائية العراقية واكتملت هذه الحملة خلال التفتيش الخامس عشر (8 - 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 1992). وقد شملت جمع عينات من 52 موقعا، كما تحدد هدف استقصاء المياه السطحية في العراق في نقطتين هما الكشف وتحديد الخصائص: الكشف عن المرافق النووية غير المعلن عنها. ووضع خط الأساس لبرنامج الرصد الطويل الأجل.

          9 -   وحتى وقت صدور هذا التقرير، كانت النتائج والتوصيات النهائية بانتظار انتهاء تقييم بيانات تحليل العينات. غير أن التخطيط الموضوع حاليا لنظام الرصد الطويل الأجل ينبئ عن وجود عملية مستمرة لجمع عينات المياه من مواقع رصد رئيسية وعمليات تدقيق ميداني في مناطق أخرى. ومن الناحية السوقية، تبين أن جمع العينات من المواقع الكائنة في المناطق الكردية الواقعة إلى الشمال والشمال الشرقي من الموصل تنطوي على بعض المصاعب وقد يتعين بسببها إعادة النظر في هذه المواقع لأغراض أخذ العينات.

أنشطة التفتيش الدوري

          10 -   شهدت الشهور الستة الأخيرة عدة عمليات تفتيش سبقتها إنذارات قصيرة الأجل أو أجريت بدون إنذار. وفي سياق إحدى هذه العمليات التي نفذت في إطار التفتيش السادس عشر وشملت مجمع اللجنة الصناعية العسكرية (المقر السابق لمشروع PC-3) وقعت سلسلة من الحوادث تضمنت عجز الجانب العراقي عن تأمين سبيل وصول فوري وغير مقيد إلى جميع الوثائق التي رغبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة الخاصة في الاطلاع عليها، وتدخلا في حق الوكالة واللجنة في استنساخ الوثائق والبيانات والمعلومات. واعتبرت هذه الإجراءات بمثابة انتهاكات من جانب العراق لحقوق الوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة الخاصة التي تكفلها قرارات مجلس الأمن وللخطط التي أقرها المجلس بعد ذلك، فضلا عن مخالفتها لترتيبات المركز مع العراق المؤرخة 14 أيار/ مايو 1991. وأفيد مجلس الأمن بتفاصيل هذه الانتهاكات في الوثيقة S/25013 (24 كانون الأول/ ديسمبر 1992) كما وجهت إلى السلطات العراقية رسائل احتجاج من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والرئيس التنفيذي للجنة الخاصة.

          11 -   وخلال التفتيش الثامن عشر، تمت لأول مرة زيارة جامعة صدام في بغداد، دون إشعار سابق. وفي بادئ الأمر سعى الجانب العراقي إلى بذل محاولات جدية لمنع دخول فريق التفتيش إلى الجامعة. إلا أنه عدل عن موقفه فيما بعد. وأجرى التفتيش ستة من المفتشين التابعين للوكالة، شريطة أن ينضم

<2>