(تابع) تقرير الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة يتضمن وصفا
لعمليات اللجنة فيما يتصل بالأحداث
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 531 - 537"

          "(و)   أن تقوم، في أي وقت وبدون إعاقة، برحلات جوية بطائرات ثابتة الجناحين أو طائرات الهليكوبتر في جميع أنحاء العراق لجميع الأغراض ذات الصلة، بما في ذلك التفتيش، والمراقبة، والتحليق الجوي (المسح)، والنقل، والسوقيات، دون تدخل من أي نوع وبموجب الأحكام والشروط التي تحددها اللجنة الخاصة؛
          "(ز)   أن تستخدم استخداما كاملا طائراتها المزودة بأجهزة استشعار مناسبة حسب الاقتضاء والمطارات في العراق التي تحدد اللجنة الخاصة أنها أنسب لعملها". وتنص الفقرة 18 على أن "على العراق:
          ...
          "(ب)   أن يقبل دون شروط التحليق الجوي فوق أي منطقة أو مكان أو موقع أو مرفق تعينه اللجنة الخاصة؛
          ...
          "(د)   أن يقبل دون شروط قيام اللجنة الخاصة برحلات بطائرات ثابتة الجناحين وطائرات الهليكوبتر في جميع أنحاء العراق ولجميع الأغراض ذات الصلة، بما في ذلك التفتيش والمراقبة والتحليق الجوي (المسح) والنقل والسوقيات دون تدخل من أي نوع وبموجب الأحكام والشروط التي تحددها اللجنة الخاصة وأن يتعاون معها في ذلك؛
          "(هـ)   أن يقبل دون شروط القرارات التي تحدد فيها اللجنة الخاصة استخدام طائرات اللجنة المزودة بأجهزة استشعار مناسبة حسب الاقتضاء ومطارات العراق المناسبة لهذه الطائرات؛
          "(و)   ألا يعوق عمليات التحليق الجوي:
          ...؛
          "(ز)   أن... يكفل التنفيذ الكامل لامتيازات وحصانات وتسهيلات موظفي اللجنة الخاصة وسلامتهم وحرية تنقلهم بالكامل؛
          "(ح)   أن يتعاون تعاونا تاما مع اللجنة الخاصة وييسر ما تقوم به من عمليات للتفتيش والتحليق وأنشطة أخرى بموجب الخطة؛
          "(ط)   أن يقبل بلا شروط حقوق اللجنة الخاصة بموجب الخطة وألا يتخذ أي إجراء للتدخل في ممارسة اللجنة الخاصة لوظائفها وحقوقها بموجب قراري مجلس الأمن 687 (1991) و 707 (1991) والخطة، وألا يعرقل أو يعوق ممارستها لها".

          وهذا الانتهاك الجسيم الأخير، مقترنا بالحالات الأخرى التي امتنع فيها العراق عن الوفاء بالتزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن ومقرراته، والتي أبلغ عنها المجلس مؤخرا في تقرير اللجنة الخاصة نصف السنوي عن عملياتها، المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1992 والمعمم في الوثيقة S/24984، يمكن أن يؤدي عمليا إلى إيقاف أنشطة اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في العراق، بما في ذلك عمليات التفتيش الموقعي عملا بقرار مجلس الأمن 687 (1991)، ما لم يقبل العراق فورا هبوط وإقلاع طائرات اللجنة الخاصة في المطارات المناسبة التي تختارها اللجنة، لا سيما في منطقة بغداد، وما لم يتقيد بجميع التزاماته الأخرى بموجب قرارات مجلس الأمن ومقرراته ذات الصلة.

          وأغدو ممتنا لو تفضلتم بتوجيه انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى هذه الرسالة وضميمتها بغية اتخاذ الإجراء المناسب.

(توقيع) رولف إيكيوس
الرئيس التنفيذي
لمكتب اللجنة الخاصة

التذييل الثاني
رسالة مؤرخة 9 كانون الثاني/ يناير 1993 وموجهة إلى وزير خارجية العراق من الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة
علمت بجزع بالمذكرة 10/4/1/92035 المؤرخة 7 كانون الثاني/ يناير 1993 التي سلمتها وزارة الخارجية إلى مكتبنا الميداني في بغداد، والتي تنهي فيها وزارة الخارجية إلى علم اللجنة الخاصة قرار حكومة العراق بعدم السماح للجنة بعد الآن باستعمال طائراتها الخاصة للانتقال إلى داخل العراق.

          وكما سبق أن أبلغ مكتب اللجنة الخاصة بعثتكم الدائمة لدى الأمم المتحدة، عرضت هذه المسألة على رئيس مجلس الأمن يوم 8 كانون الثاني/ يناير 1993. ثم نظر المجلس في هذه القضية، وفي جلسة رسمية اعتمد بيانا رئاسيا. ويذكر هذا البيان أن تصرفات حكومة العراق تمثل نقضا أساسيا لالتزاماتها لا يمكن قبوله، ويطالب حكومة العراق بأن تتقيد بجميع التزاماتها الناشئة من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومن الاتفاقات المعقودة بين حكومة العراق والأمم المتحدة. ويذكر البيان أيضا أن عدم التقيد بهذه الالتزامات سيسفر عن عواقب وخيمة.

          وفي ظل هذه الظروف، أصدرت تعليمات إلى المكتب الميداني للجنة الخاصة في بغداد بأن يقدم مرة أخرى إلى الوزارة خطط الطيران المتعلقة بالرحلات الجوية لطائرات اللجنة الخاصة من طراز C - 160 في الأيام القادمة. واللجنة الخاصة في انتظار الحصول على إقرار مكتوب بتسلم هذه الخطط في وقت يسمح باستئناف هذه الرحلات دون تأخير. وأي تأخير في استلام رد إيجابي سوف يبلغ فورا إلى مجلس الأمن.

(توقيع) رولف إيكيوس
الرئيس التنفيذي
مكتب اللجنة الخاصة

التذييل الثالث
مذكرة شفوية مؤرخة 9 كانون الثاني/ يناير 1993 وموجهة إلى وزارة خارجية العراق من اللجنة الخاصة
تهدي اللجنة الخاصة تحياتها إلى وزارة الخارجية وتتشرف بالإشارة إلى مذكرة الوزارة 10/4/1/92035 المؤرخة 7 كانون الثاني/ يناير 1993 التي ورد فيها أن العراق لن يأذن للجنة الخاصة بعد الآن باستخدام مطار الحبانية لرحلات طائراتها.

          وترفق اللجنة الخاصة طي هذا صورة من البيان الرئاسي الذي اعتمده مجلس الأمن أمس في جلسة رسمية. ويشير هذا البيان إلى أن تصرفات حكومة العراق تمثل نقضا أساسيا لالتزاماتها لا يمكن قبوله، ويطالب حكومة العراق بأن تتقيد

<4>