(تابع) تقرير آخر للأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة
في العراق والكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 529 - 531"

الإضافة (S/25123/Add.1، كانون الثاني/ يناير 1993)
         1 -   في تقريري المؤرخ 18 كانون الثاني/ يناير 1993 (S/25123) أجملت في الفقرة 5 توسيعا ممكنا في ولاية البعثة إذا قرر مجلس الأمن أن الولاية الحالية للبعثة لا تمكنها من القيام برد مناسب على انتهاكات من قبيل ما حدث. وفي الفقرتين 7 و 8 من تقريري وصفت الوسائل التي ستحتاجها البعثة للاضطلاع بهذه الولاية الموسعة.

         2 -   ويقدر أن تبلغ التكاليف المتصلة بتعزيز العملية كما وصفتها في تقريري نحو 112 مليون دولار لفترة أولى مدتها ستة أشهر. كما يقدر أن تبلغ التكاليف الشهرية الإضافية بعد ذلك نحو 12 مليون دولار. وقد أدرج في مرفق هذه الإضافة للعلم توزيع للتكاليف التقديرية لفترة الستة أشهر الأولى بحسب أوجه الإنفاق الرئيسية.

         3 -   وإذا قرر مجلس الأمن توسيع ولاية البعثة وزيادة عدد أفرادها سأوصي الجمعية العامة بأن تعتبر التكاليف الإضافية ذات الصلة نفقات للمنظمة تتحملها الدول الأعضاء وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة، وأن تضاف إلى الحساب الخاص لبعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت الأنصبة المقررة التي تفرض على الدول الأعضاء.

المرفق

تقدير لتكاليف توسيع بعثة الأمم المتحدة
للمراقبة في العراق والكويت
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

         (أ)  تمثل تكاليف 31 موظفا دوليا إضافيا و52 موظفا إضافيا معينا محليا.

<3>