(تابع) تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت
الفترة من 1 أكتوبر 1992 إلى 31 مارس 1993
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 539- 543"

          14 -   وتقوم بعثة الأمم المتحدة للعمليات على أساس مجموعة من قواعد الدورية/ المراقبة ومن نقاط المراقبة والدوريات البرية والجوية وأفرقة التحقيق والاتصال مع الأطراف على جميع المستويات. وتستخدم البعثة معينات للاستطلاع تشمل رادارا بحريا لخور عبد الله. وأجهزة رؤية ليلية ونظارات مكبرة ذات قدرة عالية وكاميرات فيديو. وبالإضافة إلى ذلك تستخدم البعثة النظام العالمي في تحديد المواقع لأغراض التحديد الدقيق للمواضع في المنطقة.

          15 -   وللبعثة مكاتب اتصال في بغداد ومدينة الكويت وقد ظل كبير المراقبين العسكريين وغيره من كبار موظفي البعثة على اتصال منتظم مع السلطات في كلتا العاصمتين. وعلى الصعيد المحلي، استمر الاتصال بالشرطة من كلا الجانبين لا سيما فيما يتعلق بنشاط المدنيين في المنطقة المجردة من السلاح. وهذه الاتصالات كانت مفيدة في معالجة الشكاوي وتسهيل عمليات البعثة.

رابعا -   الحالة في المنطقة المجردة من السلاح

          16 -   خلال الجزء الأول من الفترة المشمولة بالتقرير، كانت الحالة في المنطقة المجردة من السلاح هادئة عموما، إلا أنه نجم توتر كبير في بداية العام نتيجة الأنشطة العراقية في أم قصر.

          17 -   وفي صيف عام 1991 بدأت السلطات العراقية استعادة المعدات وغيرها من المواد من القاعدة العراقية السابقة في أم قصر بموجب ترتيبات اتخذت مع البعثة بالتشاور مع السلطات العراقية والكويتية باعتبار أن القاعدة البحرية تقع في نطاق 000 1 متر من خط الحدود المبين حينئذ على خريطة البعثة. وقد رصدت البعثة هذا النشاط واطمأنت، بالتعاون مع منسق الأمم المتحدة لإعادة الممتلكات من العراق إلى الكويت. إلى مسألة ملكية المواد ذات الصلة. وعلى أنه قبيل نهاية السنة الماضية، وفيما كانت لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود بين العراق والكويت تمضي قدما في أعمالها، صار معروفا أن الحدود المرسومة مؤخرا وضعت القاعدة البحرية في الأراضي الكويتية. وبرغم أن الترسيم لم يكن قد تم بعد بصورة رسمية، إلا أن البعثة نبهت السلطات العراقية في 34 كانون الأول/ ديسمبر 1992 إلى ضرورة وقف استعادة المواد على الجانب الكويتي من الحدود المرسومة مؤخرا، كما طلبت أن يتوقف كل نشاط من هذا القبيل بحلول 15 كانون الثاني/ يناير 1993. وقبلت السلطات العراقية هذا الموعد النهائي فيما أبقت البعثة السلطات الكويتية على علم بهذه الاتصالات بين الجانبين.

          18 -   وفي 2 كانون الثاني/ يناير 1993 دخل نحو 250 عراقيا القاعدة البحرية السابقة في أم قصر لاستعادة الممتلكات العراقية بما في ذلك المباني السابقة التجهيز والسياجات ومصابيح الشوارع وغيرها من المواد. وجاء الأفراد العراقيون بمركبات عسكرية متنوعة وكان نصفهم يرتدي الزي العسكري وهذا يشكل انتهاكا خطيرا للمنطقة المجردة من السلاح وقد تم على الفور الاحتجاج عليه بشدة.

          19 -   ثم واصل أفراد عراقيون يرتدون ملابس مدنية ولا يستعملون مركبات عسكرية استعادة الممتلكات من القاعدة البحرية السابقة خلال الأيام الأولى من كانون الثاني/ يناير. وفي 8 كانون الثاني/ يناير. كتب رئيس مجلس الأمن إلى الأمين العام يفيده بأن أعضاء المجلس رأوا ألا يجري نقل الممتلكات والموجودات العراقية من الأراضي الكويتية إلا بعد موافقة مسبقة من بعثة المراقبة ومن السلطات الكويتية عن طريق البعثة، على أن يكتمل ذلك بحلول 15 كانون الثاني/ يناير 1993. وفي الرسالة ذاتها أعرب رئيس مجلس الأمن عن قلق أعضاء المجلس بسبب استمرار وجود ستة مراكز شرطة عراقية في الأراضي الكويتية. مع إصرار أعضاء المجلس على إزالتها على وجه السرعة في موعد أقصاه 15 كانون الثاني/ يناير (S/25085، المرفق الأول). وأحيطت السلطات العراقية علما بهذه الرسالة في مقر الأمم المتحدة أم في الميدان على السواء.

          20 -   وفضلا عن ذلك. فقد أبلغت السلطات العراقية في 8 كانون الثاني/ يناير. بعثة المراقبة، وكذلك اللجنة الخاصة للأمم المتحدة، كلا على حدة. بأنها لن تسمح للأمم المتحدة بعد ذلك باستعمال طائراتها الخاصة في العراق. وفي 8 كانون الثاني/ يناير، أدلى رئيس مجلس الأمن ببيان باسم المجلس، مطالبا بأن تمتثل حكومة العراق لما عليها من التزامات بموجب جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأن تتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة وألا تتدخل على وجه الخصوص في رحلات الطيران التي تنظمها الأمم المتحدة (S/25081).

          21 -   وفي صباح 10 كانون الثاني/ يناير. اقتحم نحو 200 فرد عراقي بالشاحنات ومعدات التحميل الثقيلة ستة مخازن حصينة للذخيرة موجودة في القاعدة البحرية السابقة على الأراضي الكويتية. وأخذوا معظم محتوياتها، وكان مجلس الأمن قد طلب تدميرها في السابق (S/25085، المرفق الثالث). وقد وصفت هذه الأحداث وما يتصل بها من تطورات في تقريري الخاص المؤرخ 10 كانون الثاني/ يناير 1993 (S/25085) وفي 11 كانون الثاني/ يناير أدلى رئيس مجلس الأمن ببيان باسم المجلس (S/25091).

          22 -   وانتهت استعادة العراقيين للممتلكات من الأراضي الكويتية في 13 كانون الثاني/ يناير، وفي 17/ 18 كانون الثاني/ يناير كانت مراكز الشرطة العراقية الستة الموجودة على أراض كويتية قد سحبت(S/25058/Add.1) . ومنذ ذلك الحين عادت الحالة في المنطقة عموما إلى الهدوء.

          23 -   وبالإضافة إلى الأحداث الموضومة أعلاه. رصدت البعثة ثلاثة أنواع من الانتهاكات للمنطقة المجردة من السلاح: تعديات طفيفة يقوم بها أفراد عسكريون على الأرض، وكثيرا ما تكون غير متعمدة؛ وعمليات تحليق تقوم بها طائرات عسكرية معظمها مجهول الهوية؛ وانتهاكات تنطوي على حمل أسلحة بخلاف الأسلحة الشخصية واطلاق النيران منها، وغالبية هذه الانتهاكات قام بها رجال شرطة. ويوجز الجدول التالي الانتهاكات التي رصدتها البعثة:
<3>