(تابع) تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق
والكويت الفترة من 1 أكتوبر 1992 إلى 31 مارس 1993
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 539- 543"

على تعليماتي لا يزال الميجور جنرال ديبواما على اتصال مع السلطات المعنية لخفض التواجد في منطقة الـ 000 1 متر إلى الحد الأدنى الضروري لأداء هذه المهام.

          26 -   وتتعلق معظم الشكاوي بمناطق أدى فيها ترسيم الحدود إلى وجود مواطنين عراقيين وموجودات عراقية على الجانب الكويتي من الحدود، بما في ذلك رؤوس آبار النفط في الرتقة، والمزارع في منطقة صفوان، وبعض الموجودات في أم قصر. وما زالت على اتصال بحكومتي العراق والكويت بغية تسوية هذه المسائل بطريقة معقولة. وفي هذه الأثناء. تراقب دوريات البعثة هذه المناطق نهارا وليلا.

          27 -   وخلال الجزء الأول من فترة التقرير، وإعرابا عن التبرم من ترسيم الحدود الوشيك، حدثت بعض التحرشات والمضايقات لموظفي البعثة في أم قصر. فقد ألقى الناس الحجارة وأشياء أخرى على مركبات البعثة أثناء مرورها، وحاولوا عرقلة مركبات البعثة، واستفسروا عن بعض الجنسيات. ورفضوا بيع المنتجات لأفراد البعثة. لكن هذه الحوادث انتهت.

          28 -   وواصلت البعثة تقديم الدعم التقني إلى غيرها من بعثات الأمم المتحدة في العراق والكويت. فساعدت على وجه الخصوص لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود بين العراق والكويت في مجال النقل الجوي والبري وفي الإيواء والاتصالات والدعم الهندسي. وقدمت أيضا دعما على شكل إيواء وحراسة مرافقة لمنسق الأمم المتحدة لإعادة الممتلكات من العراق إلى الكويت. وواصلت البعثة تقديم خدمات مراقبة الحركة لجميع طائرات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة.

خامسا -   الجوانب المالية

          29 -   أذنت الجمعية العامة بموجب قرارها 47/208 المؤرخ 22 كانون الأول/ ديسمبر 1992 للأمين العام بالدخول في التزامات لتشغيل بعثة المراقبة بمعدل لا يتجاوز مبلغا إجماليه 3.3 ملايين من الدولارات (صافيه 3.1 ملايين من الدولارات) كل شهر للفترة من 1 أيار/ مايو حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر 1993، رهنا باستعراض مجلس الأمن لولاية البعثة فيما يتعلق بفترة ما بعد 8 نيسان/ أبريل 1993. وهذا الإذن مرهون بالحصول على موافقة مسبقة من اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية.

          30 -   وتفيد المؤشرات الراهنة بأن تكاليف الإبقاء على البعثة طوال فترة التمديد، بما في ذلك تعزيز البعثة، قد تتجاوز مستوى الالتزام الذي أذنت به الجمعية في قرارها 47/208. وفي هذه الحالة، سيقدم الأمين العام إلى اللجنة الاستشارية وإلى الجمعية العامة تقريرا عن الاحتياجات الإضافية للإبقاء على البعثة.

سادسا -   الملاحظات

          31 -   خلال الأشهر الستة الماضية، كانت منطقة عمليات البعثة هادئة في معظمها. بيد أن التصرفات العراقية في كانون الثاني/ يناير خلقت حالة خطيرة. وقد ردت البعثة فورا على هذه التصرفات وقدمت احتجاجات قوية إلى السلطات العسكرية العراقية. وبناء على تقارير البعثة. قدمت هذه الاحتجاجات أيضا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. واشترك مجلس الأمن مباشرة في هذه الجهود. ومما يؤسف له أن العراق لم يستجب لهذه المساعي بصورة بناءة إلى أن أصدرت الدول الأعضاء، تهديدا كانت تعنيه باستعمال القوة ومن ثم استعملتها.

          32 -   وأثبتت أحداث كانون الثاني/ يناير قيمة ووجود الأمم المتحدة على الحدود بين العراق والكويت فضلا عن الحاجة إلى استمرار بقائها هناك. ولذلك أوصى مجلس الأمن بالإبقاء على البعثة لمدة ستة أشهر أخرى.

          33 -   وقد أوضحت في الفقرة 10 أعلاه خططي لتعزيز البعثة طبقا لقرار مجلس الأمن 608 (1993). ولا أستطيع للأسف أن أذكر إلى أي تقدم طرأ في هذا الشأن. ولكن نظرا على ما يبدو للزيادة في الالتزامات المتعلقة بعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلم عموما. لم يتح حتى الآن تحديد دولة عضو يمكنها تقديم كتيبة المشاة الميكانيكية المطلوب وزعها في المرحلة الأولى. وآمل أن أتمكن من التطرق إلى هذا الموضوع مرة أخرى أمام المجلس في المستقبل القريب.

          34 -   وستواصل البعثة اعتمادها على تعاون حكومتي العراق والكويت في اضطلاعها بالمهام التي أناطها بها مجلس الأمن. وفي هذا الصدد، سيكون من الأهمية بمكان في الأشهر القادمة أن يمارس الجانبان القدر اللازم من ضبط النفس لتفادي الاحتكاك على طول الحدود حتى يتسنى بصورة معقولة حل المسائل المعلقة، ومنها مثلا المسائل المشار إليها في الفقرة 26 أعلاه.

          35 -   وفي الختام، أود أن أقدم الشكر إلى كبير المراقبين العسكريين وإلى أفراد قيادته رجالا ونساء على الطريقة التي أدوا بها مهمتهم العسيرة. لقد كان انضباطهم وسلوكهم مثلا رفيعا يعبر عن التقدير لهم ولبلدانهم وللأمم المتحدة.

<5>